بازار خودرو در ایران طی بیش از یک دهه گذشته، یکی از پرچالشترین حوزههای سیاستگزاری اقتصادی بوده است. در کانون این چالش، سیاست «قیمتگذاری دستوری» قرار دارد؛ رویکردی که با نیت مهار قیمتها و حمایت از مصرفکننده آغاز شد، اما در عمل به مجموعهای از زیانهای ساختاری در تولید، بازار و زنجیره تامین انجامیده است. تجربه سالهای اخیر نشان میدهد این سیاست نهتنها به تعادل بازار کمک نکرده، بلکه خود به یکی از عوامل اصلی آشفتگی، رانت و کاهش کارایی اقتصادی تبدیل شده است.
زیان تولید؛ فروش اجباری زیر بهای تمامشده
نخستین و آشکارترین پیامد قیمتگذاری دستوری، تحمیل زیان مستقیم به تولیدکننده است. در شرایطی که هزینههای تولید خودرو متاثر از نرخ ارز، مواد اولیه، دستمزد، انرژی و هزینههای مالی بهطور مداوم افزایش یافته، تعیین قیمت فروش بهصورت اداری و غیرمنعطف، شکافی عمیق میان قیمت تمامشده و قیمت فروش ایجاد کرده است. نتیجه این شکاف، تولید زیان در هر دستگاه خودرو و انباشت بدهی در صورتهای مالی خودروسازان بوده است. زیان انباشته، توان سرمایهگذاری بنگاهها را کاهش داده و منابع لازم برای نوسازی خطوط تولید، توسعه محصول و ارتقای فناوری را از بین برده است. در چنین فضایی، خودروساز بهجای تمرکز بر بهبود کیفیت و رقابتپذیری، ناچار به مدیریت بقا و تامین نقدینگی روزمره میشود.
فشار به قطعهسازان؛ انتقال بحران در زنجیره تامین
قیمتگذاری دستوری تنها به خودروساز ختم نمیشود و بهسرعت به زنجیره تامین سرایت میکند. هنگامی که خودروساز امکان فروش محصول با قیمت واقعی را ندارد، برای جبران کمبود نقدینگی، فشار را به قطعهساز منتقل میکند. این فشار در قالب تاخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، تحمیل قیمتهای غیرواقعی به قطعات و کاهش حجم سفارشها بروز مییابد. نتیجه این روند، تضعیف بنگاههای قطعهسازی، کاهش سرمایه در گردش، افت کیفیت قطعات و در مواردی خروج بنگاهها از چرخه تولید است. تضعیف قطعهسازی، بهعنوان ستون فقرات صنعت خودرو، در نهایت به کاهش کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی منجر میشود.
شکاف قیمت کارخانه و بازار؛ زایش رانت و سوداگری
یکی از مهمترین آثار قیمتگذاری دستوری، شکلگیری شکاف مزمن میان قیمت کارخانه و قیمت بازار است. این شکاف، خودرو را از یک کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده و انگیزههای سوداگری را بهشدت افزایش داده است. صفهای طولانی ثبتنام، قرعهکشیهای میلیونی و بازار پررونق واسطهگری، همگی محصول این فاصله قیمتی هستند. در این سازوکار، نه تولیدکننده منتفع میشود و نه مصرفکننده واقعی. سود اصلی نصیب واسطههایی میشود که بدون مشارکت در تولید، از رانت قیمتی بهرهبرداری میکنند. این وضعیت، مصداق روشن توزیع ناعادلانه منافع و ناکارآمدی سیاست حمایتی است.
مصرفکننده بازنده پنهان سیاست حمایتی
برخلاف تصور رایج، قیمتگذاری دستوری الزاما به نفع مصرفکننده تمام نشده است. بخش بزرگی از متقاضیان واقعی، به دلیل محدودیت عرضه و قرعهکشی، امکان خرید خودرو با قیمت کارخانه را ندارند و ناچار به خرید از بازار آزاد با قیمتهای بالاتر هستند. از سوی دیگر، کاهش توان مالی خودروسازان برای سرمایهگذاری، به افت کیفیت، کاهش ایمنی و عقبماندگی فناوری منجر شده است. در نتیجه، مصرفکننده در ازای پرداخت هزینه بالا، محصولی با کیفیت پایینتر و حق انتخاب محدودتر نسبت به بازارهای جهانی دریافت میکند.
اخلال در سازوکار عرضه و تقاضا
قیمت در اقتصاد، نقش سیگنال را ایفا میکند؛ سیگنالی که تولیدکننده و مصرفکننده بر اساس آن تصمیمگیری میکنند. قیمتگذاری دستوری این سیگنال را مخدوش کرده و باعث اختلال در تعادل عرضه و تقاضا شده است. سرکوب قیمت، انگیزه افزایش تولید را کاهش میدهد و در مقابل، تقاضای غیرواقعی را تحریک میکند؛ نتیجه این عدمتعادل، کمبود مزمن عرضه و بیثباتی بازار است.
پیامدهای نهادی؛ فرسایش اعتماد و تصمیمگیری کوتاهمدت
در سطح نهادی، تداوم قیمتگذاری دستوری به فرسایش اعتماد میان دولت، تولیدکننده و مصرفکننده انجامیده است. تغییرات مکرر دستورالعملها، نبود افق روشن برای قیمتگذاری و مداخلات غیرقابل پیشبینی، فضای تصمیمگیری بلندمدت را از فعالان صنعت گرفته است. این نااطمینانی، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را محدود و مسیر اصلاحات ساختاری را مسدود کرده است.
هزینهای که همه میپردازند
تجربه بازار خودرو در ایران نشان میدهد قیمتگذاری دستوری، سیاستی پرهزینه با دستاوردهای محدود بوده است. زیان تولیدکننده، تضعیف زنجیره تامین، گسترش رانت، کاهش کیفیت و نارضایتی مصرفکننده، همگی پیامدهای سیاستی است که بیش از آنکه حمایتگر باشد، مخرب عمل کرده است. اصلاح این مسیر، مستلزم حرکت تدریجی بهسوی سازوکارهای شفاف، رقابتی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی است؛ مسیری که بدون آن، بازار خودرو همچنان در چرخه زیان و بیثباتی گرفتار خواهد ماند.
