در سال‌های اخیر، گسترش چاله‌ها، ترک‌ها فرورفتگی‌های متعدد در خیابان‌ها و بزرگراه‌های کشور، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد و اهواز، تبدیل به یکی از عوامل اصلی بروز تصادف‌های پرهزینه و گاه مرگبار شده است.این درحالی است که بسیاری از رانندگان نمی‌دانند آیا شرکت بیمه در این حوادث مقصر شناخته می‌شود یا خیر و آیا می‌توانند خسارت خود را از نهادهای مسئول شهری یا بیمه‌گر دریافت کنند؟
علی وثوق، کارشناس حوزه بیمه، در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» گفت: «از نظر قانونی، حوادثی که به‌دلیل نقص در زیرساخت معابر عمومی رخ می‌دهند، مانند ترکیدن لاستیک در چاله عمیق، آسیب به کمک‌فنر یا تعلیق خودرو، یا حتی واژگونی ناشی از انحراف در یک فرورفتگی ثبت‌نشده، به‌عنوان حوادث قابل پیگیری در نظام حقوقی و بیمه‌ای محسوب می‌شوند. اما واقعیت این است که فرآیند دریافت خسارت از بیمه یا شهرداری، بسیار پیچیده و در بیشتر موارد بدون نتیجه است.»
وی در ادامه افزود: «در قوانین بیمه‌ای ایران، پوشش‌هایی مانند بیمه بدنه می‌توانند خسارت وارده به خودرو در چنین شرایطی را تا حدی جبران کنند؛ البته درصورتی که راننده بتواند اثبات کند حادثه صرفا بر اثر عامل خارجی و غیرقابل پیش‌بینی بوده است. برخی شرکت‌های بیمه نیز به استناد نبود گزارش پلیس یا ابهام در مکان دقیق حادثه، از پرداخت خسارت سر باز می‌زنند یا آن را مشمول فرانشیز بالا می‌کنند. از سوی دیگر، بسیاری از رانندگان نیز از وجود چنین پوشش‌هایی در بیمه‌نامه خود اطلاعی ندارند یا اصلا بیمه بدنه ندارند.»
وی تصریح کرد: «از سوی دیگر، شهرداری‌ها و سازمان‌های راهداری به‌عنوان متولیان نگهداری از راه‌ها و معابر، طبق قانون موظف هستند در صورت قصور در ایمن‌سازی مسیرها، پاسخگوی خسارات مالی و جانی باشند. اما اثبات این قصور و دریافت خسارت از نهادهای دولتی، سال‌ها در پیچ‌وخم قضایی باقی می‌ماند. اغلب پرونده‌ها برای اثبات ادعا نیاز به گزارش رسمی پلیس، بازبینی صحنه، تایید کارشناسان رسمی دادگستری و مدارک دقیق دارند؛ موضوعی که عملا پیگیری آن برای بسیاری از رانندگان، زمان‌بر و پرهزینه است.»
وثوق در ادامه عنوان کرد: «چندی پیش راننده‌ای که خودرویش به‌دلیل برخورد ناگهانی با چاله‌ای بزرگ در یکی از اتوبان‌های تهران دچار آسیب شده بود گفت وقتی به بیمه مراجعه کرده، کارشناس بیمه گفته است چون گزارش رسمی پلیس را به همراه ندارد، نمی‌تواند از بیمه طلب خسارت کند. درنهایت به‌رغم پیگیری‌های فراوان راننده مجبور می‌شود هزینه تعمیر خودرو را شخصا بپردازد.»
وی تاکید کرد: «در بسیاری از کشورهای پیشرفته، اگر خودرو در اثر نقص جاده آسیب ببیند، شهرداری یا اداره راه به‌صورت مستقیم تحت تعهد پرداخت خسارت است. اما در ایران، نبود هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، نبود نظام ثبت شکایت موثر و ضعف پوشش بیمه‌ای در این زمینه باعث شده راننده در عمل تنها بماند.»
او افزود: «بیمه بدنه می‌تواند تا حدی خسارات را جبران کند؛ اما متاسفانه بیشتر مردم برای برخورداری از آن اقدامی نمی‌کنند و درصورت بهره‌مندی از این نوع بیمه نیز به‌دلیل بی‌خبری از مندرجات و مفاد آن نمی‌دانند در چه شرایطی می‌توانند از خدمات آن استفاده کنند. از طرف دیگر، شرکت‌های بیمه نیز ترجیح می‌دهند در این موارد ابهام‌آلود، مسئولیتی را برعهده نگیرند.»
وثوق پیشنهاد داد: «بیمه مرکزی، شهرداری‌ها و شرکت‌های بیمه به توافق‌نامه‌ای برسند تا در حوادثی از این دست، مسئولیت‌ها به‌صورت مشخص تقسیم و روند پرداخت خسارت تسهیل شود. همچنین راه‌اندازی یک سامانه آنلاین برای ثبت چاله‌ها، نواقص مسیر و شکایات مرتبط، می‌تواند هم به پیشگیری از خسارات بیشتر کمک کند و هم سبب بالا رفتن سرعت فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها شود.»
وی در پایان افزود: «در شرایطی که سالانه هزاران راننده در کشور به‌دلیل وضعیت نامناسب جاده‌ها و معابر شهری با خسارات مالی قابل توجهی مواجه می‌شوند، خلأ یک نظام پاسخ‌گو و موثر در حوزه بیمه و زیرساخت، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در غیر این صورت، راننده‌ها همچنان باید چاله‌ها را تحمل کنند و خسارات را شخصا بپردازند و بیمه‌ای که باید «حمایت‌گر» باشد، تنها نظاره‌گر باقی خواهد ماند.»
