در صورتیکه این اتفاق رخ دهد، صنعت خودرو با تحولات بسیار عمیق و مثبتی همراه خواهد شد. حال در این زمینه رضا آریاراد، کارشناس صنعت خودرو به بیان نقطه نظرات خود پرداخته است.
مفاد اسناد پشتیبان لایحه بودجه سال جاری در رابطه با قیمتگذاری دستوری را چگونه ارزیابی میکنید؟
اقدام سازمان برنامه و بودجه در بازنگری سیاست قیمتگذاری دستوری نشانهای روشن از شکست این رویکرد است. نتیجه سالها قیمتگذاری تکلیفی در صنعت خودرو، چیزی جز زیان انباشته، اختلال در تولید و شکلگیری رانت نبوده است. از سویی باید ازحذف قیمتگذاری دستوری در لایحه بودجه استقبال کرد. بررسیهای کارشناسی انجامشده از سوی سازمان برنامه و بودجه بهروشنی نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری نهتنها به نفع مصرفکننده واقعی تمام نشد، بلکه همزمان به صنعت خودرو و اقتصاد کشور آسیب زد.
مضرات چنین سیاستی چیست؟
در این سازوکار، مابهالتفاوت قیمت خودرو نه به حساب دولت واریز میشد و نه به خودروساز میرسید، در نتیجه، نه منابع عمومی تقویت شد و نه امکان سرمایهگذاری و ارتقای کیفیت برای تولیدکننده فراهم آمد. در نهایت، تنها گروهی که از این وضعیت منتفع شدند، واسطهها و دلالان بازار بودند.
تبعات ادامه قیمتگذاری تکلیفی شامل چه مواردی است؟
استمرار این سیاست، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و عملا امکان توسعه کمی و کیفی تولید را از شرکتهای خودروساز سلب میکند. در چنین وضعیتی، انتظار میرود نمایندگان مجلس با نگاه کارشناسی، از این پیشنهاد حمایت کنند تا زمینه برای آزادسازی تدریجی و واقعی قیمت خودرو و حرکت به سمت بازار تکنرخی فراهم شود. با حذف چندنرخی بودن قیمت خودرو و تثبیت قیمت واقعی، مصرفکننده میتواند خودرو را بهطور مستقیم از کارخانه خریداری کند و دست دلالان از سودهای بادآورده کوتاه شود.
