ارز چند نرخی برای یک عده منفعت بادآورده به همراه داشت، این روش نه تنها برای زیان اقتصاد کشور بود، بلکه سبب برخی انحرافات و مفاسد مالی و اقتصادی شده بود.

به بیان دیگر، ارز چند نرخی اعم از نیمایی و ترجیحی، یک رانت ویژه برای کسانی بود که می‌توانستند به این منابع ارزی دسترسی داشته باشند و به همین خاطر برای دریافت آن صف‌های چند ماهه تشکیل می‌شد.

در چنین شرایطی، ارزی که دولت برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی تخصیص می‌داد، بخشی به هدف یا همان مصرف کننده نهایی نمی‌رسید و از مسیر اصلی منحرف می‌شد.

دولت برای کنترل بازار مجبور بود تا به صورت دستوری نرخ ارز را دستکاری یا تعیین کند که این اقدام بدون توجه به سیاست‌های ارزی و به زیان کشور بود.

از سویی، ارز چند نرخی باید در گذشته حذف می‌شد، نرخ ارز ترجیحی متناسب با بازار ارز آزاد نبود این امر باعث شد تا شکاف قیمتی زیادی در بازار و کالاهای اساسی ایجاد شود.

اکنون که دولت حذف ارز چند نرخی را شروع کرده است به یک باره کالاهای مصرفی مردم چند برابر گران شده است که این امر به خاطر مقاومت نرخ ارز دولتی در چندین سال گذشته است.

اگر نرخ ارز دولتی همزمان با نرخ ارز بازار آزاد تنظیم می‌شد اکنون فشار به یکباره به مردم وارد نمی‌شد و معقولانه در مدت سال‌های مختلف تدریجی انجام می‌شد. اکنون کسانی که برای صادرات ارز می‌خواهند می‌توانند با واردکننده وارد توافق شوند و از این طریق ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

صادرات کالا با ارز دولتی، یارانه را به کشورهای دیگر داده و آن‌ها را فربه می‌کرد، از این رو افرادی که در گذشته از این شرایط سواستفاده می‌کردند از عرصه صادرات خارج خواهند شد.

در شرایط کنونی تنها تولیداتی می‌توانند وارد عرصه جهانی شود که در شرایط رقابتی، بر روی بهره‌وری و زنجیره ارزش کار کنند.