اعظم کاتوزیان، کارشناس حوزه بیمه خودرو، در گفتوگو با «دنیای خودرو» هشدار داد و گفت: «ناکارآمدی برخی رویهها و بندهای پیچیده قراردادی در بیمه خودرو میتواند اعتماد عمومی را تضعیف کرده و امنیت مالی شهروندان را به خطر اندازد.»
او معتقد است اصلاحات جدی در سیاستها و قوانین بیمهای، هم برای حفاظت از مصرفکننده و هم برای ثبات اقتصادی ضروری است.
وی افزود: «یکی از مشکلات اصلی، محدودیتهای قراردادی و پیچیدگیهای فرآیند پرداخت خسارت است. بسیاری از رانندگان با این تصور که بیمه سپری مطمئن است، در مواجهه با حادثه، با سقفهای غیرشفاف جبران خسارت و بندهای پیچیده قرارداد روبهرو میشوند. این محدودیتها نه تنها فرآیند دریافت خسارت را کند میکنند، بلکه اعتماد عمومی را نیز کاهش میدهند.»
کاتوزیان توضیح داد و گفت: «در شرایط واقعی، بسیاری از بیمهگذاران به دلیل محدودیتهای قانونی یا فرآیند اداری پیچیده، بخش قابل توجهی از خسارت خود را دریافت نمیکنند. این موضوع به بحران اعتماد و افزایش فشارهای اجتماعی منجر میشود.»
او افزود: «ضعف نظارت بر عملکرد شرکتهای بیمه، یک مشکل ساختاری است که پیامدهای سیاسی و اجتماعی نیز دارد. نبود شفافیت در قراردادها و عدم پایش دقیق فرآیند پرداخت خسارت، زمینه سوءاستفادههای مالی و افزایش نارضایتی عمومی را فراهم میکند.»
این کارشناس بیمه گفت: «اگر بیمه خودرو نتواند کارآمد باشد، فشار اجتماعی بر نهادهای نظارتی افزایش مییابد و حتی ممکن است موجبات تغییر سیاستهای کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.»
وی افزود: «افزایش نرخ حق بیمه در چند سال اخیر نیز فشار اقتصادی بر شهروندان را تشدید کرده است. برخی افراد به دلیل بالا بودن هزینهها، از بیمهکردن خودرو خودداری میکنند که این امر ریسک تصادفات و پیامدهای مالی را افزایش میدهد.
همچنین سقف پوشش بیمه شخص ثالث و بدنه با قیمت واقعی خودرو و قطعات هماهنگی ندارد و باعث میشود در هنگام خسارت، بخش زیادی از هزینهها بر دوش شهروندان بیفتد. رشد پروندههای بیمه جعلی و سوءاستفادههای مالی نیز اعتماد عمومی را کاهش داده است.»
او گفت: «فرهنگسازی و آموزش عمومی، آگاهی مردم نسبت به حقوق بیمهای و نحوه استفاده از خدمات بیمه را افزایش میدهد و از آسیبهای مالی جلوگیری میکند. سیاستهای کلان اقتصادی و نرخ تورم نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد شرکتهای بیمه دارد. افزایش قیمت خودرو و قطعات در بازار، عدم هماهنگی سقف خسارتها با واقعیتهای اقتصادی و فشارهای مالی ناشی از تورم، کارایی بیمهها را کاهش میدهد و خطرات اجتماعی و اقتصادی ایجاد میکند.»
وی معتقد است اصلاحات بیمهای باید در چند محور انجام شود. قراردادها باید شفاف و قابل فهم باشند و بندهای پیچیده کاهش یابند.
او افزود: «نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکتهای بیمه و پیگیری شکایات مردم ضروری است. سقف خسارتها و پرداختها باید با شرایط واقعی بازار و توان مالی شرکتها همخوانی داشته باشد. آموزش شهروندان درباره حقوق بیمهای خود و نحوه استفاده از خدمات بیمه میتواند به افزایش آگاهی و کاهش سوءتفاهمها کمک کند. بیمه خودرو نباید صرفا ابزاری برای کسب درآمد شرکتها باشد، بلکه باید واقعا محافظ شهروندان و آرامشبخش برای جامعه باشد.»
وی در پایان گفت: «اگر سیاستگزاران و نهادهای نظارتی به این هشدارها توجه نکنند، بیمه خودرو میتواند از یک سپر محافظتی به تهدیدی پنهان برای مردم تبدیل شود.»
