قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو سالهاست به یکی از چالشبرانگیزترین سیاستهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. این سیاست که در ابتدا با هدف کنترل قیمتها و حمایت از مصرفکننده اجرا شد، بهتدریج به ابزاری برای مداخله مستقیم دولت در یکی از پیچیدهترین صنایع کشور بدل شد. با گذشت زمان، نهتنها اهداف اولیه محقق نشد، بلکه پیامدهای منفی آن بهصورت زنجیرهای کل صنعت خودرو، قطعهسازی و بازار را درگیر کرد. امروز کمتر فعال صنعتی تردید دارد که قیمتگذاری دستوری، بهجای حل مساله، خود به بخشی از مساله تبدیل شده است.
زیان انباشته؛ میراث قیمتگذاری غیرواقعی
مهمترین اثر قیمتگذاری دستوری و تحمیل زیان ساختاری به خودروسازان است. زمانی که قیمت فروش خودرو بهصورت دستوری و بدون انطباق کامل با هزینههای واقعی تولید تعیین میشود، فاصله میان قیمت کارخانه و بهای تمامشده اجتنابناپذیر خواهد بود. افزایش نرخ ارز، رشد قیمت مواد اولیه، بالا رفتن دستمزدها و هزینههای مالی، همگی بهای تولید را افزایش دادهاند، اما قیمتگذاری دستوری امکان انتقال این هزینهها به قیمت نهایی را سلب کرده است. نتیجه چنین وضعیتی، انباشت زیان در صورتهای مالی و کاهش توان خودروسازان برای سرمایهگذاری و نوسازی خطوط تولید بوده است.
کاهش سرمایهگذاری و عقبماندگی فناوری
زیاندهی مستمر، آثار بلندمدتی نیز بر جای گذاشته است. خودروسازی که منابع مالی کافی در اختیار ندارد، قادر به توسعه پلتفرمهای جدید، بهبود ایمنی، ارتقای استانداردهای کیفی و کاهش مصرف سوخت نخواهد بود. این عقبماندگی فناورانه، فاصله صنعت خودرو کشور با استانداردهای جهانی را افزایش داده و قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی را بهشدت کاهش داده است. در چنین شرایطی، قیمتگذاری دستوری نهتنها به بهبود وضعیت مصرفکننده کمک نکرده، بلکه او را از دسترسی به محصولات باکیفیتتر محروم کرده است.
قطعهسازان؛ قربانیان خاموش زنجیره زیان
قطعهسازی بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، بیشترین فشار را از سیاستهای قیمتی متحمل شده است. خودروسازان زیانده، ناچار به تعویق پرداخت مطالبات قطعهسازان یا اعمال فشار برای کاهش قیمت قطعات هستند. این موضوع، جریان نقدینگی واحدهای قطعهسازی را مختل کرده و بسیاری از آنها را با بحران سرمایه در گردش مواجه ساخته است. در سالهای اخیر، بارها فعالان این صنعت نسبت به تعطیلی واحدها، تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت تولید هشدار دادهاند؛ هشدارهایی که ریشه اصلی آن را باید در قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد.
اشتغال در معرض تهدید
قطعهسازی صنعتی اشتغالزاست و هرگونه اختلال در آن، پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. کاهش توان مالی قطعهسازان به معنای کاهش استخدام، تعویق دستمزدها و حتی بیکاری نیروی کار ماهر است. از این منظر، قیمتگذاری دستوری تنها یک سیاست اقتصادی نیست، بلکه تصمیمی با تبعات اجتماعی است که اثرات آن فراتر از ترازنامه شرکتها نمود پیدا میکند.
کیفیت؛ قربانی فشار قیمتی
فشار ناشی از قیمتگذاری دستوری، ناگزیر بر کیفیت محصولات نیز اثر گذاشته است. زمانی که تولیدکننده برای بقا ناچار به کاهش هزینهها میشود، امکان سرمایهگذاری در بهبود کیفیت، استفاده از فناوریهای نوین و ارتقای ایمنی محدود میشود. این روند، نارضایتی مصرفکنندگان را افزایش داده و اعتماد عمومی به محصولات داخلی را تضعیف کرده است؛ در حالی که هدف اولیه سیاستگزار، حمایت از همین مصرفکننده بوده است.
بازار خودرو؛ از کالای مصرفی تا ابزار سرمایهای
یکی از آشکارترین نتایج قیمتگذاری دستوری، شکلگیری شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد است. این شکاف، خودرو را از کالایی مصرفی به کالایی سرمایهای تبدیل کرده و انگیزه سوداگری و دلالی را افزایش داده است. در چنین شرایطی، مصرفکننده واقعی ناچار است خودرو را با قیمتی بهمراتب بالاتر از نرخ کارخانهای تهیه کند و عملا از مزایای قیمتگذاری دستوری بیبهره بماند. قیمتگذاری دستوری چرخهای معیوب ایجاد کرده است: قیمت غیرواقعی، زیان تولیدکننده را به دنبال دارد؛ زیان تولیدکننده، کاهش عرضه و افت سرمایهگذاری را رقم میزند؛ کاهش عرضه، قیمت بازار آزاد را افزایش میدهد و افزایش قیمت بازار، فشار اجتماعی برای تداوم سیاستهای کنترلی را تشدید میکند. در این چرخه، هیچیک از بازیگران اصلی منتفع نمیشوند و تنها بیثباتی، محصول نهایی سیاستگزاری است.
فرمولهای ناکارآمد در اقتصاد تورمی
اتکا به شاخصهایی مانند تورم تولیدکننده برای تعیین قیمت خودرو، در اقتصادی با تورم مزمن و نوسانات شدید هزینهها، کارایی محدودی دارد. فاصله زمانی میان افزایش هزینهها و اصلاح قیمتها، زیان تولید را تشدید کرده و بسیاری از هزینههای پنهان تولید را نادیده میگیرد. همین موضوع باعث شده حتی اصلاحات قیمتی مقطعی نیز نتواند تعادل پایداری در صنعت ایجاد کند.
تجربه جهانی چه میگوید؟
نگاهی به تجربه جهانی نشان میدهد که صنعت خودرو بیش از هر چیز به ثبات سیاستگزاری، شفافیت و رقابت نیاز دارد. در اغلب کشورها، دولتها نقش تنظیمگر و ناظر را ایفا میکنند و قیمتها در بستر رقابت تعیین میشود. مداخله مستقیم در قیمت، معمولا به کاهش انگیزه سرمایهگذاری و افت کیفیت منجر میشود؛ مسیری که صنعت خودروی ایران نیز سالهاست در آن گرفتار شده است.
راه برونرفت؛ عبور از سرکوب قیمت
اگر هدف سیاستگزار حمایت پایدار از مصرفکننده است، راهکار آن نه در سرکوب قیمت، بلکه در افزایش تولید، ارتقای بهرهوری، تسهیل واردات هدفمند و ایجاد فضای رقابتی نهفته است. قیمتگذاری دستوری شاید در کوتاهمدت آرامشی ظاهری به بازار بدهد، اما در بلندمدت هزینههای سنگینی به صنعت، بازار و اقتصاد تحمیل میکند. عبور از این سیاست، نیازمند تصمیمی شجاعانه و نگاه بلندمدت است؛ نگاهی که منافع پایدار تولید و مصرف را بر راهحلهای مقطعی ترجیح دهد.
