یکی از دلایلی که اساسا سیاست جدید دولت در حوزه حذف ارز ترجیحی اتخاذ شد و به این جمعبندی رسید، این بود که به نقطهای رسیده بودیم که هم واحد تولیدی، هم حاکمیت و هم مصرفکننده ناراضی بود؛ یعنی همه در حال پرداخت هزینه بودند و هیچکدام از این فضا رضایت نداشتند.
یکی از دلایل اتخاذ این سیاست دقیقا همین وضعیت نارضایتی عمومی بود. حالا من وارد جزئیات اجرای این سیاست نمیشوم، اما طی زمان، در چند مرحله به سمت این سیاست ارزی حرکت کردیم و تقریبا بر سر این جمعبندی اجماع وجود داشت.
اتفاقی که اکنون رخ داده، این است که ما یک سبد ارزی داریم و از سویی رغبت شدیدی برای بازگشت ارز ایجادشده و برگشت ارز ناشی از آن نیز در بازه زمانی دو ماهه، با شیب بسیار تند و مثبتی در حال انجام است. در همین راستا، در حال حاضر عرضه ارز در مرکز مبادله رشد قابلتوجهی داشته است. هرچند هنوز به سطح مطلوب نرسیده، اما تقاضاهای سوداگرانه تا حدود زیادی کاهش یافته است.
البته آثار این سیاست ممکن است امروز محسوس نباشد، اما در دو ماه آینده میتوانیم از نظر کاهش صف تخصیص ارز به سطح مطلوبتری برسیم. فعلا سبد مصرف ارزی ثابت مانده و در تقاضاها نیز انباشت وجود داشته است. با این حال، صف تخصیص با شیب ملایمی در حال کاهش است. البته همچنان صف وجود خواهد داشت، اما سطح و مدت زمان آن رو به کاهش است. در حال حاضر، زمان تخصیص ارز بالای سه تا چهار ماه است، اما با گذر زمان میتوان این بازه را کاهش داد، زیرا انباشت تقاضا در پشت صفها بهصورت زنجیروار بوده و سبد ارزی نیز بهصورت ناگهانی تغییر نکرده است.
در حال حاضر، بهتبع سیاستهای جدید ارزی دولت، میزان عرضه ارز افزایش یافته و با سرعت بیشتری انجام میشود. نتیجه این سیاستها نیز در سال آینده بهصورت محسوس و ملموس خود را نشان خواهد داد. با این حال، کاهش آنی زمان تخصیص ارز امکانپذیر نیست و این فرآیند در یک بازه زمانی تدریجی تحقق خواهد یافت.
شاید تا پایان سال یا ابتدای سال آینده صف تخصیص ارز را بتوان به کمتر از ۳۰ روز رساند، اما در حال حاضر شرایط برای این کاهش مهیا نیست، چراکه اصلاح سیاست ارزی بهتازگی انجام شده است.
اولویت وزارتخانه و ساختار حاکمیتی این است که تمرکز ویژهای بر واردات مواد اولیه و تجهیزات وجود داشته باشد تا خط تولید در هر شرایطی، بهویژه در حوزه معیشت مردم، تعطیل نشود.
