سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
صنعت خودروی ایران سالهاست در یک دور باطل سیاستگزار صنعتی گرفتار شده است؛ دوری که در آن «یکسوختیبودن»، همزمان هم فشار بر بودجه عمومی را افزایش داده، هم امنیت انرژی را تضعیف کرده و هم سیاستگزار را در بزنگاههای بحرانی، به تصمیمهای پرهزینه و کوتاهمدت سوق داده است. در چنین شرایطی، توسعه «سبد سوختی» دیگر یک انتخاب لوکس یا پروژهای تزئینی نیست؛ بلکه ضرورتی اقتصادی، زیرساختی و حتی ژئوپلیتیک به شمار میآید.
واقعیت آن است که تمرکز مزمن بر بنزین، اقتصاد انرژی کشور را می تواند شکننده کند. هر نوسان در تولید، توزیع یا مصرف بنزین، بلافاصله خود را در صفهای سوخت، کسری بودجه، رشد قاچاق و فشار بر شبکه پالایشی نشان میدهد. این در حالی است که ایران، بهواسطه تنوع منابع انرژی و ظرفیتهای صنعتی بالقوه میتواند یکی از متنوعترین سبدهای سوختی منطقه را در اختیار داشته باشد؛ از سیانجی و الپیجی گرفته تا برق، هیبرید و حتی سوختهای جایگزین آیندهمحور.
پیشنیاز اصلی آن، نگاه همزمان به «زیرساخت داخلی» و «سیاست واردات هدفمند» است. زیرساخت، فقط جایگاه سوخت یا ایستگاه شارژ نیست؛ بلکه زنجیرهای از تولید، توزیع، استانداردسازی، خدمات پس از فروش، آموزش نیروی انسانی و اعتماد مصرفکننده را در بر میگیرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده هر جا این زنجیره ناقص بوده، طرحهای سوختی نیز بهتدریج به حاشیه رانده شدهاند.
در این میان، واردات خودرو میتواند بهجای آنکه صرفا ابزاری برای تنظیم مقطعی بازار یا پاسخ به تقاضای انباشته باشد، به یک «اهرم سیاست صنعتی و انرژی» تبدیل شود. واردات هدفمند خودروهای هیبریدی، برقی یا حتی دوگانهسوزهای پیشرفته، نهتنها به انتقال فناوری کمک میکند، بلکه استاندارد مصرف، ایمنی و خدمات را نیز به بازار داخلی تحمیل میکند. این فشار استانداردی، همان عاملی است که میتواند تولیدکننده داخلی را از منطقه امن انحصار خارج کند و به سمت سرمایهگذاری واقعی در فناوریهای نو سوق دهد.
نکته کلیدی آن است که واردات، زمانی در خدمت توسعه سبد سوختی قرار میگیرد که مکمل زیرساخت داخلی باشد، نه جایگزین آن. وارد کردن خودروهای برقی بدون توسعه شبکه پایدار شارژ، یا ترویج سیانجی بدون نوسازی جایگاهها و ناوگان، تنها به بیاعتمادی مصرفکننده و شکست برنامه توسعه سبد سوختی منجر خواهد شد. بنابراین، سیاستگزار ناگزیر است میان وزارتخانههای نفت، نیرو، صمت و حتی شهرداریها، یک هماهنگی عملیاتی ایجاد کند.
از منظر اقتصادی نیز توسعه سبد سوختی، ابزاری برای مدیریت هزینههای پنهان است. یارانههای سنگین سوخت، استهلاک زیرساختها، آلودگی هوا و هزینههای سلامت، همگی صورتحسابهایی هستند که دیر یا زود به اقتصاد ملی تحمیل میشوند. تنوعبخشی به سوخت، امکان توزیع هوشمند این هزینهها و کاهش شوکهای ناگهانی را فراهم میکند؛ موضوعی که برای ثبات کلان اقتصاد، اهمیت حیاتی دارد.
در نهایت، سبد سوختی متنوع، تنها یک پروژه انرژی یا خودرویی نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد امنیت ملی و تابآوری اقتصادی است. کشوری که مصرف، تولید و فناوری سوخت خود را متنوع میکند، در برابر تحریم، بحرانهای عرضه و تغییرات جهانی، انعطافپذیرتر خواهد بود. اکنون زمان آن رسیده است که از سیاستهای تکبعدی عبور کنیم و با ترکیب توسعه زیرساختهای داخلی و استفاده هوشمندانه از ظرفیت واردات خودرو، آیندهای پایدارتر برای صنعت خودرو و اقتصاد انرژی کشور ترسیم کنیم.
