عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو ایران سال‌هاست میان دو قطب کمبود و التهاب در نوسان است؛ بازاری که نه با دستور آرام می‌شود و نه با انتظار. تجربه مکرر نشان داده هر زمان عرضه از تقاضا عقب مانده، نتیجه چیزی جز جهش قیمت، شکل‌گیری رانت و گسترش رفتارهای غیرمولد نبوده است. در چنین بازاری، سیاست‌گزار اگر به‌دنبال تنظیم‌گری واقعی است، ناگزیر باید ابزارهای موثر را به‌موقع و با سرعت به‌کار گیرد. واردات خودرو، یکی از همین ابزارهاست؛ ابزاری که اگر کند، محدود یا نامطمئن اجرا شود، اثر خود را از دست می‌دهد.

اصل مساله بازار خودرو نه در «بود یا نبود» واردات، بلکه در «سرعت و تداوم» آن است. وارداتی که با وقفه‌های طولانی، آیین‌نامه‌های متغیر و سیگنال‌های متناقض همراه باشد، نه‌تنها کمکی به تعادل بازار نمی‌کند، بلکه خود به عامل تشدید بی‌اعتمادی و افزایش انتظارات تورمی تبدیل می‌شود. بازار، بیش از هر چیز، به پیام‌های روشن و قابل اتکا واکنش نشان می‌دهد؛ پیامی که بگوید عرضه قرار است به‌طور مستمر تقویت شود و کمبود، وضعیت دائمی نخواهد بود.

واردات خودرو، برخلاف برخی برداشت‌ها، رقیب تولید داخل نیست؛ بلکه مکمل آن در فرآیند تنظیم بازار است. صنعتی که در محیطی بدون رقابت رشد کند، ناگزیر به سمت کاهش کیفیت و افزایش هزینه حرکت می‌کند. حضور خودروهای وارداتی، به‌ویژه در بازه‌های قیمتی و فناوری متنوع، نه‌تنها حق انتخاب مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، بلکه استانداردهای کیفی را نیز به تولیدکننده داخلی یادآوری می‌کند. این همان فشاری است که به‌جای بخش‌نامه، می‌تواند به اصلاح ساختارها منجر شود.

نکته کلیدی دیگر، نقش واردات در مهار رفتارهای سوداگرانه است. بخش مهمی از التهاب بازار خودرو، نه ناشی از تقاضای مصرفی، بلکه محصول نااطمینانی و کمبود مزمن عرضه است. هر جا چشم‌انداز عرضه مبهم باشد، فضا برای دلالی و انبار کردن خودرو به قصد حفظ ارزش پول فراهم می‌شود.

افزایش سرعت واردات، این فضا را تنگ می‌کند؛ زیرا پیام آن به بازار روشن است: خودرو کالای کمیاب نخواهد ماند. تنظیم‌گری بازار، به معنای مداخله دستوری در قیمت نیست؛ بلکه به معنای مدیریت هوشمند سمت عرضه است. سیاست‌گزار اگر بخواهد بازار را بدون چالش و کمبود اداره کند، باید جریان واردات را از حالت پروژه‌ای و مقطعی خارج کرده و به یک روند پایدار و قابل پیش‌بینی تبدیل کند. ثبات مقررات، زمان‌بندی مشخص و اعلام شفاف سیاست‌ها، سه ضلع مثلثی است که بدون آن، واردات اثر تنظیمی نخواهد داشت.

از سوی دیگر، سرعت واردات اهمیت مضاعف دارد. بازار خودرو به تاخیر حساس است. تصمیمی که امروز گرفته می‌شود اما شش ماه بعد به اجرا می‌رسد، عملا اثر خود را از دست داده است. افزایش سرعت در فرآیندهای اداری، تخصیص منابع و ترخیص، همان اندازه اهمیت دارد که خود تصمیم واردات.

کندی اجرا، هزینه‌ای است که مستقیما به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. در نهایت، اگر هدف، بازاری متعادل، قابل پیش‌بینی و به‌دور از شوک‌های قیمتی است، باید واردات خودرو به‌عنوان ابزار کنترل بازار به رسمیت شناخته شود؛ ابزاری که نه در شرایط بحرانی، بلکه به‌صورت پیش‌دستانه و مستمر به‌کار گرفته می‌شود. بازار خودرو بیش از هر چیز، به «عرضه کافی» نیاز دارد و این عرضه، بدون افزایش سرعت واردات، تحقق نخواهد یافت. این واقعیتی است که تجربه بارها آن را تایید کرده و نادیده گرفتنش، هزینه‌ای فراتر از اعداد و ارقام خواهد داشت.