خبرنگار روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

در روایت رسمی از صنعت خودروسازی، مساله اصلی همواره به تیراژ، آمار تولید و برنامه‌های افزایش عرضه گره خورده است. با این حال، پرسش بنیادین‌تری که کمتر به آن پرداخته می‌شود این است که آیا آن‌چه امروز تولید نامیده می‌شود، واجد حداقل‌های پایداری صنعتی است یا صرفا تداوم فعالیتی است که به‌واسطه فشارهای بیرونی و نه منطق زنجیره‌ای ادامه پیدا کرده است.

زنجیره تامین قطعات، که ستون فقرات هر صنعت خودروسازی محسوب می‌شود، در سال‌های اخیر به مجموعه‌ای از گلوگاه‌های هم‌زمان تبدیل شده است؛ گلوگاه‌هایی که نه به‌صورت مقطعی، بلکه به شکل ساختاری عمل می‌کنند. تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی، ناپایداری مقررات تجاری، بلاتکلیفی در شیوه قیمت‌گذاری و تداوم تعهدات مالی تسویه‌نشده، این زنجیره را از حالت تولیدمحور خارج کرده و به وضعیت «مدیریت بقا» سوق داده است.

در چنین شرایطی، استمرار تولید بیشتر از آن‌که حاصل برنامه‌ریزی صنعتی باشد، نتیجه تاب‌آوری محدود قطعه‌سازان است؛ تاب‌آوری‌ای که به‌طور مستقیم از محل افزایش بدهی، فشار مالی و کاهش توان سرمایه‌گذاری تامین می‌شود. قطعه‌سازی که امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، نرخ ارز یا زمان وصول مطالبات خود را ندارد، عملا نمی‌تواند در چارچوب تولید پایدار فعالیت کند، حتی اگر خطوط تولید به‌صورت ظاهری فعال باشند.

مساله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نظام تامین مالی نیز به جای ایفای نقش حمایتی، به عامل تشدیدکننده فشار تبدیل شده است. افزایش نرخ‌های بهره و محدودیت دسترسی به منابع ارزان‌قیمت، هزینه تولید را به سطحی رسانده که بخش قابل توجهی از بنگاه‌های قطعه‌سازی، ناچار به تامین نقدینگی از مسیرهای پرهزینه شده‌اند. نتیجه این روند، کاهش انعطاف‌پذیری تولید و افزایش ریسک توقف‌های ناگهانی در زنجیره تامین است؛ توقف‌هایی که مستقیما خطوط تولید خودروسازان بزرگ را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این میان، بدهی انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان، دیگر یک مساله جانبی نیست، بلکه به یک متغیر تعیین‌کننده در امکان یا عدم امکان تولید تبدیل شده است. تداوم تولید در شرایطی که مطالبات زنجیره تامین تسویه نمی‌شود، به معنای انتقال ریسک از خودروساز به قطعه‌ساز است؛ انتقالی که در نهایت، کل صنعت را کند می‌کند. تولیدی که بر پایه تعهدات معوق بنا شود، ناگزیر با افت کیفیت، تاخیر و ناپایداری مواجه خواهد شد.

نکته قابل تامل آن است که سیاست‌گزاری صنعتی همچنان بر خروجی خط تولید متمرکز مانده و کمتر نشانی از توجه به سلامت درونی زنجیره تامین در آن دیده می‌شود. افزایش تیراژ، بدون اصلاح روابط مالی، قراردادی و ارزی در زنجیره، نه نشانه بهبود، بلکه علامتی از تعمیق عدم تعادل است. در چنین فضایی، آمار تولید می‌تواند رشد کند، اما توان واقعی صنعت کاهش می یابد.

بحث خصوصی‌سازی نیز در غیاب اصلاحات ساختاری زنجیره تامین، به نتیجه‌ای فراتر از جابه‌جایی مالکیت نخواهد رسید. واگذاری خودروسازان، بدون حل مساله بدهی‌ها، قیمت‌گذاری دستوری و ناپایداری سیاست‌ها، نه‌تنها جذابیتی برای سرمایه‌گذار ایجاد نمی‌کند، بلکه ریسک فعالیت در این صنعت را افزایش می‌دهد. سرمایه، پیش از ورود به خط تولید، به پایداری زنجیره تامین نگاه می‌کند؛ معیاری که امروز با ابهام‌های جدی مواجه است.

آن‌چه امروز در صنعت خودرو مشاهده می‌شود، بیش از آن‌که بحران تولید باشد، بحران درک تولید است. تا زمانی که تولید به‌عنوان یک فرآیند زنجیره‌ای دیده نشود و سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های مالی و عملیاتی زنجیره تامین تنظیم نشوند، هرگونه افزایش تیراژ، صرفا به تعویق انداختن بحران خواهد بود.

در نهایت، اگر زنجیره تامین همچنان در وضعیت تعلیق باقی بماند، تولید با حفظ ظاهر بیش از پیش از معنا تهی خواهد شد و صنعت خودرو، به جای حرکت به سمت پایداری، در چرخه‌ای از آمارسازی و فرسایش تدریجی گرفتار می‌ماند.