صنعت‌خودرو در ایران، نه‌تنها یک بنگاه صنعتی، بلکه ستون فقرات بخشی از اقتصاد ملی است؛ صنعتی که بیش از ۲۰ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت و سهمی چشمگیر در تولید ناخالص داخلی کشور را به‌خود اختصاص داده است. این صنعت در زنجیره‌ای گسترده از قطعه‌سازی تا خدمات پس از فروش، میلیون‌ها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و درعین حال، بخش مهمی از امنیت اقتصادی و صنعتی کشور را نمایندگی می‌کند.
اما واقعیت تلخ این است که صنعت‌خودرو ایران، به‌رغم این جایگاه استراتژیک، سال‌هاست گرفتار در گرداب سیاست‌گزاری‌های ناهماهنگ و مداخلات سنگین دولتی دست‌وپا می‌زند. از سهم‌خواهی ۲۰ درصدی دولت در فاکتور فروش گرفته تا نرخ بهره بانکی بالای ۳۵ درصد که گلوی قطعه‌سازان را فشرده است، مجموعه‌ای از سیاست‌های ناکارآمد عملا این صنعت را از مسیر طبیعی رشد و توسعه منحرف کرده است.
وضعیت کنونی: صنعتی در محاصره سیاست‌های غلط
نخستین مشکل ساختاری، حضور مستقیم دولت در قیمت‌گذاری و سهم‌خواهی از فروش است. سهم ۲۰ درصدی دولت از فاکتور خودرو نه‌تنها هزینه‌ای مضاعف بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل می‌کند، بلکه فاصله میان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به‌طور تصنعی کاهش داده و انگیزه بهبود کیفیت را از خودروسازان می‌گیرد.
در کنار این، نظام بانکی نیز به‌مانعی جدی تبدیل شده است. نرخ بهره‌های بالای ۳۵ درصد که برای تامین سرمایه در گردش بر قطعه‌سازان و خودروسازان تحمیل می‌شود، عملا به معنای مرگ تدریجی تولید است. چنین فشار مالی سنگینی در شرایطی که بنگاه‌ها دسترسی محدودی به نقدینگی دارند، آن‌ها را ناگزیر به‌کاهش کیفیت یا حتی توقف فعالیت می‌کند.
به این باید سیاست‌های ناپایدار و متغیر در حوزه واردات، تعرفه‌ها و حمایت‌های غیرهدفمند را نیز افزود. هر تغییر ناگهانی در این سیاست‌ها، بازار خودرو را به لرزه درمی‌آورد و فضایی انحصاری ایجاد می‌کند.
ریشه‌های بحران: میراث اقتصاد دولتی
مشکلات امروز صنعت‌خودرو یک‌شبه به‌وجود نیامده و ریشه در سیاست‌های دهه‌های گذشته دارد؛ چنین ساختاری، صنعتی بسته و کم‌تحرک به‌وجود آورد که از تحولات جهانی جا ماند و نتوانست به تقاضاهای متنوع جامعه و نیازهای فناورانه پاسخ دهد.
خروجی این مدل دولتی، صنعتی است که نه به‌درستی خصوصی شده و نه توانسته از مزایای اقتصاد آزاد بهره ببرد. نتیجه آن، اتکای بیش از حد به‌حمایت‌ها، فرسودگی در ساختار مدیریتی و عقب‌ماندگی در عرصه نوآوری بوده است.
پیامدها: رکود نوآوری، فشار مالی و تداوم انحصار
ادامه این سیاست‌ها پیامدهای روشنی خواهد داشت که کاهش انگیزه در ارتقای کیفیت از جمله آن‌هاست. بر این اساس وقتی قیمت‌گذاری دستوری سود تولیدکننده را محدود می‌کند، انگیزه‌ای برای ارتقا یا نوآوری باقی نمی‌ماند. همچنین فشار بر زنجیره‌تامین پیامد دیگر آن است.
