عضو شورای سردبیری روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودرو کشور سالهاست میان دو مطالبه متعارض گرفتار شده است؛ از یکسو انتظار عمومی برای ارتقای کیفیت و از سوی دیگر تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری. این دو در عمل همزمان قابل تحقق نیستند، اما سیاستگزاری موجود همچنان بر جمعپذیر بودن آنها اصرار دارد؛ اصراری که نتیجه آن نه رضایت مصرفکننده بوده و نه پایداری تولید.
کیفیت، مفهومی انتزاعی یا تبلیغاتی نیست. ارتقای کیفیت در هر صنعتی، از مسیر سرمایهگذاری، ثبات مالی، دسترسی به فناوری و انگیزه اقتصادی عبور میکند. در صنعت خودرو که بهشدت وابسته به زنجیره تامین و قطعهسازی است، این الزامات اهمیتی دوچندان دارد. با این حال، قیمتگذاری دستوری عملا این پیشنیازها را تضعیف کرده و امکان برنامهریزی بلندمدت را از فعالان این صنعت گرفته است.
قطعهسازان بارها نسبت به پیامدهای این سیاست هشدار دادهاند. افزایش هزینه نهادههای تولید، نوسانات ارزی و فشارهای مالی، واقعیتهایی هستند که در قیمتهای تکلیفی بازتاب نمییابد.
در چنین شرایطی، حاشیه سود به حداقل میرسد و بنگاهها ناگزیر به کاهش هزینهها میشوند؛ مسیری که در نهایت به افت کیفیت یا توقف سرمایهگذاریهای توسعهای منجر میشود.
این چرخه معیوب، نه حاصل ضعف مدیریتی، بلکه پیامد مستقیم سیاستگزاری است. خودروسازان نیز در همین چارچوب عمل میکنند. توسعه محصول جدید، ارتقای پلتفرمها و بهبود استانداردهای ایمنی و کیفی، نیازمند منابع مالی پایدار است.
وقتی قیمت فروش فاصله معناداری با هزینه تمامشده دارد، پروژههای توسعهای یا به تعویق میافتند یا به حداقل ممکن تقلیل پیدا میکنند.
نتیجه آن، تداوم تولید محصولاتی است که پاسخگوی انتظارات مصرفکننده امروز نیستند. نکته قابل تامل آن است که قیمتگذاری دستوری، حتی از منظر حمایت از مصرفکننده نیز کارنامه موفقی ندارد.
تجربه نشان داده کنترل مصنوعی قیمت، به کاهش کیفیت، افزایش هزینههای جانبی نگهداری و افت ایمنی منجر میشود. در نهایت، مصرفکننده هزینهای فراتر از قیمت کارخانه پرداخت میکند؛ هزینهای که در قالب تعمیرات بیشتر، استهلاک بالاتر و کاهش ارزش دارایی خود را نشان میدهد.
در اغلب اقتصادهای صنعتی، تنظیم بازار خودرو از مسیر رقابت، شفافیت و نظارت کیفی انجام میشود، نه تعیین عدد دستوری قیمت.
دولتها بهجای دخالت مستقیم در قیمت، بر استانداردها، رقابتپذیری و حمایت هدفمند از مصرفکننده تمرکز میکنند.
این رویکرد، هم تولیدکننده را به ارتقای کیفیت ترغیب میکند و هم منافع مصرفکننده را در بلندمدت حفظ میکند. ادامه وضعیت فعلی، به معنای تداوم فرسایش کیفیت و تعمیق شکاف میان سیاستگزار و واقعیتهای تولید است.
اگر کیفیت بهعنوان یک هدف واقعی دنبال میشود، ناگزیر باید در سیاست قیمتگذاری بازنگری جدی صورت گیرد. کیفیت، محصول دستور نیست؛ نتیجه اقتصاد قابل پیشبینی است.
