عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو ایران، امروز در پیچ خطرناک سیاست‌های ارزی گرفتار شده است؛ پیچی که هر روز تعداد بیشتری از خطوط تولید را به توقف می‌کشاند و نفس زنجیره تامین را به شماره می‌اندازد.
در حالی‌که پیش‌بینی‌ها و شنیده‌ها نوید از افزایش تیراژ در نیمه دوم سال را می‌دهند، واقعیت میدانی کارخانه‌ها و قطعه‌سازی‌ها، چیز دیگری را روایت می‌کند: توقف خطوط، کمبود مواد اولیه، بدهی انباشته و بلاتکلیفی در صف تخصیص ارز.
فرآیند تخصیص ارز برای خودروسازان و قطعه‌سازان، امروز به چرخه‌ای فرسایشی و مبهم تبدیل شده است؛ چرخه‌ای که گاه تا ۲۰۰ روز به طول می‌انجامد و در این فاصله، تولیدکننده میان سامانه‌های اداری، وعده‌های تکراری و دستورالعمل‌های متغیر سرگردان می‌ماند. نتیجه روشن است: توقف خطوط، انباشت بدهی، کمبود قطعه در بازار و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده.
در واقع، زنجیره تولید خودرو در نقطه‌ای متوقف شده که تصمیم‌گیری اقتصادی باید سریع و قاطع باشد، اما در عمل، به کندترین شکل ممکن پیش می‌رود. مشکل تنها کمبود منابع نیست، بلکه ناهماهنگی نهادی میان بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط است. هرکدام از این نهادها بخشی از پازل سیاست ارزی را در اختیار دارند، اما هیچ‌کدام تصویر کامل را نمی‌بینند.
بانک مرکزی از محدودیت منابع سخن می‌گوید، وزارت صمت از اولویت تولید دفاع می‌کند و قطعه‌سازان نیز میان این دو نهاد، قربانی تاخیر و بلاتکلیفی می‌شوند. در چنین فضایی، هیچ برنامه تولیدی قابل اتکا نیست. از سوی دیگر، بخش مهمی از مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای همچنان نیازمند واردات است.
با وجود خودکفایی، واقعیت آن است که صنعت خودرو کشور مانند سایر خودروسازان در دنیا نیازمند ارتباط با شرکت‌های خارجی جهت تامین مواداولیه و قطعات است.
نادیده‌گرفتن این واقعیت، همان اشتباهی است که بارها تکرار شده و هر بار هزینه سنگینی بر دوش تولیدکنندگان گذاشته است. وقتی سیاست‌گزار ارزی، واردات مواد اولیه را در اولویت پایین‌تری از کالاهای مصرفی قرار می‌دهد، در حقیقت، سرمایه‌گذاری و اشتغال داخلی را به تعویق می‌اندازد.
در این میان، قطعه‌سازان کوچک و متوسط نخستین قربانیان این بی‌نظمی هستند. آن‌ها نه ذخیره مالی کافی دارند و نه توان برای تسریع در تخصیص ارز دارند.
هر روز تاخیر، برای آن‌ها معادل توقف خط و تعدیل نیرو است. اثر این بحران به‌سرعت به خودروسازان بزرگ منتقل می‌شود و در نهایت، بازار و مصرف‌کننده با کمبود قطعه و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند.
چرخه‌ای معیوب که بارها هشدار داده شده، اما هنوز علاج قطعی نیافته است. صنعت خودرو برای بقا، به سیاست ارزی شفاف، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر نیاز دارد.
بدون چنین اصلاحی، هیچ وعده‌ای از جهش تولید یا ثبات بازار عملی نخواهد شد. ایجاد سامانه واحد تخصیص ارز برای صنایع مادر، بازتعریف اولویت‌ها بر مبنای تولید و تعهد به استمرار عرضه ارز صنعتی، حداقل گام‌هایی است که می‌تواند این چرخه را از رکود نجات دهد.
فراموش نکنیم: ارز برای صنعت، همان جریان خون در رگ‌های بدن است. اگر این جریان کند یا متوقف شود، قلب تولید از تپش می‌افتد. امروز، آینده صنعت خودرو نه در خطوط تولید، بلکه در اتاق‌های تصمیم‌گیری ارزی تعیین می‌شود.
