وی تأکید کرد: قطعهسازی تنها صنعتی در کشور است که علیرغم تحمل فشارها و نوسانات شدید مالی، همچنان ناچار به نسیهفروشی با دورههای بازپرداخت ۱۲۰ تا بیش از ۳۶۰ روزه (در عمل شبیه به قرضالحسنه) است. علینژاد از تمامی متولیان خواست تا همانند سایر صنایع و اصناف، در نظام قیمتگذاری و سازوکار وصول مطالبات قطعهسازان بازنگری اساسی انجام دهند.
عضو هیئتمدیره انجمن قطعهسازان همچنین با درخواست انعکاس صحیح، دقیق و فوری وضعیت موجود به مقامات ارشد حاکمیت، بر لزوم بهرهگیری از ابزارهای کارآمد برای پیگیری مطالبات و مشکلات مالی قطعهسازان تأکید کرد. صنعت قطعه، آبروی تخصصی صنعت ملی کشور است که در ماههای اخیر تحت فشارهای متعدد، به شرایطی نزدیک به «فاجعه» رسیده و در چنین وضعیتی، حمایت همهجانبه از آن وظیفهای همگانی است.
