در یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های اخیر اقتصادی، وزارت صمت و بانک‌مرکزی توافق کردند تسهیلات ۴۰ همتی که پیش‌تر برای حمایت از خودروسازان در نظر گرفته شده بود، به‌صورت مستقیم به قطعه‌سازان و زنجیره‌تولید خودرو پرداخت شود. این تصمیم اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند مسیر جریان نقدینگی صنعت‌خودرو را از کانال‌های کند و مبهم، به مسیر واقعی تولید هدایت کند.
در گذشته، تسهیلات مشابه عمدتا به‌حساب شرکت‌های خودروساز واریز می‌شد و بخشی از آن هرگز به قطعه‌سازان نمی‌رسید. نتیجه آن، انباشت بدهی‌ها، توقف خطوط تولید و فشار بی‌سابقه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط بود. این بار اما قرار است پول مستقیما به‌جایی تزریق شود که چرخ تولید در آن گیر کرده است.
زنجیره‌ای که سال‌ها نادیده گرفته شد
در اقتصاد صنعتی ایران، بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده خودرو در حلقه قطعه‌سازی شکل می‌گیرد. هزاران واحد فعال در بخش‌های فلزی، پلیمری، الکترونیکی و قالب‌سازی در سراسر کشور، ستون فقرات این زنجیره را تشکیل می‌دهند. اما سال‌هاست که سیاست‌های حمایتی صرفا بر برندهای بزرگ خودروساز متمرکز بوده و قطعه‌سازان در سایه مانده‌اند. نتیجه این نادیده گرفتن، شکل‌گیری مطالبات معوقی به ارزش ۱۶۰ همت از خودروسازان به‌قطعه‌سازان است؛ مطالباتی که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز پرداخت نشده است. بسیاری از بنگاه‌ها در همین مسیر یا تعطیل شده‌اند یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند.
بازگشت اعتماد به زنجیره تولید
تصمیم اخیر می‌تواند گامی جدی برای بازسازی اعتماد میان قطعه‌ساز و خودروساز باشد. تا امروز، بسیاری از تامین‌کنندگان نسبت به پرداخت‌های خودروسازان بی‌اعتماد شده بودند و حتی از عقد قراردادهای جدید خودداری می‌کردند. حالا با پرداخت مستقیم منابع از بانک به تامین‌کنندگان، امید تازه‌ای در فضای تولید شکل گرفته است. این مدل جدید نه‌تنها شفاف‌تر است، بلکه از هدررفت منابع در مسیرهای غیرمولد جلوگیری می‌کند. در واقع، پول دقیقا به جایی می‌رسد که به تولید منجر می‌شود، نه به ترازنامه‌های پر از زیان انباشته.
اولویت به تولید داخلی، نه مونتاژ
در کنار این تصمیم مالی، نکته مهم دیگر، اولویت تخصیص ارز به خودروهایی با عمق ساخت داخل بالاتر است. به‌عبارت دیگر، دولت می‌خواهد پاداش واقعی را به تولیدکننده‌ای بدهد که از ظرفیت داخلی استفاده می‌کند، نه به مونتاژکارانی که صرفا قطعات خارجی را سرهم می‌کنند. این رویکرد اگر ادامه‌دار باشد، می‌تواند به تدریج انگیزه توسعه فناوری بومی، افزایش تیراژ قطعات داخلی و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند. در چنین فضایی، هر قطعه ایرانی نه‌تنها محصول یک کارخانه، بلکه نماد استقلال صنعتی کشور خواهد بود.
ضرورت اصلاح رابطه مالی خودروساز و قطعه‌ساز
با وجود همه مزایا، باید پذیرفت که تزریق نقدینگی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ریشه‌دار صنعت‌خودرو را حل کند. بحران اصلی، در روابط مالی و قراردادی میان خودروساز و قطعه‌ساز نهفته است. وقتی خودروساز پرداخت‌ها را ماه‌ها به‌تاخیر می‌اندازد، بنگاه‌های کوچک مجبور می‌شوند از بانک‌ها با نرخ‌های بالا تسهیلات بگیرند و این چرخه فرسایشی، هزینه تولید را افزایش می‌دهد. اگر وزارت صمت در کنار پرداخت مستقیم تسهیلات، سازوکاری برای پرداخت منظم و زمان‌بندی‌شده مطالبات طراحی کند، این تصمیم به یک تحول پایدار تبدیل می‌شود. در غیر این صورت، تسهیلات ۴۰ همتی نیز فقط مُسکّنی موقت خواهد بود.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هرگونه تسهیلات بدون نظارت دقیق، به انحراف منابع منجر می‌شود. برای جلوگیری از تکرار این تجربه، لازم است وزارت صمت، بانک‌مرکزی و انجمن‌های تخصصی، سامانه‌ای برای نظارت بر روند تخصیص، مصرف و بازپرداخت تسهیلات طراحی کنند.
هر واحد قطعه‌سازی که از این منابع استفاده می‌کند، باید تعهد مشخصی برای تولید، اشتغال یا تحویل قطعات در زمان معین داشته باشد. تنها در این صورت است که اعتماد عمومی به‌حمایت‌های دولت بازخواهد گشت و منابع بانکی به دارایی واقعی تبدیل می‌شوند.
فرصتی برای بازتعریف نقش قطعه‌سازان
در یک نگاه کلان‌تر، تصمیم اخیر نشانه تغییر در فلسفه سیاست‌گزاری صنعتی است. برای نخستین‌بار، دولت به‌صورت رسمی پذیرفته که «قطعه‌ساز» نه پیمانکار درجه دو، بلکه شریک واقعی توسعه صنعتی است. اگر این رویکرد تثبیت شود، آینده صنعت‌خودرو در ایران نه در انبارهای مونتاژ، بلکه در آزمایشگاه‌های طراحی و کارخانه‌های کوچک داخلی رقم خواهد خورد.
قطعه‌سازان ایرانی در سال‌های اخیر، با وجود تحریم، نوسان ارز و کمبود نقدینگی، از پویاترین بخش‌های صنعتی کشور بوده‌اند و توانسته‌اند خطوط تولید را با منابع محدود حفظ کنند و وابستگی به‌واردات را کاهش دهند. اکنون زمان آن رسیده که این پایداری، با سیاست‌های حمایتی پایدار پاسخ داده شود.
گامی به جلو، نه پایان مسیر
پرداخت مستقیم تسهیلات به زنجیره‌تامین را باید گامی به‌سوی اصلاح ساختار مالی صنعت‌خودرو دانست؛ گامی که اگر با تداوم، شفافیت و حمایت فناورانه همراه شود، می‌تواند راه را برای رشد پایدار هموار کند.
این تصمیم می‌تواند آغاز فصل تازه‌ای در همکاری میان دولت، بانک‌ها و بخش‌خصوصی باشد؛ فصلی که در آن، قطعه‌ساز ایرانی نه حلقه ضعیف، بلکه نیروی محرکه اصلی تولید ملی شناخته می‌شود.
به‌زبان ساده، اگر موتور قطعه‌سازی جان بگیرد، خودروسازی ایران هم بالاخره می‌تواند از جاده خاکی سیاست‌های مقطعی وارد بزرگراه توسعه صنعتی شود.
