قیمت‌گذاری دستوری در عمل باعث ایجاد «حلقه‌های معیوب» در تولید، توسعه محصول، مهندسی و کیفیت می‌شود. وقتی قیمت را به‌صورت دستور از بیرون تحمیل می‌کنید، ساز و کار طبیعی عرضه و تقاضا که در بازارهای کارا قیمت واقعی را کشف می‌کند، مختل می‌شود. نتیجه این است که وزن واقعی هزینه‌ها، سودها و سیگنال‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره مشخص نمی‌شود.
اگر بخواهم صریح بگویم، قیمت‌گذاری دستوری نمی‌گذارد محصول، براساس عرضه و تقاضا، جایگاه قیمتی واقعی خود را پیدا کند. وقتی قیمت واقعی مشخص نباشد، خودروسازان توانایی یافتن مسیر صحیح برای بازتولید ارزش سرمایه‌گذاری در توسعه محصول، ارتقای کیفیت و مهندسی را از دست می‌دهند. به‌عبارت دیگر، فشار قیمتی به‌صورت دستوری، سرمایه‌گذاری بلندمدت را قفل می‌کند.
از سوی دیگر، عرضه در بورس می‌تواند ابزار قدرتمندی برای شفاف‌سازی باشد؛ با تابلو و مکانیزم بازار، قیمت واقعی روشن می‌شود و بازیگران زنجیره (از تامین‌کننده تا تولیدکننده نهایی) سیگنال‌های بهتری برای تصمیم‌گیری دریافت می‌کنند. اما باید تاکید کنم که این کار اگر نیمه‌کاره انجام شود، اثر عکس خواهد داشت: اگر بخشی از زنجیره در بازار آزاد حرکت کند و بخشی دیگر همچنان تحت قیمت دستوری بماند، تناقض‌ها تشدید خواهد شد.
خودروسازی فقط خط‌تولید یک کارخانه نیست؛ خودروسازی مجموعه‌ای از حدودا ۶۰ صنعت مستقیم و غیرمستقیم شامل تامین‌کننده قطعات، قطعه‌سازان فلزی و پلیمری، صنعت رنگ، قطعات الکترونیک، صنایع خدماتی و لجستیکی، شبکه خدمات پس از فروش و غیره است.
هر مشکلی که در قیمت‌گذاری یا ساختار مالی خودروساز ایجاد شود، فورا به این حلقه‌ها منتقل می‌شود. وقتی خودروساز تحت فشار قیمتی و نقدینگی است، سفارشات کاهش می‌یابد، تامین‌کنندگان کوچک ورشکست می‌شوند، اشتغال سقوط می‌کند و اثرات اجتماعی قابل توجهی پدید می‌آید.
بنابراین سیاست‌گزاری در این بخش باید با درک این ابعاد زنجیره انجام شود. تنها راه خروج از این «حلقه معیوب» این است که قیمت‌ها به ساز و کارهای بازار واگذار شوند. در این صورت هم مردم از شفافیت قیمت سود خواهند برد و هم زنجیره‌تامین و خودروسازان قادر خواهند بود در مسیر پایداری و ارتقای کیفیت حرکت کنند.
