تولید خودرو در کشور با مشکلات کلان مواجه است که هر کدامش لطمات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده و سایر بخشهای مرتبط با آن مانند قطعهسازی، پشتیبانی، خدمات پس از فروش، صادرات و... را هم زمینگیر کرده، معضلاتی مانند تحریمها، محدودیتهای ارزی، فناوری منسوخ شده، از رده خارج و غیره، کیفیت و کارایی را از آن ربوده است.

این صنعت که زمانی امیدواریهای زیادی را رقم زده بود این روزها در سکون و رکود سنگینی فرو رفته تا حدی که پاسخگوی نیاز داخل هم نیست. با توجه به نیاز قابل توجه به خودرو در کشور و متقاضیان اکثرا جوان، این بخش صنعتی نتوانسته عملکرد درخور توجهی داشته باشد.

در چند سال گذشته (مخصوصا سه، چهار سال اخیر) گرفتاریهای دیگری مثل ناترازی انرژی، تورم افسار گسیخته، قطعی برق در فصل گرما، کمبود یا نداشتن قطعه و موارد مشابه به کاهش تولید دامن زده و متقاضیان را معطل نگه داشته است و همچنین رانندگانی که حرفه و معیشتشان وابسته به خودرو است را با مشکلات جدی روبهرو کرده و تامین نشدن انواع ماشین مورد نیاز برای بخشهای خدمات عمومی بخش زیادی از شهروندان را به دردسر انداخته است.

قدرت پایین خرید

وعده‌های تکراری و طرح‌های ناکارآمد برای تنظیم بازار خودرو به وضعیت نابسامان بازار خودرو منجر شده است. طرح‌ها و مقرراتی که از سال 1401 عملیاتی شدند هم چندان موفق نبودند و نتوانستند به اهداف مورد نظر برسند. عرضه محدود خودروهای وارداتی، همراه با تعرفه‌های گمرکی بالا، باعث شده که این خودروها با قیمت‌هایی نجومی، اغلب بیش از دو تا سه برابر قیمت جهانی، به دست مصرف‌کننده برسند. کمبود ارز و تشدید تحریم‌ها نیز مشکلات را دوچندان کرده و مانع از تامین قطعات برای خودروهای مونتاژی و همچنین واردات خودروهای کامل شده است.

این ناکامی، نه‌تنها بازار را تنظیم نکرده، بلکه به افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان دامن زده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو درباره تاثیر بر قیمت‌ها در بازار گفته بود: «خودروسازها همواره با مشکلاتی مانند تحریم‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه روبه‌رو بوده‌اند. کمبود گاز و برق نیز شرایط را بدتر کرده و در حالی که تولیدات از تقاضا عقب‌تر است و مشکلات جدیدتری به وجود آمده.»

او معتقد است واردات خودرو باید به صورت «شفاف» آزادسازی شود تا مردم به خودرو مورد نیازشان دست یابند. کاهش تولید به افزایش تقاضا و کاهش عرضه خودروها منجر شده که سناریوی افزایش قیمت برای تحقق بخشیدن به تعهدات خودروسازان را دربر خواهد داشت.»

از سوی دیگر کاهش توان خرید مصرف‌کنندگان و ناپایداری اقتصادی باعث افت تقاضا برای خودروهای داخلی شده است. نتیجه آن، کاهش تیراژ تولید و افزایش فشار مالی بر شرکت‌ها بوده. به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاحات ساختاری واقعی و شفافیت مدیریتی در صنعت خودرو محقق نشود، کمبود تولید و آشفتگی بازار همچنان پابرجا خواهد بود و خودروساز و مصرف کننده هر دو متضرر خواهند شد.

بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ به نقطه‌ بحرانی رسیده که نه مشتریان توان خرید خودرو دارند و نه خودروسازان توانایی ادامه تولید پایدار. ترکیبی از مشکلات ساختاری، بحران‌های مالی و سیاست‌های ناکارآمد و غیره صنعت خودرو را به لبه پرتگاه کشانده است. از بدهی‌های سنگین خودروسازان به زیرمجموعه‌ها مانند قطعه‌سازها گرفته تا ناکامی در تنظیم بازار از طریق واردات و کاهش قدرت خرید مردم، این صنعت با چالش‌هایی بی‌سابقه مواجه شده که امیدی به بهبود سریع آن دیده نمی‌شود.

شکست طرح‌های وارداتی، کمبود ارز و تحریم‌ها و کاهش شدید قدرت خرید مردم، زنجیره تولید و عرضه خودرو را فلج کرده و بازار را به وضعیت قرمز رسانده است. قدرت خرید عموم مردم در سال‌های اخیر به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات اقتصادی به شدت کاهش یافته. حتی خودروهای داخلی که زمانی گزینه‌ای مقرون‌ به‌صرفه برای اقشار متوسط بودند، اکنون در بازار آزاد قیمتی بیش از یک میلیارد تومان دارند. این افزایش قیمت، تقاضا را به شدت کاهش داده و بازار خودرو را به رکودی عمیق فرو برده است.

ناهماهنگی و ناتوانی

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته نیاز واقعی کشور ۱.۵ میلیون خودرو در سال است. حالا اگر میانگین سالی ۷۰۰ هزار تولید کرده باشیم، یعنی ۷۰۰ هزار با کالایی که به آن نیاز داریم، فاصله داشته‌ایم. این منهای ۱۰۰ هزار خودروی خارجی است که قبلا وارد می‌شده. خب از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰، ما ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو کمتر از نیاز مردم فراهم کرده‌ایم.

عوامل دیگری هم وجود داشت، جهش ارز باعث شد مردم برای حفظ ارزش پول‌شان خودرو بخرند. قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف زیاد بین بازار و کارخانه و ثبت‌نام بر اساس معیارهای قانونی نیز باعث شد عده‌ای به چشم یک بلیت لاتاری به ثبت‌نام نگاه کنند و از این مساله به عنوان فعالیتی برای کسب سود نگاه کنند.

از سال ۱۴۰۰ این روند اصلاح شد و تلاش بر این بود که تولید افزایش یابد و واردات نیز صورت بگیرد. اما این هدف هم هنوز به طور کامل محقق نشده و تولید و واردات هنوز به ۱.۵ میلیون نمی‌رسد. پس ما این‌جا هنوز عقب‌ماندگی داریم. طاهری افزوده: «مشکل دیگر، مساله مدیریت است. کارخانه به مشتری می‌گوید بهمن ماه ماشین را تحویل می‌دهد، اما بعد با شش ماه تاخیر تحویل می‌دهد. گاهی حتی حق انتخاب را هم از خریدار می‌گیرند و بین سه یا چهار محصول محدود می‌کنند بعد از مدتی به او می‌گویند نمی‌توانیم خودرو قبلی را به تو بدهیم در حالی که مشتری چند ماه پول بابت محصول دیگری پرداخت کرده است!

مورد دیگر ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش است. ما در بحث خودرو با چهار مساله مواجهیم. یکی بحث کمیت است. نباید به خاطر تولید کم مردم را سه، چهار سال معطل کنیم. دیگری بحث کیفیت است. خودروهای ارائه شده باید متنوع و به‌روز باشد؛ باید اشخاص بتوانند بر اساس نیازشان با تنوع در ارائه خودرو مواجه باشند. بحث دیگر امنیت خودرو است و آخرین آن بحث مصرف سوخت. اگر این چهار مورد به موازات هم پیش بروند بسیاری از مشکلات فعلی را نخواهیم داشت.»