مصوبه هیات دولت برای تعیین تعرفه واردات خودرو با قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت دارد و ضروری است دولت برای اصلاح این بخش یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه دهد. این درحالی است که تعیین یک عدد ثابت برای تعرفه واردات خودروها اقدام مناسبی است؛ اما در شرایط کنونی می‌توان تعرفه این بخش را براساس دو معیار به‌صورت پلکانی تعیین کرد.
محاسبه پلکانی تعرفه‌ها باید این‌گونه باشد که خودروهای اقتصادی ارزان‌قیمت با مصرف سوخت کمتر یا خودروهای هیبریدی و برقی که ارز کمتری به آن‌ها تخصیص داده می‌شود، با تعرفه کمتر وارد شوند؛ اما تعرفه خودروهای پرمصرف با ارزبری بالاتر که غیرهیبریدی و غیربرقی هستند، بالاتر باشد.
اگر تعیین تعرفه‌ها را یک زنجیره در نظر بگیریم، هرچقدر به‌صفر نزدیکتر شود، بهتر است؛ یعنی خودروهای ارزان‌قیمت با سوخت کمتر یا خودروهای هیبریدی و برقی و برای خودروهای با قیمت و مصرف سوخت بالاتر، هرچقدر عدد تعرفه‌ها بزرگ‌تر باشد بهتر است.
از سویی، هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس، به‌این دلیل ایراداتی را به‌تعرفه واردات خودرو وارد دانسته که واقعا با قانون بودجه ۱۴۰۴ مغایرت دارد؛ کما این‌که دولت در لایحه بودجه آورده بود تعرفه واردات همه خودروها صد درصد باشد که تصویب شد.
بنابراین هر اقدامی مغایر با آن انجام شود، خلاف قانون است؛ مگر دولت برای اصلاح قانون بودجه، لایحه دو فوریتی ارائه دهد. هم‌اکنون نمی‌توان در قالب صدور بخشنامه یا آیین‌نامه این اشکال را رفع کرد و همان‌طور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد، لازم است دولت در قالب لایحه دوفوریتی کلمه «متوسط» را اضافه کند که متن به این صورت اصلاح شود که تعرفه واردات خودرو به‌طور متوسط صد درصد باشد تا بتواند بر اساس ارزآوری خودروهای وارداتی، برخی تعرفه‌ها را کاهش یا افزایش دهد.
درمجموع باید گفت دولت در تعیین تعرفه واردات خودروها مغایر قانون اقدام کرده و هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نیز در رد آن به‌درستی به‌تکلیف خود عمل کرده است.
