در سال ۱۴۰۳ شاهد رکود تاریخی در اسقاط خودروهای فرسوده بودیم و بیش از ۳۳۰ هزار دستگاه خودرو از چرخه حمل‌ونقل کشور خارج شد؛ اما امسال این روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.
این آمار در نوع خود بی‌سابقه بود و نشان می‌داد که سیاست‌های جدید اسقاط در مسیر درستی قرار گرفته است. اما متاسفانه امسال، روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده است.
اصلی‌ترین علت این رکود، تاخیر در پرداخت وجه گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان است. خودروسازان هنگام ثبت‌نام خودروهای نو، مبلغ مربوط به‌گواهی اسقاط را از مردم به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند؛ اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط، تعهدات خود را با تاخیرهای طولانی و به‌صورت وعده‌دار انجام می‌دهند.
این مساله باعث شده مراکز اسقاط با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی برخی از آن‌ها فعالیت خود را متوقف کنند. از سویی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است هر ۶ ماه یک‌بار نرخ گواهی اسقاط را تعیین و بازنگری کند؛ اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، این اقدام هنوز انجام نشده است.
درحال حاضر بهای گواهی اسقاط خودروهای سواری ۳۰ میلیون‌تومان و خودروهای دیزلی ۶۰ میلیون‌تومان است؛ از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم که با توجه به شاخص‌های اقتصادی موجود، این قیمت‌ها را به‌روز کند؛ اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ همین تاخیر یکی از عوامل اصلی افت روند اسقاط خودروهاست.
در گذشته گواهی اسقاط به‌صورت نقدی به‌خودروسازان فروخته می‌شد، اما به‌تدریج میزان واریزی آن‌ها کاهش یافت؛ به‌طوری که شرکت سایپا چند ماه است هیچ پرداختی نداشته و ایران‌خودرو نیز تنها به‌صورت مناقصه ۶ ماهه اقدام می‌کند. این درحالی است که نبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه است.
این مساله موجب اختلال در فعالیت مراکز اسقاط و رکود بیشتر در این صنعت شده است. برای تداوم روند نوسازی ناوگان کشور، ضروری است آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت‌خودرو که نقش مهمی در رونق اسقاط طی سال گذشته داشت، به‌سرعت مورد بازنگری و تصویب نهایی در هیات دولت قرار گیرد.
درصورت اصلاح و اجرای دقیق این آیین‌نامه، می‌توان امیدوار بود که روند اسقاط دوباره به مسیر صعودی بازگردد.
