تک نرخی شدن ارز بهطور جدی به نفع صنعت و در نهایت به سود اقتصاد کشور خواهد بود و چندنرخی بودن ارز در سالهای گذشته سیگنالهای نادرست و گمراهکنندهای به بازار و فعالان اقتصادی ارسال کرده و علیرغم وجود برنامههای متعدد، پیشرفت قابلتوجهی در بازار و صنعت خودروسازی کشور حاصل نشده که علت اصلی این موضوع آن است که در بازار و صنعت، فعالان اقتصادی به دنبال حداکثرسازی منافع خود هستند و بخش قابلتوجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز در مبادلات، ماهیتی کاملا رانتی دارد.
وی افزود: «به عنوان مثال، فرض کنید خودرو یا قطعهای با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد کشور میشود، اما به دلایل مختلف در بازار با نرخ ارز ۱۰۰ یا ۱۰۵ هزار تومانی و حتی بیشتر قیمتگذاری میشود. در این حالت، سودی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ درصد بدون هیچگونه فعالیت صنعتی واقعی ایجاد میشود؛ سودی که از هیچ مسیر تولیدی یا صنعتی قابل دستیابی نیست.
بنابراین، اگر دولت بتواند بهطور جدی و قاطع به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کند، در کوتاهمدت تکلیف بسیاری از فعالان اقتصادی مشخص خواهد شد و افرادی که توان تولید شفاف، بهرهور و رقابتی دارند در بازار باقی میمانند و کسانی که از رانت ارزی بهره میبرند، ناچار به خروج از این چرخه خواهند شد.
امروز در بازار با دو نوع قیمتگذاری بازار رانتی و بازار واقعی روبهرو هستیم که با اجرای صحیح سیاست تکنرخی شدن ارز، بازار رانتی بهتدریج جمع خواهد شد؛ بهعنوان نمونه، قیمتهای رانتی خودرو که بهطور مصنوعی پایین نگه داشته میشد، حذف میشود.
اما در مقابل، اگر تولید واقعی افزایش یابد و دولت بتواند نرخ ارز را بهصورت منطقی و مبتنی بر مکانیسم عرضه و تقاضا (نه به شکل دستوری) مدیریت کند، بیشک افزایش عرضه و تعدیل تقاضا باعث کاهش قیمتها در بازار آزاد نسبت به وضعیت فعلی میشود.
البته این روند ممکن است فشارهایی را به خودروسازان وارد کند، اما فشاری منطقی و مبتنی بر رقابت واقعی مانند تجربه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ که با افزایش عرضه، حتی با وجود مجوز افزایش قیمت، بازار نشان داد کشش لازم برای رشد شدید قیمتها را ندارد.
با این حال، در مورد چشمانداز آینده بازار خودرو، نمیتوان با قطعیت سخن گفت؛ چراکه آینده همواره مبتنی بر احتمالات است و در صورت اجرای یک برنامه جامع اقتصادی و کنترل نرخ ارز از طریق سازوکارهای بازار، چشمانداز بازار خودرو نسبت به وضعیت فعلی میتواند مثبت باشد اما در غیر این صورت، مشکل اصلی نه به صنعت خودرو، بلکه به بیثباتی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بازمیگردد.»
