اجرای تصمیم بانک‌مرکزی می‌تواند قطعه‌سازان را از شرایط بحرانی و آشفتگی ماه‌های اخیر نجات دهد. درحال حاضر، به‌دلیل بحران مالی، بسیاری از واحدهای قطعه‌سازی با سابقه ۳۰ ساله ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. از ابتدای امسال حدود ۸۰ هزار نفر در کشور کار خود را از دست داده‌اند و هر روز تاخیر در پرداخت این تسهیلات به معنی از کار افتادن بخشی از بزرگ‌ترین صنعت اشتغال‌زای کشور است.
با تزریق نقدینگی وعده‌داده‌شده، واحدهای قطعه‌سازی می‌توانند کارگران تعدیل‌شده را به‌کار بازگردانند و خطوط تولید با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند. درواقع اجرای تصمیم بانک‌مرکزی نه‌تنها اقدامی اقتصادی بلکه حرکتی اجتماعی و انسانی است که می‌تواند جان تازه‌ای به‌اشتغال در کشور بدهد.
براساس توافق میان خودروسازان، وزیر صمت و رئیس‌کل بانک‌مرکزی، قرار است تسهیلات ۴۰ همتی در قالب واریز مستقیم به‌حساب قطعه‌سازان پرداخت شود. خودروسازان فهرست قطعه‌سازان طرف قرارداد را به‌وزارت صمت ارائه می‌کنند و پس از تایید این وزارتخانه و انجمن قطعه‌سازان، بانک‌مرکزی وجوه را به‌حساب قطعه‌سازان واریز خواهد کرد. این روش مانع از توقف وجوه در حلقه خودروساز می‌شود و منابع سریع‌تر به‌دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد.
البته بازپرداخت تسهیلات همچنان برعهده خودروسازان خواهد بود. این درحالی است که در سال‌های گذشته تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان موجب افزایش بدهی‌های بانکی، مالیاتی و بیمه‌ای زنجیره‌تامین شد. پرداخت مستقیم از سوی بانک‌مرکزی می‌تواند از بروز چنین بحران‌هایی جلوگیری کرده و مانع از توقف فعالیت این صنعت شود.
درمان واقعی صنعت‌خودرو فراتر از تزریق نقدینگی است. در این رابطه، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو باید در اولویت قرار گیرد. با اصلاح این بخش، جریان مالی خودروسازان مثبت می‌شود و دیگر شاهد زیان انباشته نخواهیم بود. در گام بعدی نیز باید روند خصوصی‌سازی در صنعت‌خودرو تداوم یابد.
مطابق تصمیم جدید وزارت صمت، اولویت تخصیص ارز به‌خودروهایی داده می‌شود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و درمقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از منابع ارزی خواهند داشت. با اجرای این سیاست، قطعه‌سازان داخلی در اولویت نخست تامین ارز قرار می‌گیرند و سهم شرکت‌های مونتاژکار کاهش می‌یابد تا زنجیره تولید داخلی با کمترین چالش به‌فعالیت خود ادامه دهد.
