حال شهباز حسن‌پور بیگلری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس این وضعیت را تشریح کرده است.
دیدگاه شما در مورد این‌که هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس با ارسال نامه‌ای به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام کرد مصوبه هیات وزیران درخصوص تعرفه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مغایرت دارد، چیست؟
از منظر فنی و اقتصادی، رویکرد پلکانی دولت منطقی‌تر به‌نظر می‌رسد؛ زیرا تعرفه ثابت ۱۰۰ درصدی می‌تواند بازار را به‌سمت انحصار بیشتر سوق دهد و مصرف‌کنندگان را از دسترسی به خودروهای اقتصادی محروم کند. پلکانی‌سازی بر اساس اصول اقتصاد تجارت بین‌الملل، اجازه می‌دهد تا خودروهای ارزان‌قیمت با تعرفه پایین‌تر وارد شوند، رقابت را افزایش دهند و قیمت‌های داخلی را تعدیل کنند. همان چیزی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز به آن اشاره کرده است.
تعرفه بالا چه معایبی به همراه دارد؟
تعرفه بالا (۱۰۰ درصد) نه تنها برای همه خودروها تورم‌زا است، بلکه می‌تواند به کاهش کیفیت تولیدات داخلی منجر شود؛ چراکه انگیزه رقابت را از بین می‌برد. با این حال، از دیدگاه حقوقی، هیات بررسی تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس درست عمل کرده است و دولت نمی‌تواند قوانین مصوب مجلس را بدون فرآیند قانونی تغییر دهد. اگر دولت بر پلکانی‌سازی اصرار دارد، بهترین راه ارسال لایحه اصلاحی به‌مجلس است تا نرخ‌ها بر اساس معیارهای علمی (مانند حجم موتور یا آلایندگی) تنظیم شود.
این وضعیت چگونه حل می‌شود؟
درنهایت، این اختلاف می‌تواند فرصتی برای بازنگری کلی سیاست‌های واردات باشد؛ به‌شرطی که اولویت بر منافع مصرف‌کننده و اقتصاد کلان قرار گیرد و در قالب لابی‌های خاص صورت نگیرد.
