خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
بازار خودرو در یکی از حساسترین مقاطع خود قرار گرفته است؛ مقطعی که هر تصمیم قیمتی، نهتنها بر خودروسازان و مصرفکنندگان، بلکه بر زنجیرهای از بازارهای وابسته از قطعهسازی تا حملونقل، بیمه، لیزینگ و حتی بازارهای مالی اثر میگذارد. در چنین شرایطی، طرح دوباره موضوع افزایش قیمت خودرو با واکنشهای گستردهای در افکار عمومی و رسانهها مواجه شده و مخالفت صریح مجلس نیز نشان میدهد که این تصمیم، صرفا یک موضوع صنعتی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد.
از منظر مصرفکننده، افزایش قیمت خودرو در بازاری که قدرت خرید بهشدت کاهش یافته، به معنای دورتر شدن رویای دسترسی به خودروی شخصی است. خودرو طی سالهای اخیر، بهدلیل شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و بیثباتیهای اقتصادی، از کالای مصرفی به ابزار حفظ ارزش پول تبدیل شده است. هر افزایش رسمی قیمت، این روند را تشدید کرده و تقاضای سرمایهای را تقویت میکند؛ موضوعی که نهتنها به آرامش بازار کمکی نمیکند، بلکه التهاب را به بازارهای وابسته نیز منتقل میسازد. رشد قیمت خودرو، هزینه خدمات پس از فروش، قطعات یدکی، بیمه و حتی کرایه حملونقل را افزایش میدهد و در نهایت فشار تورمی آن، مستقیما به خانوارها بازمیگردد.
در عین حال، نمیتوان واقعیتهای سمت تولید را نادیده گرفت. خودروسازان در سالهای اخیر با افزایش شدید هزینههای تولید، محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواری نقلوانتقال پول و نوسانات نرخ ارز روبهرو بودهاند. تثبیت قیمتها در شرایط تورمی، اگرچه در ظاهر به نفع مصرفکننده است، اما در عمل منجر به زیان انباشته، کاهش توان سرمایهگذاری، افت کیفیت و فشار مضاعف بر زنجیره قطعهسازی شده است. ادامه این مسیر، میتواند بقای خودروسازان را با چالش جدی مواجه کند و حتی به کاهش عرضه و تعمیق شکاف بازار منجر شود؛ وضعیتی که در نهایت باز هم به زیان مصرفکننده تمام خواهد شد.
مساله اصلی، دوگانه ساده «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست، بلکه فقدان یک بسته اصلاحی جامع است. افزایش قیمت بدون اصلاح ساختار هزینهها، بهبود بهرهوری، شفافسازی مالی و افزایش واقعی عرضه، تنها به انتقال فشار به مصرفکننده منجر میشود. از سوی دیگر، سرکوب قیمتی بدون حمایتهای هدفمند و اصلاح سیاستهای ارزی و مالی، صنعت خودرو را در مسیر فرسایش تدریجی قرار میدهد.
آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر میرسد، فاصله گرفتن از تصمیمات مقطعی و حرکت به سمت سیاستگزاری مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است. اگر قرار است اصلاح قیمتی انجام شود، باید تدریجی، شفاف و مشروط به تعهد خودروسازان در افزایش عرضه، ارتقای کیفیت و کاهش هزینههای غیرضرور باشد. همزمان، دولت باید بهجای مداخله مستقیم در قیمتگذاری، نقش نظارتی و تنظیمگری خود را تقویت کند و اجازه دهد سازوکار عرضه و تقاضا، در چارچوبی کنترلشده، بازار را به تعادل برساند.
در غیر اینصورت، چه با افزایش قیمت و چه با تثبیت دستوری آن، صنعت خودرو و بازارهای وابسته همچنان در چرخهای معیوب از زیان، نارضایتی و بیاعتمادی گرفتار خواهند ماند؛ چرخهای که خروج از آن، نیازمند تصمیمات شجاعانه اما حسابشده است، نه نسخههای یکطرفه و کوتاهمدت.
