در شرایط فعلی، خودروساز نقش اصلی در ماجرای افزایش قیمت خودرو ندارد، چرا که دولت به دلایل متعدد (اقتصادی) تصمیم گرفت یک‌شبه نرخ دلار مربوط به صنایع را از کانال ۷۰ هزار تومان به حدود ۱۲۵ تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش دهد، یعنی چیزی در حدود ۸۰ درصد افزایش قیمت که به معنای کاهش ارزش ریال است.

در چنین شرایطی چه کاری می‌توان انجام داد؟ حال اگر یک شرکت داخلی، به‌جای ۸۰ درصد، قیمت محصولاتش را ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش دهد، یا یک واردکننده به محض افزایش نرخ دلار، قیمت‌هایش را بالا ببرد، این موضوع قابل درک است و به نظر اعدادی که اعلام شده، به دور از منطق اقتصادی نباشد.

وقتی ورق فولاد را با قیمت ارز آزاد از فولادی‌ها خریداری می‌کنند، آیا امکان رقابت یا خرید از جای دیگر وجود دارد؟ خیر؛ وقتی مواد اولیه با قیمت‌های جهانی یا قیمت‌های مبتنی بر بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود، طبیعی است که هزینه تمام‌شده بالا برود.

اگر بخواهیم صرفا با احساسات جلو برویم، به نتیجه نمی‌رسیم. ما نیازمند راه‌حل عقلانی به این معنا که با امکانات و واقعیت‌های موجود کشور هم‌خوانی داشته باشد، هستیم. در ۴۰ سال گذشته، با همین استدلال که باید تعداد خودروسازان افزایش یابد، امروز به جایی رسیده‌ایم که بیش از ۸۰ خودروساز سواری (کوچک و بزرگ) و بیش از ۵۰ خودروسازی تجاری در کشور وجود دارد و تعداد شرکت‌های فعال به بالای ۱۹۰ مورد رسیده است؛ در حالی‌که حتی شرکت‌های اصلی هم دیگر آن کمپانی‌های بزرگ سابق نیستند و به‌جای آن‌که خودروسازان بزرگ داخلی به یک بنگاه قدرتمند فناورانه و اقتصادی تبدیل شود، تعداد زیادی واحد کوچک و ضعیف ایجاد شده که نتیجه آن، ناکارآمدی فعلی است.

برخلاف تصور رایج، خودروسازی لزوما باید انحصاری باشد؛ مانند کره‌جنوبی که عملا یک خودروساز بزرگ، یعنی هیوندای، دارد. آن‌چه باید رقابتی باشد، بازار است.

متاسفانه این دو مفهوم همیشه به‌اشتباه بهانه‌ای برای صدور مجوزهای بی‌پشتوانه و سیاست‌های غلط شده است. مشکل اصلی، انحصار نیست؛ بلکه سیاست‌های غلط دولت‌ها و مسئولیت‌ناپذیری سیاست‌گزاران است.

ساماندهی صنعت خودرو سال‌ها در مجلس مطرح بود و خروجی موثری نداشت و ممنوعیت واردات به‌خاطر کنترل ارز بود، نه حمایت از خودروساز، اما نتیجه‌اش شکل‌گیری ده‌ها شرکت ناکارآمد شد.

وضعیت فعلی صنعت خودرو، نتیجه زنجیره‌ای از سیاست‌های نادرست، تحریم‌ها، هزینه‌های بالای تولید، هزینه دور زدن تحریم‌ها، ساختارهای ناکارآمد و نبود شفافیت است و حتی در صورت افزایش رقابت، به دلیل تحریم‌ها، هزینه‌ها به‌طور کامل کاهش نخواهد یافت؛ بنابراین راه‌حل باید منسجم، واقع‌بینانه و سازگار با شرایط اقتصادی کشور باشد.

مشکلات امروز صنعت خودرو و اقتصاد کشور، حاصل دهه‌ها سیاست‌گزاری نادرست و پوپولیستی است؛ سیاست‌هایی که به‌جای پاسخگویی واقعی به مردم، صرفا با ادبیات جدید، همان حرف‌های قدیمی را تکرار می‌کنند.