مصوبه‌ای که چند هفته پیش ابلاغ شد، از نظر کارشناسی قابل قبول است (در مصوبه جدید، سوخت بر اساس پیمایش فقط برای خودروهای عمومی اختصاص می‌یابد تا عدالت در مصرف برقرار شود). هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما تمامی جوانب اقتصادی، حوزه انرژی و حامل‌های انرژی و سوخت در آن لحاظ شده است.
مصوبه به‌صورت راهبردی مرحله‌ای تدوین شده و تمامی دستگاه‌ها در تهیه آن مشارکت داشته‌اند. همچنین زمان‌بندی اجرای بندهای مختلف نیز در انتهای مصوبه پیش‌بینی شده است.
تحلیل دقیق مصوبه هنوز به روشنی ارائه نشده و بیشتر گمانه‌زنی رسانه‌ای است؛ مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و سایر نهادها می‌توانند مکاتبه کنند و در جلسات و کمیسیون‌ها درباره آن بحث داشته باشند و کارشناسان نیز باید به جای حدس و گمان تحلیل‌های دقیق ارائه دهند.
در مصوبه به موضوعاتی مانند مبارزه با قاچاق و تخصیص سوخت به‌خودروهای ناوگان عمومی توجه شده؛ به جای تخصیص یکسان، سوخت بر اساس پیمایش اختصاص می‌یابد تا خودروهایی که فعالیت بیشتری دارند کمبود نداشته باشند و خودروهای کم‌فعال سوخت اضافی دریافت نکنند.
همچنین سبد سوخت، بنزین سوپر وارداتی، توسعه ایستگاه‌های شارژ برقی، ورود خودروهای برقی و اصلاح خودروهای فرسوده نیز در نظر گرفته شده است.
تجربیات ما نشان می‌دهد چالش‌های عملیاتی همچنان وجود دارد. در فروش گازوئیل، فروش با نرخ ۳۰۰ تومان انجام می‌شود و دولت تنها ۸۵ تومان به‌جایگاه می‌پردازد تا هزینه حمل و پالایش جبران شود. حتی اگر کالای گازوئیل را صفر در نظر بگیریم، جایگاه‌ها با زیان جدی مواجه هستند.
در بنزین هم با وجود نرخ اکثریت فروش یک‌هزار و ۵۰۰ تومانی، هزینه‌ها و درآمد دولت به ازای هر لیتر کمتر از ۲۰۰ تومان است و هم دولت و هم بخش‌خصوصی زیان انباشته دارند.
برخی تصور می‌کنند تفکیک حق‌العمل جایگاه و هزینه حمل باعث افزایش قیمت سوخت می‌شود. این تفکیک صرفا شفاف‌سازی است تا اگر در آینده قیمت بنزین یا گازوئیل افزایش یافت، سهم هر بخش از ابتدا مشخص باشد.
درحال حاضر جایگاه‌ها مجبور هستند 6 ماه برای اثبات هزینه‌ها وقت بگذارند؛ اما با این تفکیک همه اعداد از ابتدا مشخص خواهد شد و اختلافی بین بخش‌خصوصی و دولت ایجاد نمی‌شود. درنهایت هدف دولت شفاف‌سازی و مشخص شدن سهم هر بخش است.
