سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

قیمت خودرو در اغلب کشورهای جهان، آینه‌ای شفاف از واقعیت‌های اقتصادی است؛ واقعیت‌هایی مانند هزینه تولید، بهره‌وری، رقابت، سیاست‌های مالیاتی و ترجیحات مصرف‌کننده، در اروپا خودرو کالایی است که قیمت آن نه در اتاق‌های بسته اداری، بلکه در میدان رقابت و تحت قواعد روشن بازار تعیین می‌شود. اما در داخل کشور، قیمت خودرو بیش از آن‌که تابع منطق اقتصاد باشد، محصول دستور، محدودیت و مداخله است؛ تفاوتی که نه‌تنها بازار خودرو، بلکه اعتماد عمومی و کارایی صنعتی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است.

در بازار خودروی اروپا، قیمت‌گذاری از نقطه‌ای آغاز می‌شود که تولیدکننده هزینه واقعی ساخت را محاسبه می‌کند؛ هزینه‌ای که شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، فناوری، لجستیک و تحقیق و توسعه است. این قیمت پایه سپس در مواجهه با رقبا، قدرت خرید مصرف‌کننده و شرایط بازار اصلاح می‌شود. دولت‌ها در این فرآیند نقش تعیین‌کننده مستقیم ندارند، اما از مسیر سیاست‌های مالیاتی و زیست‌محیطی، جهت‌گیری بازار را هدایت می‌کنند. مالیات بر ارزش افزوده، مالیات ثبت خودرو و مالیات‌های مبتنی بر میزان انتشار CO₂ بخش مهمی از قیمت نهایی خودرو در اروپا را تشکیل می‌دهد؛ مالیات‌هایی که شفاف، قابل پیش‌بینی و مبتنی بر اهداف کلان اقتصادی و اقلیمی هستند.

در چنین ساختاری، مصرف‌کننده اروپایی دقیقا می‌داند بابت چه چیزی پول می‌پردازد؛ چه سهمی به تولیدکننده می‌رسد، چه سهمی مالیات است و چرا خودروی کم‌مصرف یا برقی ارزان‌تر از خودروی پرمصرف تمام می‌شود. قیمت، نه ابزار سرکوب تقاضاست و نه وسیله توزیع رانت؛ بلکه سیگنالی است برای تنظیم رفتار تولیدکننده و مصرف‌کننده.

در مقابل، قیمت‌گذاری خودرو در کشور مسیری کاملا متفاوت را طی می‌کند. این‌جا قیمت نه از دل بازار خودرو، بلکه از دل فرمول‌ها، شوراها و بخشنامه‌ها بیرون می‌آید. دولت با نیت حمایت از مصرف‌کننده، قیمت را پایین‌تر از واقعیت اقتصادی نگه می‌دارد، اما نتیجه، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار، شکل‌گیری تقاضای کاذب و توزیع رانت است. در این میان، نه مصرف‌کننده برنده نهایی است و نه تولیدکننده؛ اولی به خودرو دسترسی عادلانه ندارد و دومی با زیان انباشته و افت کیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.

از سوی دیگر، تعرفه‌ واردات خودرو در کشور، عملا بازار را از رقابت موثر محروم کرده است. در حالی که در اروپا واردات و تولید داخلی در یک زمین بازی رقابتی فعالیت می‌کنند، در داخل کشور دیوار تعرفه‌ای بلند، قیمت خودروهای خارجی را چند برابر قیمت جهانی می‌کند و انتخاب را از مصرف‌کننده می‌گیرد. این وضعیت، فشار اصلاح را از دوش خودروساز داخلی برمی‌دارد و انگیزه ارتقای بهره‌وری و کیفیت را تضعیف می‌کند.

عامل مهم دیگر این وضعیت، نوسان نرخ ارز است. وابستگی ساختار تولید خودرو در کشور به واردات برخی قطعات یا مواد اولیه کلیدی، باعث شده قیمت خودرو به‌سرعت از تحولات ارزی تاثیر بپذیرد. در نبود یک مکانیسم قیمت‌گذاری منعطف و بازارمحور، هر شوک ارزی به‌جای آن‌که به‌تدریج و منطقی در قیمت‌ها منعکس شود، به جهش‌های ناگهانی و بی‌اعتمادکننده منجر می‌شود.

تجربه صنعت و بازار خودرو اروپا نشان می‌دهد که دولت‌ها اگرچه در قیمت خودرو دخالت مستقیم نمی‌کنند، اما از ابزارهای هوشمندانه‌تری بهره می‌برند؛ مالیات سبز، مشوق‌های هدفمند و مقررات رقابتی. نتیجه، بازاری است که هم مسیر توسعه صنعتی را هموار می‌کند و هم رفتار مصرف‌کننده را به سمت اهداف کلان هدایت می‌کند.

بازنگری در شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کشور، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری، اصلاح تدریجی تعرفه‌ها، شفاف‌سازی هزینه‌ها و تقویت رقابت، می‌تواند قیمت خودرو را از یک مساله مزمن اقتصادی به ابزاری برای اصلاح صنعت تبدیل کند. تا زمانی که قیمت خودرو در داخل کشور «دستوری» باقی بماند، بازار خودرو نیز پر از صف، قرعه‌کشی و نارضایتی خواهد بود.