درواقع قطعه‌سازان که ستون اصلی این صنعت هستند، زیر بار بهره‌های بانکی سنگین و سیاست‌های متناقض، یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می‌شوند و نهایتا تداوم انحصار مورد دیگری است که باید به آن توجه داشت. بر این اساس بازار همچنان در قبضه دو شرکت بزرگ است؛ فضایی که مانع ورود بازیگران تازه و مانع انتخاب واقعی مصرف‌کننده می‌شود.
چشم‌انداز اصلاح: آزادی، رقابت و توانمندسازی
راهکار برون‌رفت از این بن‌بست روشن است و بارها در تجارب جهانی آزموده شده است: آزادسازی قیمت‌ها، بازگرداندن منطق رقابت به بازار، سوق دادن خودروساز به سمت ارتقای کیفیت و خدمات بهتر و شکل‌گیری قیمت واقعی و شفاف برای مصرف‌کننده می‌تواند راهکار موثری در این زمینه باشد.
هم‌زمان با این موارد باید در نظام بانکی نیز تغییراتی با هدف اصلاح وضعیت صنایع خودروسازی ایجاد و اعمال شود. به‌عنوان مثال کاهش نرخ بهره و دسترسی آسان‌تر به منابع مالی بخش مهم این تغییرات است. در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در زمینه تحقیق و توسعه و تقویت زنجیره‌تامین و افزایش اعتماد بخش‌خصوصی ایجاد و فراهم خواهد شد.
خصوصی‌سازی واقعی و رقابت‌پذیری
با واگذاری گروه صنعتی ایران‌خودرو به بخش‌خصوصی و فروش سهام سایپا در آینده می‌توان امیدوار بود که صنعت‌خودرو به‌سمت مدیریت فعال بخش‌خصوصی حرکت کند؛ اما این مساله به تنهایی کافی نیست؛ چراکه باید نقش دولت در تعیین قیمت و سیاست‌های عملیاتی برای تولیدکنندگان کاهش یابد. از سویی ایجاد فضا برای ورود شرکت‌های نوآور و رقبای تازه فراهم شود تا رقابت به‌معنی واقعی در صنعت و بازار شکل گیرد.
هم‌زمان با این مسائل باید دولت سیاست‌های حمایتی از بومی‌سازی قطعات با کیفیت را دنبال کند. کشورهایی نظیر ترکیه، هند و حتی برزیل نشان داده‌اند که با آزادسازی قیمت‌ها، اصلاح نظام بانکی و ایجاد بستر رقابتی، می‌توان صنعتی ورشکسته را به بازیگری جهانی تبدیل کرد. کشور ما نیز با وجود محدودیت‌های ناشی از تحریم، ظرفیت آن را دارد که با اصلاح سیاست‌ها، صنعت‌خودرو را دوباره روی ریل رقابت‌پذیری قرار دهد.
صنعت‌خودرو کشور با سهم بالایی که در زمینه اشتغال و تولید صنعتی دارد، دیگر نمی‌تواند اسیر مداخلات سنگین و سیاست‌های دستوری باشد. آزادسازی قیمت‌ها، کاهش نرخ بهره، خصوصی‌سازی واقعی و حمایت از رقابت، مسیری است که نه‌تنها به سود تولیدکننده و قطعه‌ساز است، بلکه برای اقتصاد ملی یک سرمایه‌گذاری استراتژیک خواهد بود.
سیاستگزار صنعتی اگر می‌خواهد به‌جای بنگاهی زیان‌ده، صنعتی پویا و رقابتی داشته باشد، باید از نقش قیمت‌گذار و متصدی فاصله گرفته و در قامت تسهیل‌گر ظاهر شود. این تغییر رویکرد، تنها راه برای رهایی صنعتی است که شایسته آن است در جایگاه منطقه‌ای و حتی جهانی، هرچه بیشتر بدرخشد.
