خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر شرایط پیچیده و ناپایداری داشته است؛ ترکیبی از محدودیتهای واردات، تغییرات مکرر تعرفهها، بیثباتی سیاستها و ضعف زیرساختهای خدمات پس از فروش، محیطی پرچالش برای فعالان صنعت و مصرفکنندگان ایجاد کرده است. این ناپایداری نه تنها مانع شکلگیری رقابت واقعی در بازار شده، بلکه مصرفکنندگان را با هزینههای بالاتر و تأخیر در دریافت خودروهای ثبتنامی روبهرو کرده و سپردههای آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است.
سهم واردات خودرو در بازار کمتر از ۸ درصد است، اما اهمیت آن در رقابتپذیری بازار، ورود تکنولوژیهای جدید و تعدیل قیمتها قابل چشمپوشی نیست. تجربه جهانی نشان میدهد توسعه صنعتی بدون تجارت آزاد و رقابتی امکانپذیر نیست و تمرکز صرف بر تولید داخلی، بدون ثبات مقررات و هماهنگی نهادی، به هدررفت منابع و کاهش بهرهوری منجر میشود. سرمایهگذاریهای ناکارآمد و محدودیتهای قانونی نیز فشار مالی و عملیاتی بر فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
بحران خدمات پس از فروش و تاخیر در تخصیص ارز، همراه با مشکلات تامین قطعات، عملا توان فعالان بازار را کاهش داده و فشار اقتصادی را به مصرفکننده منتقل کرده است. علاوهبر این، سپردههای متقاضیان خودرو که در بسیاری موارد ماهها بدون تعیینتکلیف باقی ماندهاند، نگرانی تازهای برای اعتماد عمومی ایجاد کرده است. این مبالغ که بخش قابل توجهی از سرمایه خانوارها را تشکیل میدهد، هماکنون در شرایطی قفل شدهاند که هیچ زمانبندی مشخصی برای تحویل خودروها وجود ندارد.
راهکار واقعی، ایجاد ثبات مقررات، تعیین نظام تعرفهای پایدار برای حداقل پنج تا هفت سال، تسهیلگری در فرآیندهای اداری و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر است. تنها در این شرایط است که واردات خودرو میتواند نقش واقعی خود را بهعنوان تنظیمگر بازار و محرک رقابت ایفا کند، تکنولوژی و نوآوری وارد کشور شود و فشار بر مصرفکننده کاهش یابد. ادامه روند فعلی، بهمعنای افزایش هزینهها، کاهش کیفیت خدمات و از بین رفتن اعتماد مردم است و بازار خودرو را در معرض بحرانی جدی قرار میدهد.
صنعتخودرو اکنون در نقطه حساسی قرار دارد؛ فرصتی برای بازتعریف رقابت و ورود فناوریهای جدید یا تکرار چرخه ناکارآمدی و ناپایداری. تصمیمسازان، واردکنندگان و مصرفکنندگان در این معادله سه ضلع مهم هستند و تنها با هماهنگی و سیاستگزاری پایدار میتوان تعادلی برقرار کرد که به نفع اقتصاد کشور و مردم باشد.
