در شرایطی که زنجیره خودروسازی کشور با کمبود نقدینگی و پیامدهای طولانی‌مدت قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپنجه نرم می‌کند، تصمیم بانک‌مرکزی برای پرداخت ۲ وام ۲۰ همتی به ۲ خودروساز بزرگ، به آخرین امید تداوم تولید بدل شده است. فعالان قطعه‌سازی هشدار می‌دهند که تاخیر دولت و بانک‌مرکزی در تزریق این منابع، ظرفیت عملیاتی صنعت را به شدت کاهش داده و اگر اجرای مصوبات معوق بیش از این به تاخیر افتد، تولید در بزرگ‌ترین صنعت اشتغال‌زای کشور، در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.
بانک‌مرکزی در بزنگاه تصمیم‌گیری
صنعت خودرو امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های بانکی می‌تواند مسیر آن را رقم بزند. از یک سو بدهی‌های انباشته به‌قطعه‌سازان و از سوی دیگر اجرای سال‌ها سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شکاف میان هزینه تولید و قیمت فروش را به‌زیان مزمن تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، دو مصوبه معطل‌مانده بانک‌مرکزی اهمیتی دوچندان پیدا کرده‌اند: نخست، تمدید معافیت‌های بانکی دو خودروساز تا پایان سال و دوم، پرداخت دو وام ۲۰ همتی برای سر و سامان دادن به جریان نقدینگی در زنجیره تولید. سرنوشت این تصمیم‌ها، مسیر نفس کشیدن یا توقف صنعت را تعیین می‌کند.
منشأ این درخواست، پیگیری‌های انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان و وزارت صمت است. هدف از این دو وام، احیای قدرت پرداخت خودروساز به تامین‌کنندگان داخلی است؛ واحدهایی که علاوه‌بر تامین قطعات خط تولید، بخش بزرگی از اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند. اکنون بسیاری از این واحدها، در مرز تعطیلی قرار گرفته‌اند و تاخیر بیش از این در تزریق منابع، به معنی توقف زنجیره‌تامین است.
در واقع، دو وام ۲۰ همتی به‌منزله «اکسیژن مالی» صنعت‌خودرو عمل می‌کنند؛ شوکی کوتاه برای حفظ گردش پول در زنجیره تولید. این مبلغ، بخش ناچیزی از بدهی کل صنعت‌خودرو به قطعه‌سازان است؛ اما در مقطع فعلی، می‌تواند مانع توقف گسترده شود.
زنجیره قطعه‌سازی در فشار مداوم
حلقه میانی صنعت‌خودرو، یعنی قطعه‌سازان در معرض مستقیم بحران نقدینگی قرار دارند. آن‌ها سفارش‌های خود را بر اساس قراردادهای قطعی با دو خودروساز اصلی انجام می‌دهند؛ اما به‌دلیل تاخیر در پرداخت‌ها و نبود سرمایه در گردش، توان تامین مواداولیه داخلی و خارجی را از دست داده‌اند. در بسیاری از کارخانه‌ها، پرداخت حقوق و بیمه کارگران با تاخیر چندماهه انجام می‌شود و خطوط تولید به نوبت خاموش و روشن می‌شوند.
درچنین شرایطی، تزریق وام باید به‌صورت مستقیم به زنجیره‌تامین وارد شود. بخش عمده این منابع قرار است برای پوشش هزینه‌های جاری قطعه‌سازان، خرید فولاد، آلومینیوم، مواد شیمیایی و قطعات الکترونیک هزینه شود. بدون این جریان مالی، خطوط تولید خودرو به‌سرعت از موجودی قطعات خالی خواهند شد.
از دید فعالان صنعت، هر روز تاخیر در اجرای مصوبه بانک‌مرکزی، معادل از کار افتادن بخشی از ظرفیت تولید ملی است. واحدهایی که برای سال‌ها در پروژه‌های مشترک بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون با بحران نقدینگی جدی روبه‌رو هستند. بنابراین این وام ۴۰ همتی، فرصتی برای جلوگیری از مرگ خاموش آن‌ها است.
تجربه توقف و رهایی از تکیه خارجی
خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو در سال‌های گذشته، ضربه سختی به زنجیره تولید داخلی وارد کرد. قراردادهای مشترک با سرمایه‌گذاری سنگین قطعه‌سازان داخلی شکل گرفته بود، اما ترک طرف خارجی باعث شد حجم بزرگی از دارایی‌ها بلااستفاده بماند. این وقفه تنها زمانی جبران شد که تولیدکنندگان داخلی توانستند همان پلت‌فرم‌ها را با دانش مهندسی بومی بازآفرینی کنند.
پروژه اخیر احیای خط تولید پارس‌نوآ نمونه آشکاری از این مسیر است. تولید خودرویی که روزگاری با ۵۵ درصد داخلی‌سازی انجام می‌شد، اکنون به مرز ۸۰ درصد داخلی‌سازی رسیده است. اما همین پروژه نیز بدون پشتیبانی مالی در خطر توقف قرار دارد. ادامه تولید آن وابسته به تزریق تسهیلات وعده داده شده است؛ چراکه تامین‌کنندگان قطعات اصلی موتور و بدنه، در شرایط سخت تامین مالی قرار گرفته‌اند.
فعالان صنعت معتقدند: اگر دولت واقعا به خودکفایی صنعتی باور دارد، باید در سیاست‌های بانکی آن را نیز بازتاب دهد. تجربه نشان داده هرگاه جریان مالی صنعت قطع شود، بازگشت به رونق ماه‌ها زمان می‌برد و خسارات انسانی و فنی جبران‌ناپذیر است.
