دولت و بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین تامین مالی مانند اوراق گام و برات الکترونیکی، تلاش می‌کنند منابع را به بخش‌های اولویت‌دار اقتصادی تزریق و تولید را در شرایط کنونی حمایت کنند.
این سیاست ها در صورت هماهنگی با سایر نهادهای اقتصادی و سیاست‌های کلان می تواند گام موثری برای پایداری مالی، کنترل تورم و جهش تولید باشد و مانع انجماد و رکود عمیق تر در اقتصاد شود.
از سویی، افزایش ۴۲.۸ درصدی حجم تسهیلات بانکی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، اگرچه در ظاهر نشان دهنده سیاست انبساطی است، اما طبق تحلیل های کارشناسانه، این رشد تسهیلات در قالب سیاست تامین مالی هدفمند و حمایت واقعی از بخش‌های مولد اقتصاد، به ویژه در شرایط رکودی، تعریف می‌شود.
از سویی، بانک مرکزی به جای تزریق بی‌ضابطه منابع به همه متقاضیان، مسیر پرداخت تسهیلات را به سمت فعالیت‌های تولیدی و پروژه‌های دارای بازده واقعی هدایت کرده است.
این سیاست موجب می‌شود حتی با افزایش حجم تسهیلات، فشار تورمی به حداقل برسد چون نقدینگی ایجادشده ناشی از تسهیلات با خلق ارزش افزوده همراه است و منابع تخصیص یافته به سرعت به شبکه بانکی بازمی‌گردد.
این روش تامین مالی هدفمند، ترکیبی از حمایت از تولید و کنترل رشد نقدینگی است که بانک مرکزی به طور خاص در دستور کار خود قرار داده است.
یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانکهاست. این محدودیت باعث جلوگیری از افزایش بی ضابطه دارایی‌ها و بدهی‌های بانکی خواهد شد که به خلق پول بی پشتوانه و افزایش ناسالم نقدینگی منجر می‌شود.
این سیاست نه تنها به مهار تورم کمک می‌کند، بلکه سلامت سیستم بانکی را نیز تقویت خواهد کرد، چراکه بانک‌ها ناچار می‌شوند منابع محدود خود را فقط در پروژه‌های کم ریسک و پربازده سرمایه‌گذاری کنند و این امر به افزایش کارایی کل اقتصاد منجر می‌شود.
اثرات سیاست‌های محدودیت رشد ترازنامه بانک ها به دو شکل نمایان می‌شود که در نهایت به حفظ توازن میان رشد اقتصادی و کنترل تورم ختم خواهد شد.
سیاست همان کاهش خلق پول بی رویه است؛ بدین ترتیب بانک ها صرفاً به متقاضیان دارای توجیه اقتصادی و پروژه‌های مولد تسهیلات می‌دهند که این امر موجب کاهش نقدینگی غیرمولد در اقتصاد می‌شود. سیاست بعدی، کنترل انتظارات تورمی است.
