برخی از کارشناسان انرژی و اقتصادی با وجود وارد دانستن انتقادات آن را فرصتی برای اصلاح ساختار مصرف و تنوعبخشی به آن ارزیابی کردند. در صورت همراهی اصلاح قیمت با توضیح و گفتوگوی عمومی، تغییر الگوی مصرف اندکاندک نهادینه میشود. طرح سهنرخی شدن اگر با سیاستهای ارتباطی همراه باشد، میتواند اثر تربیتی قابل توجهی داشته باشد. دولت باید با شفافیت تمام، میزان دقیق تولید، مصرف و واردات را منتشر کند تا مردم بدانند هر لیتر صرفهجویی چه اثری بر ثبات اقتصادی و تورم کشور دارد.
تغییر تدریجی مصرف سوخت
تصمیم اخیر دولت برای اصلاح نرخ بنزین با کارت جایگاه یا همان نرخ سوم میتواند یک فرآیند اصلاحی در نظام قیمتگذاری باشد؛ فرآیندی که ماهیتی تدریجی و شناور دارد و در گام نخست با هدف کاهش مخاطرات اجتماعی و اقتصادی و آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاحات گستردهتر در حوزه سوخت اجرا شده است. علیرضا سلطانی، کارشناس اقتصادی درباره این تصمیم میگوید: «اعمال نرخ سوم بنزین میتواند نقطه شروع مهندسی دوباره در سازوکار یارانه و قیمتگذاری سوخت باشد. این تغییر تدریجی با هدف آمادهسازی افکار عمومی برای اصلاحات بزرگتر و عبور از بنبست دو دههایِ سیاستگزاری بنزین انجام شده است. افزایش قیمت سوخت در کارت جایگاهها از ۳ هزار به ۵ هزار تومان این پیام را به جامعه منتقل میکند که کشور در مسیر تغییرات مستمر و ادامهدار قرار گرفته است.»
وی میافزاید: «مصرف بنزین در ایران حدود ۱.۵ برابر استاندارد جهانی و مهمترین عامل این مصرف بالا، قیمت پایین سوخت است؛ عاملی که اکنون بخشی از افکار عمومی نیز ناکارآمدی آن را پذیرفته و آمادگی ذهنی برای اصلاحات قیمتی ایجاد شده است. استاندارد مصرف انرژی در ایران بیش از ۲ برابر میانگین جهانی است و دولت سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه غیرمستقیم انرژی پرداخت میکند؛ یارانهای که نه تنها موجب رفاه عمومی نشده بلکه اگر حتی بخشی از آن صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی میشد، میتوانست عقبماندگیهای کشور را جبران کند.»
در همین حال احسان حسینی، کارشناس انرژی با تشریح ابعاد ناترازی بنزین، پیامدهای ارزی آن و فرسایش کامل زنجیره تولید تا توزیع سوخت در کشور گفته: «اصلاح قیمت دیگر یک انتخاب سیاسی یا اقتصادی صرف نیست، بلکه ضرورت حیاتی برای بقا و ادامه کارکرد دولت در سالهای آینده است.»
این کارشناس انرژی مصرف بالای سوخت را یکی از عوامل محدودیت بودجه ای دولت دانست و اظهار داشت: «در شرایطی که انرژی میتواند ابزار حضور موثر در بازار جهانی، ایجاد اهرمهای امنیتی و کسب درآمدهای ارزی باشد، بدمصرفی داخلی باعث شده نهتنها صادرات بنزین نداشته باشیم بلکه به واردکننده تبدیل شویم. این یعنی کاهش درآمد، محدود شدن دست دولت در توسعه و تشدید مشکلات اقتصادی که بخشهای دیگر مانند بخش سلامت، امنیت غذایی و... را در بر میگیرد. دولت در همین امسال حدود ۴.۵ میلیارد دلار ارز برای واردات بنزین تخصیص داده و ایران با اینکه چهارمین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز دنیاست و روزانه حدود ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکند، به وضعیتی رسیده که با وجود این حجم تولید، همچنان نیازمند واردات بنزین آن هم به میزان قابل توجه است. نکته اینجاست که رقم واردات بنزین هر سال حدود ۲ میلیارد دلار افزایش پیدا میکند و پیشبینی میشود تا پایان دولت چهاردهم، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار فقط برای واردات بنزین هزینه شود؛ رقمی معادل یکسوم درآمد نفتی سالانه کشور که این ناترازی، علاوه بر فشار مستقیم به منابع ارزی، دست دولت را در مدیریت بازار ارز خالی میکند و به افزایش نرخ ارز دامن میزند».
قیمت غیرواقعی است؟
کارشناسان بر این باورند از منظر اقتصادی قیمت فعلی بنزین کاملا غیرواقعی است. اگر هزینه استخراج نفت، انتقال به پالایشگاه، فرآورش، انتقال به انبارها، نگهداری، انتقال به جایگاهها و توزیع را حساب کنیم، هزینه ریالی تمام شده بنزین چیزی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان است. در نتیجه وقتی این هزینه واقعی در قیمت نهایی منعکس نمیشود، یعنی دولت از جیب بخشهای مختلف میزند تا بنزین را ارزان به دست مردم برساند. فشار ارزی، ناترازی شدید، فرسودگی زنجیره تولید و ناتوانی دولتها در ادامه کار بدون اصلاحات، از عواملی هستند که منجر به این تصمیمگیری از سوی دولت شده است.
احسان حسینی با تاکید بر اینکه برای اصلاح شرایط کنونی توزیع بنزین و یارانه آن، نیاز است که سهمیه سوخت به هر فرد و نه خودرو صورت بگیرد، میافزاید: «یکی از راهکارهایی که کارشناسان پیشنهاد کردهاند، اختصاص سهمیه به کسانی است که خودرو ندارند تا بتوانند سهمیه خود را بفروشند تا نوعی حمایت از اقشار کم درآمد صورت بگیرد. همچنین باید برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی که به عنوان شغل اصلی در این عرصه فعالیت میکنند نیز سهمیههای ویژه شغلی در نظر گرفت و حمایتهای صنفی نیز از آنان صورت بگیرد. دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای افرادی که در مناطق اقماری کلانشهرها زندگی میکنند و یا توسعه حمل و نقل عمومی بین مرکز و حاشیه شهرها از دیگر راهکارهای حمایتی به شمار میرود.»
