خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
ثبتنامهای گسترده متقاضیان خرید محصولات ایرانخودرو در حالی رکوردهای تازهای بر جای گذاشته که در این طرحها، برخلاف بسیاری از شیوههای فروش پیشین، الزام به سپردهگذاری یا بلوکه شدن منابع مالی وجود ندارد. این ویژگی، اگرچه در ظاهر با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان طراحی شده، اما در عمل به یکی از محرکهای اصلی شکلگیری صفهای میلیونی تبدیل شده است؛ صفهایی که بیش از آنکه نشانه تقاضای واقعی باشند، بازتابی از یک رفتار اقتصادی فرصتطلبانه اما عقلانی در بستر تورم مزمن هستند.
در چنین شرایطی، ثبتنام خودرو دیگر به معنای قصد خرید نیست، بلکه به نوعی بختآزمایی کمهزینه شباهت دارد؛ بختآزماییای که در آن متقاضی بدون پرداخت هیچ هزینهای، صرفا با ثبت نام خود، شانس دستیابی به اختلاف قابلتوجه میان قیمت مصوب کارخانه و نرخ بازار آزاد را میآزماید. این اختلاف قیمت، که ریشه در نظام معیوب قیمتگذاری دارد، بهگونهای عمل میکند که حتی افراد فاقد نیاز مصرفی نیز به صف متقاضیان میپیوندند.
از منظر اقتصادی، این رفتار نه غیرمنطقی است و نه قابل سرزنش؛ بلکه نتیجه طبیعی وجود رانت قیمتی پایدار در بازار خودرو است. وقتی سیاستگزار قیمتی پایینتر از تعادل بازار را بهصورت دستوری تحمیل میکند، عملا سیگنالی آشکار به جامعه میدهد: ورود به فرآیند توزیع، حتی بدون پرداخت وجه، میتواند سودآور باشد. در چنین فضایی، ثبتنام به یک تصمیم اقتصادی با بازده مورد انتظار مثبت تبدیل میشود.
اما پیامدهای این وضعیت صرفا اقتصادی نیست و آثار اجتماعی آن بهمراتب عمیقتر است. گسترش این نوع ثبتنامها، مرز میان مصرف و سفتهبازی را مخدوش کرده و مفهوم دسترسی عادلانه به کالا را تضعیف میکند. خودرو که باید کالایی مصرفی باشد، در ذهن جامعه به یک ابزار شانسی برای کسب سود تبدیل میشود. در این میان، مصرفکننده واقعی در ازدحام متقاضیان گم میشود و احساس بیعدالتی، بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی تقویت میگردد.
نکته مهم آن است که این وضعیت، نه به تعادل بازار منجر میشود و نه به اصلاح رفتار تولیدکننده. خودروساز از طریق این ثبتنامها بخشی از فشار روانی بازار را مدیریت میکند، اما مساله اصلی یعنی شکاف قیمت، ناکارآمدی ساختار عرضه و بیثباتی سیاستگزاری همچنان پابرجاست. هر دوره ثبتنام جدید، بهجای کاهش التهاب، به بازتولید همان چرخه معیوب کمک میکند.
در نهایت، تا زمانی که قیمت کارخانه به واقعیتهای اقتصادی نزدیک نشود و سیاستگزار بهجای توزیع رانتی خودرو، به اصلاح بنیادین نظام قیمتگذاری و افزایش شفافیت بازار تن ندهد، صفهای میلیونی پابرجا خواهند ماند. ثبتنام بدون سپرده، نه نشانه حمایت از مصرفکننده است و نه علامت رونق تولید؛ بلکه نماد تبدیل بازار خودرو به میدان بختآزمایی اقتصادی است که هزینههای آن، مستقیم و غیرمستقیم، بر دوش جامعه گذاشته میشود.
