عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
تصمیم اخیر شورای رقابت برای واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین تحولات در تاریخ صنعت خودرو به شمار می‌رود. این تصمیم نه‌تنها به معنای عبور از سیاست‌های دستوری گذشته است، بلکه آزمونی سرنوشت‌ساز برای «بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی» کشور خواهد بود. اما آن‌چه در این میان بیش از همه اهمیت دارد، نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است؛ نهادی که اگر به جای نگاه دستوری، مسیر تعامل و همکاری سازنده را برگزیند، می‌تواند ضامن موفقیت این تجربه باشد.
در سال‌های گذشته، سیاست‌های متناقض و مداخلات غیرکارشناسی، خودروسازان را به مرز ورشکستگی کشاند. بارها قیمت‌ها با تاخیر ابلاغ شد یا کمتر از واقعیت محاسبه گردید و نتیجه چیزی جز زیان انباشته سنگین نبود. امروز حجم بدهی‌ها و زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است؛ رقمی که خود گویای عمق بحران است.
تداوم این وضعیت، معنایی جز فروپاشی صنعت و از دست رفتن صدها هزار شغل نداشت. در چنین شرایطی، شورای رقابت با تغییر رویکرد، نظارت پیشینی را به نظارت پسینی بدل کرده است.
به بیان ساده، این بار خودروسازان قیمت را بر اساس فرمول سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌کنند و در صورت انحراف، اصلاح صورت می‌گیرد. این تغییر، در ظاهر فنی است اما در عمل نشانه‌ای از انتقال مسئولیت و اعتماد به تولیدکنندگان است.
پرسش اساسی این‌جاست؛ آیا سازمان حمایت این بار خواهد توانست میان حمایت از مصرف‌کننده و پشتیبانی از تولیدکننده تعادلی منطقی برقرار کند؟ بی‌تردید پاسخ این پرسش، آینده صنعت خودرو را تعیین خواهد کرد.
سازمان حمایت اگر همچنان در نقش گذشته باقی بماند و به زعم کارشناسان به ابزار فشار سیاسی و دستوری بدل شود، مصوبه جدید شورای رقابت نیز سرنوشتی بهتر از تجربه‌های ناکام گذشته نخواهد یافت. اما اگر این نهاد با درک شرایط حساس کشور، نقش خود را به‌عنوان یک ناظر حرفه‌ای برای خودروسازان بازتعریف کند، آنگاه می‌توان به خروج از چرخه زیان و رکود امیدوار بود.
تعامل با خودروسازان به معنای چشم‌پوشی از تخلفات نیست، بلکه به‌معنی پذیرش منطق اقتصادی، شفافیت در محاسبات و فراهم‌کردن بستر رقابت سالم است. در طرف مقابل، خودروسازان نیز باید بدانند که این اعتماد تازه، فرصتی تکرارنشدنی است.
جامعه مصرف‌کنندگان دیگر حاضر نیست کیفیت پایین، خدمات ناکافی و محصولاتی دور از استاندارد جهانی را تحمل کند. اکنون که «دیوار قیمت‌گذاری دستوری فرو ریخته» است، هیچ توجیهی برای عقب‌ماندگی و بی‌توجهی به نوآوری وجود ندارد.
اگر خودروسازان نتوانند این بار سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت و پاسخگویی به مطالبات مشتریان را در دستور کار قرار دهند، این فرصت تاریخی به تهدیدی بزرگ بدل خواهد شد.
سرمشق این تحول باید روشن باشد؛ اعتماد متقابل، شفافیت نهادی و مسئولیت‌پذیری دوطرفه، شورای رقابت با جسارت، آغازگر این تغییر شد. اکنون نوبت سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است که نشان دهد آیا می‌تواند از نقش سنتی خود عبور کند و به نهادی تسهیل‌گر برای توسعه صنعتی بدل شود یا خیر.
سرنوشت صنعت خودرو و اعتماد عمومی، بیش از هر زمان دیگر به این انتخاب وابسته است. مصوبه اخیر نه پایان کار که آغاز مسیری تازه است؛ مسیری که در آن تعامل سازمان حمایت و خودروسازان می‌تواند آینده‌ای روشن برای صنعت غیرنفتی ایران رقم بزند، یا در صورت بازگشت به مسیرهای گذشته، آخرین میخ بر تابوت این صنعت باشد.
