عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

آن‌چه امروز در صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن جریان دارد، دیگر یک هشدار نیست؛ نشانه‌های یک بحران تدریجی اما عمیق است که اگر به‌موقع مهار نشود، می‌تواند به توقف گسترده تولید بینجامد. چالش هم‌زمان تخصیص ارز، قیمت‌گذاری دستوری و نبود تسهیلات مالی، در شرایطی که نرخ ارز با جهش‌های پی‌درپی مواجه شده، خودروسازان، تایرسازان و قطعه‌سازان را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است. این ترکیب سیاستیِ ناهماهنگ، زنجیره تولید را از درون فرسوده و توان ادامه مسیر را روزبه‌روز کاهش می‌دهد.

نخستین حلقه این فشار، سیاست ارزی است. تولیدکننده‌ای که مواد اولیه، ماشین‌آلات یا حتی بخشی از دانش فنی خود را وابسته به واردات می‌داند، بدون دسترسی پایدار و قابل پیش‌بینی به ارز، عملا امکان برنامه‌ریزی ندارد. تاخیر در تخصیص ارز، تغییر مداوم قواعد و فاصله نرخ‌های رسمی و بازار، هزینه تولید را افزایش داده و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را قفل کرده است. نتیجه روشن است: خرید مواد اولیه به تعویق می‌افتد، سفارش‌ها کوچک می‌شود و خط تولید با ریسک توقف مواجه می‌شود.

در سوی دیگر، قیمت‌گذاری دستوری همچنان مانند ترمزی فرسوده اما فعال، مانع از انتقال واقعی هزینه‌ها به قیمت نهایی است. تولیدکننده با هزینه‌های فزاینده ارزی، انرژی، دستمزد و مواد اولیه روبه‌روست، اما اجازه تعدیل قیمت ندارد. این شکاف میان هزینه و قیمت، سودآوری را به زیان تبدیل کرده و ترازنامه شرکت‌ها را به‌طور مزمن منفی نگه داشته است. در چنین فضایی، انتظار تداوم تولید یا حتی حفظ کیفیت، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. نبود تسهیلات موثر بانکی، سومین ضلع این مثلث بحران‌زا است. نظام بانکی یا منابعی برای حمایت هدفمند از تولید ندارد یا شروطی را تحمیل می‌کند که عملا دریافت تسهیلات را غیرممکن می‌سازد. نرخ‌های سود بالا، دوره‌های بازپرداخت کوتاه و وثایق سنگین، بنگاه‌های تولیدی را از نفس انداخته است. این در حالی است که در شرایط جهش ارزی، نیاز به سرمایه در گردش نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی است.

نشانه‌های عینی این بحران دیگر پنهان نیست. توقف خط تولید یکی از واحدهای تایرسازی در هفته گذشته، زنگ خطری است که اگر جدی گرفته نشود، به‌سرعت به دیگر بخش‌های زنجیره سرایت خواهد کرد. تایر، قطعه یا خودرو؛ تفاوتی ندارد، وقتی مواد اولیه تامین نشود و نقدینگی در دسترس نباشد، تولید می‌ایستد و ایست تولید، یعنی بیکاری، کاهش عرضه و در نهایت فشار بیشتر بر بازار و مصرف‌کننده.

مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان صرفا بر دوش تولیدکننده گذاشت. این یک مساله ساختاری است که نیازمند تصمیم شجاعانه سیاست‌گزاران صنعتی و اقتصادی است. اصلاح نظام تخصیص ارز، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و طراحی بسته‌های اعتباری هدفمند برای تولید، سه گام حداقلی برای مهار بحران است. ادامه مسیر فعلی، به معنای تعمیق زیان، تضعیف تولید داخل و از دست رفتن ظرفیت‌هایی است که بازسازی آن‌ها، بسیار پرهزینه‌تر از اصلاح امروز خواهد بود.