قیمت‌گذاری دستوری؛ ریشه بی‌پولی
بحران نقدینگی صنعت‌خودرو محصول مستقیم سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. در دهه گذشته، قیمت فروش خودرو پایین‌تر از بهای واقعی تمام‌شده تثبیت شد تا رضایت مصرف‌کننده حفظ شود، اما نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در توسعه محصول و ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها بود.
اکنون حجم زیان انباشته دو خودروساز به‌سطحی رسیده که توان بازپرداخت به تامین‌کنندگان را فلج کرده است. حتی در دوره‌هایی که تولید بالا می‌رفت، به‌دلیل ناپایداری نرخ ارز و تثبیت اجباری قیمت کارخانه‌ای، تمام سود عملیاتی صنعت صرف جبران زیان گذشته می‌شد.
طرح تسهیلات ۴۰ همتی در اصل کوششی برای جلوگیری از یک «فروپاشی زنجیره‌ای» است. نیت نه تزریق یارانه که تامین نقدینگی موقت است؛ با بازپرداخت و بهره مشخص. کارشناسان تاکید دارند که اگر این منابع در اسرع وقت به زنجیره تزریق نشود، صنایع پایین‌دستی به‌طور متوالی تعطیل خواهند شد و صنعت خودرو بار دیگر به بحران توقف کامل نزدیک می‌شود.
درخواست از نهاد قانون‌گذار
نمایندگان صنعتی خواستار آن هستند که مجلس و دولت در تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی نقش فعال‌تری داشته باشند. به باور آن‌ها، تصویب این تسهیلات و تمدید معافیت‌ها نه هزینه بودجه‌ای، بلکه الزام سیاستی برای عبور از رکود است. تاکید می‌شود که در سالی که کشور زیر فشار اقتصادی، محدودیت واردات و بحران ارزی است، اهمال در حمایت مالی از این بخش، تناقض آشکار با شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» دارد.
بنابراین، عدم اجرای تعهدات بانکی نه تنها انگیزه‌های تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بلکه در افکار عمومی نیز به‌عنوان بی‌ثباتی سیاست صنعتی تعبیر می‌شود. قطعه‌سازان می‌گویند هیچ امتیاز ویژه‌ای نمی‌خواهند؛ تنها انتظار دارند که جریان تسهیلات بانکی، مطابق عرف سال‌های پیش، تمدید و عملیاتی شود.
خطر توقف ملی
صنعت‌خودرو بخش قابل توجهی از اشتغال صنعتی کشور را در خود جای داده است. توقف آن می‌تواند دومینوی بیکاری در چندین استان ایجاد کند. از تهران تا مشهد، از تبریز تا ساوه، صدها کارخانه کوچک در قالب زنجیره‌تامین دو خودروساز بزرگ فعالیت می‌کنند. قطع تزریق نقدینگی، معادل خاموشی بیش از دو هزار خط تولید قطعه و ایجاد بحران اجتماعی در بازار کار است.
در شرایط جنگ اقتصادی، بی‌توجهی به این صنعت مادر می‌تواند تبعاتی فراتر از تولید خودرو داشته باشد: رکود در فولاد، لاستیک، آلومینیوم و پتروشیمی و درنهایت کاهش شاخص رشد صنعتی کشور. تزریق این دو وام ۲۰ همتی به واقع سپر دفاعی در برابر موج تعطیلی‌ها و ضامن حفظ حداقل جریان تولید است.
فرصتی برای بازسازی اعتماد
در کنار اثر مالی، اجرای فوری مصوبه بانک‌مرکزی پیام روانی مهمی نیز دارد. سال‌هاست اعتماد میان سیاست‌گزار و صنعت‌گر به‌دلیل وعده‌های عمل‌نشده تضعیف شده است. اجرای این مصوبه می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت نظم تصمیم‌گیری و جدیت در حمایت از تولید تلقی شود.
با این حال، تاکید فعالان صنعت بر شفافیت در تخصیص منابع است؛ این وام‌ها باید مستقیما به حساب شرکت‌های قطعه‌سازی و تامین‌کنندگان زنجیره تولید واریز شود تا از انحراف منابع به هزینه‌های غیرتولیدی جلوگیری شود.
اگر این روند سرانجام تصویب و اجرا شود، صنعت‌خودرو نه تنها از توقف نجات می‌یابد، بلکه می‌تواند مسیر اصلاحات ساختاری را آغاز کند. اما هر روز تعلل، هزینه‌ای معادل از میان رفتن بخشی از ظرفیت اشتغال ملی دارد.
صنعت در آستانه تصمیم
اکنون همه نگاه‌ها به میز هیات بانک‌مرکزی دوخته شده است. دو امضا کافی است تا جریان تولید دوباره جان بگیرد و قطعه‌سازان بتوانند چرخه تامین را بازسازی کنند.
صنعت‌خودرو امروز در موقعیتی ایستاده که هیچ سخن تبلیغاتی، جای تصمیم مالی را نمی‌گیرد. تزریق دو وام ۲۰ همتی نه لطف دولت است، نه امتیاز برای بنگاه‌ها؛ فقط شرط «نفس کشیدن» صنعتی است که با وجود تمام ضعف‌ها و اشتباهات، همچنان نقش یکی از آخرین پیشران‌های تولید در اقتصاد ایران را بازی می‌کند.
