خبرنگار روزنمه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در اقتصاد کشور، نرخ ارز دیگر صرفا یک شاخص مالی نیست؛ به پدیده‌ای روانی تبدیل شده که بر تمام تصمیم‌های صنعتی، تجاری و حتی اجتماعی سایه انداخته است. در صنعت خودرو، این متغیر به‌قدری در ذهن مدیران و تولیدکنندگان نفوذ کرده که گویی هر واحد تولید، نه با قطعات فلزی و الکترونیکی، بلکه با اعصاب و ذهنیت مضطرب فعالان صنعت ساخته می‌شود.

نوسان‌های پی‌درپی نرخ ارز، نظم فکری تولیدکننده را از بین برده و حتی معیار محاسبه سود و زیان را به بازی گرفته است. امروز در ذهن بسیاری از فعالان این حوزه، ثبات دیگر واژه‌ای اقتصادی نیست، بلکه آرزویی روانی است.

وقتی هر صبح کارخانه‌دار، قطعه‌ساز یا واردکننده برای اطلاع از نرخ جدید دلار به‌سراغ تلفن‌همراه خود می‌رود، عملا مسیر تصمیم‌گیری صنعتی از برنامه‌ریزی به واکنش تغییر می‌کند.

درچنین شرایطی، تولیدکننده نمی‌داند برنامه 6 ‌ماهه او در پایان فصل چه ارزشی دارد. همین بی‌ثباتی موجب می‌شود که تصمیم‌های کلان به‌تاخیر بیفتند و ظرفیت تولید، به‌جای افزایش، به سطح بقا محدود شود.

نوسانات ارزی فقط قیمت تمام‌شده را تغییر نمی‌دهد، بلکه به مرور، فرهنگ اقتصادی کشور را از تولیدمحور به‌نوسان‌محور تبدیل می‌کند. درنتیجه، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد و سرمایه‌گذاری جسورانه جای خود را به احتیاط بیمارگونه می‌دهد.

در طرف دیگر این معادله، سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد که ظاهرا برای کنترل قیمت و حمایت از مصرف‌کننده وضع شده، اما در عمل به سد رشد تبدیل شده است.

هنگامی که خودروساز با افزایش مداوم هزینه‌های تولید مواجه است، اما اجازه ندارد قیمت محصول را متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تنظیم کند، نتیجه چیزی جز فرسایش مالی و ذهنی نیست.

این تصمیم‌ها، اگرچه با نیت کنترل بازار گرفته می‌شوند، اما درواقع، فشار روانی را میان تولیدکننده و مصرف‌کننده تقسیم می‌کنند.

تولیدکننده احساس ناتوانی و بی‌اختیاری دارد و مصرف‌کننده هم از بی‌اعتمادی رنج می‌برد. درچنین محیطی، بازار به جای رقابت، به صحنه‌ای از گلایه و گمانه‌زنی تبدیل می‌شود.

تاثیرات روانی این وضعیت بر بدنه صنعت بسیار عمیق‌تر از آن است که در ترازنامه‌ها دیده شود. مهندسی که با دلگرمی در واحد تحقیق و توسعه کار می‌کرد، امروز انگیزه‌اش را از دست داده است، چراکه می‌داند هیچ طرح تازه‌ای بدون مجوز قیمتی، توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

مدیر مالی، دیگر تحلیلگر نیست؛ بلکه تبدیل به نیرویی شده که روزانه باید میان پرداخت حقوق، خرید قطعه یا تسویه بدهی یکی را انتخاب کند و درنهایت، خودروساز، به‌جای رقابت برای نوآوری، تنها به‌دنبال راهی برای دوام آوردن در فضای تصمیم‌های متناقض است. این همان نقطه‌ای است که صنعت، از درون خسته و از بیرون متهم می‌شود.

واقعیت این است که ترکیب نوسان ارزی و قیمت‌گذاری دستوری، همانند دو تیغه قیچی است که از دو سو پیکره صنعت‌خودرو را می‌برد. یکی انگیزه را از ذهن می‌گیرد و دیگری فرصت را از دست می‌دهد. در این میان، سیاست‌گزار هم گاه خود را میان فشار افکار عمومی و تعهدات صنعتی گرفتار می‌بیند. اما تجربه کشورهای موفق نشان داده است که کنترل قیمت به‌جای تحمیل عدد، باید از مسیر ایجاد شفافیت، رقابت سالم و ثبات سیاستی انجام شود.

تا زمانی که تولیدکننده نداند آینده نرخ ارز و سازوکار قیمت‌گذاری چگونه پیش خواهد رفت، هیچ برنامه‌ای برای ارتقای کیفیت یا توسعه صادرات شکل نخواهد گرفت.

راه‌حل این معادله نه در رهاسازی کامل بازار و نه در کنترل سخت‌گیرانه آن است. دولت باید نقش داور را ایفا کند، نه بازیکن. تعیین چارچوب شفاف برای قیمت‌گذاری، بر اساس واقعیت‌های هزینه‌ای و نه شعارهای سیاسی، می‌تواند گامی در جهت بازگرداندن اعتماد به صنعت باشد.

همچنین مدیریت منطقی بازار ارز - با اولویت دادن به پیش‌بینی‌پذیری و نه تثبیت مصنوعی - شرط نخست بازگشت آرامش روانی به این بازار است. صنعت‌خودرو، پیش از هر سیاست مالی، نیازمند سیاست ذهنی تازه‌ای است؛ ذهنیتی که تولید را «سرمایه ملی» بداند، نه «محل آزمون سیاست».