عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو و قطعهسازی کشور این روزها بیش از آنکه درگیر چالشهای فناورانه، کیفی یا حتی مدیریتی باشد، گرفتار گرهای ساختاری در حوزه تامین ارز است؛ گرهای که بهتدریج به یک بحران فراگیر تبدیل شده و آثار آن نهتنها در خطوط تولید، بلکه در بازار لوازمیدکی، قیمتها و حتی اعتماد فعالان اقتصادی نمایان شده است.
واقعیت آن است که مساله امروز صنعت خودرو، «کمبود ارز» به معنای کلاسیک آن نیست، بلکه «بلاتکلیفی در سیاست ارزی» است.
انتقال فرآیند تامین ارز قطعهسازان از تالار اول به تالار دوم، بدون باز شدن مسیرهای اجرایی مشخص، باعث شده بخش بزرگی از واحدهای تولیدی عملا در وضعیت تعلیق قرار گیرند.
نه تخصیصهای گذشته تعیین تکلیف شده و نه مسیر جدید به مرحله اجرا رسیده است. نتیجه روشن است: توقف در تصمیمگیری، اختلال در برنامهریزی تولید و افزایش ریسک فعالیت صنعتی، وقتی یک واحد تولیدی ناچار است ماهها گاه نزدیک به یک سال در انتظار تخصیص ارز برای ثبت سفارش یا ترخیص مواد اولیه بماند، دیگر نمیتوان از او انتظار ثبات تولید، تعهد به قرارداد یا حتی حفظ سطح اشتغال داشت.
صنعت، با دستور و بخشنامه حرکت نمیکند؛ با جریان پایدار نهادهها زنده میماند. قطع یا کند شدن این جریان، حتی اگر موقتی تلقی شود، آثار بلندمدتی بر زنجیره تامین میگذارد که جبران آن بهسادگی ممکن نیست.
نکته مهمتر آن است که بحران ارزی صنعت خودرو، صرفا یک مساله درونبخشی نیست. فشار کمبود قطعه، مستقیما به بازار افترمارکت منتقل شده و کمبود یا گرانی لوازمیدکی را تشدید کرده است.
این وضعیت، هم مصرفکننده نهایی را متضرر میکند و هم زمینهساز رشد فعالیتهای غیررسمی، قاچاق و کاهش شفافیت در بازار میشود. به بیان دیگر، اختلال در سیاست ارزی، زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را فعال میکند که کنترل آن بسیار پرهزینهتر از پیشگیری اولیه است.
از سوی دیگر، قطعهسازان در موقعیتی قرار گرفتهاند که ناچارند میان ایفای تعهدات به خودروسازان، پاسخگویی به شرکتهای خدمات پس از فروش و تامین نیاز بازار آزاد، نوعی «مدیریت بحران» دائمی اعمال کنند. تولید محدود، منابع ارزی نامشخص و تقاضای فزاینده، معادلهای است که هیچ راهحل پایداری در کوتاهمدت ندارد.
این وضعیت، فرسایش سرمایه، کاهش انگیزه سرمایهگذاری و تضعیف توان رقابتی صنعت را بهدنبال خواهد داشت. اگر سیاستگزار همچنان تصور کند که میتوان با تعویق، ابهام یا انتقالهای صوری میان تالارها، مساله ارزی صنعت خودرو را مدیریت کرد، باید خود را برای تبعات عمیقتر آماده کند. صنعت خودرو، بهویژه در بخش قطعهسازی، بهشدت زمانمحور است.
هر ماه تاخیر در تخصیص ارز، بهمعنای عقبافتادن چند ماهه در تولید و بازار است. آنچه امروز نیاز است، نه تصمیمات مقطعی و نه وعدههای کلی، بلکه شفافیت، زمانبندی مشخص و پایبندی عملی به تعهدات ارزی است.
بدون حل این گره، هر بحثی درباره اصلاح قیمتگذاری، افزایش تولید یا بهبود کیفیت، عملا بر زمینی سست بنا خواهد شد. صنعت خودرو، پیش از هر چیز، به قطعیت نیاز دارد؛ قطعیتی که فعلا در سیاست ارزی غایب است.
