حمایت افراد متخلف از جیب افراد مقید به قانون!
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی با اشاره به تشکیل این صندوق در سال ۱۳۴۷ با مبلغ ۲۰ هزار تومان تصریح کرد: «این صندوق در ابتدا با تعهدات محدود شکل گرفت تا سال ۱۳۸۷ که قانون بیمه اجباری به‌صورت آزمایشی تصویب شد، سقف تعهدات به‌صورت پلکانی افزایش یافت. در قانون سال ۱۳۹۵ که این قانون دائمی شد، سقف تعهدات صندوق برداشته و نامحدود شد.»
این مدیر صنعت بیمه با بیان این‌که قانون بیمه شخص‌ثالث دارای تعارضاتی است، تصریح کرد: «یکی از این تعارضات، تشکیل صندوقی با تعهدات نامحدود از جیب افراد مقید به‌قانون برای حمایت از افراد متخلف از قانون است. تعارض دیگر، پیش‌بینی زندان نرفتن برای راننده فاقد بیمه‌نامه به‌دلیل بدهی دیه است. این امر مطلوب است، اما بازیافت از فردی که توان مالی ندارد، عملا ممکن نیست. به‌عنوان مثال موتورسوارانی که توان خرید بیمه‌نامه با قیمت حدود 2 میلیون تومان را ندارند، چگونه می‌توانند دیه یک میلیارد تومانی را پرداخت کنند؟»
مهدی قمصریان با اشاره به این‌که قانونگذار در روز تصویب قانون، نگاه حمایتی از زیان‌دیده داشته و کمتر به جوانب دیگر توجه شده است، اظهار داشت: «ما و شرکت‌های بیمه مکلفیم ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنیم؛ حتی قبل از اخذ تضامین از مقصر. در صندوق با پدیده‌هایی مواجهیم که خسارت بدنی زیان‌دیدگان بیش از ظرفیت مجاز وسیله‌نقلیه است. به‌عنوان مثال حادثه تلخ اتوبوس کرمان-مشهد که با ظرفیت ۳۰ نفر، ۶۰ نفر را سوار کرده بود از جمله این موارد است. بر این اساس ۱۷ نفر کف اتوبوس و در صندوق سوار شده بودند!»
وی با بیان این‌که ماده ۳۲ قانون ثالث می‌گوید اگر زیان‌دیده یا اولیای دم وی به شرکت بیمه مراجعه نکنند، شرکت بیمه برای جلوگیری از تعهدات یوم‌الادا، مبلغ را نزد صندوق به‌عنوان ودیعه واریز می‌کند، ادامه داد: «در صورت شناسایی زیان‌دیده، خسارت پرداخت می‌شود. درخصوص ماده ۲۲، از سال ۱۳۹۵ و با ورشکستگی شرکت‌های بیمه، قانونگذار راهکار ساختاری را در قانون ثالث پیش‌بینی کرده و بار آن را بر گردن صندوق انداخته است. کسری ذخایر رشته شخص‌ثالث که سال گذشته توسط بیمه مرکزی اعلام شد، در صورت مالی ۱۴۰۲ حدود 8 هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان بود و امسال به‌حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
اطلاعات نقاط حادثه‌خیز باید به صورت عمومی منتشر شود
قمصریان با اشاره این‌که مطالبه‌گری و شفاف‌سازی اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به نقاط حادثه‌خیز باید به‌صورت عمومی منتشر شود، گفت: «این داده‌ها ملک شخصی نیستند و انتشار آن‌ها می‌تواند به‌کاهش حوادث و افزایش آگاهی عمومی کمک کند. برهمین اساس طبق مصاحبه وزیر سابق، ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده بود که طبق گزارش‌ها، تا یک‌هزار و ۵۰۰ نقطه رفع شده‌اند. اما همچنان مشخص نیست این روند چه زمانی به‌پایان می‌رسد.»
وی با بیان این‌که فرسودگی زیرساخت‌ها و مسئولیت پرداخت خسارت فرسودگی و استهلاک جاده‌ها را می‌پذیرم، خاطرنشان کرد: اما این‌که تصور شود با رفع چند گلوگاه، دیگر مشکلی ایجاد نمی‌شود، اشتباه است.
مشکلات عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره موتورسواری بانوان نیز اظهار داشت: «در این زمینه صندوق متولی نیست؛ اما وظیفه مطالبه‌گری دارد. فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به‌دلایل اقتصادی در حال گسترش است. اما خانم‌هایی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف، از پوشش بیمه محروم هستند و صندوق نیز به‌راننده مقصر خسارتی پرداخت نمی‌کند. این موضوع باید با نگاه ملی و حقوق شهروندی بررسی شود. لایحه‌ای نیز در دولت چهاردهم آماده شده که امیدواریم در مجلس مطرح شود.»
وی با اشاره به آمار نگران‌کننده وسایل‌نقلیه فاقد بیمه در کشور گفت: «حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت و ۲ میلیون خودرو سواری فاقد بیمه در کشور وجود دارد؛ اما در سال ۱۴۰۱ تنها ۸ هزار فقره جریمه بیمه شخص‌ثالث ثبت شده که نشان‌دهنده بی‌توجهی پلیس به این موضوع است.»
هشدار به تاکسی‌های فاقد بیمه‌نامه
مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی درباره کارت سوخت و اتصال این شبکه به بیمه‌نامه شخص‌ثالث نیز گفت: «از ۳۴۵ هزار تاکسی، حدود ۴۵ هزار دستگاه فاقد بیمه‌نامه بودند. پس از هشدار، ۱۰ هزار تاکسی بیمه‌نامه تهیه کردند و کارت سوخت ۴۴ هزار تاکسی مسدود شد. این اقدام بدون ایجاد حاشیه رسانه‌ای انجام شد و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجرای قانون بدون تنش است. هزینه‌های انرژی و ضرورت مطالبه‌گری ملی قیمت حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین است و این موضوع باعث اتلاف منابع ملی می‌شود. درعین حال اجرای ماده ۴۸ قانون، صرفه‌جویی ارزی ۱.۷ میلیارددلاری را برای وزارت راه به‌همراه داشته است.»
وی با اشاره به این‌که براساس تکالیف تحمیلی و چالش‌های قانونی سالانه حداقل برای ۲ هزار نفر دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، تصریح کرد: «درحالی که صندوق مستقیما درگیر نیست، اما تبعات آن را متحمل می‌شود.»
قمصریان درباره حوادث جاده‌ای نیز اظهار داشت: «پارسال ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان باختند و در سه‌ماهه اول امسال این عدد ۵ درصد افزایش یافته است. متاسفانه به این آمارها توجه چندانی نمی‌شود و این موضوع بسیار نگران‌کننده است.»
