سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :

بازار خودرو ایران در ماه‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری زیر سایه کاهش قدرت خرید خانوارها قرار گرفته است. شکاف میان درآمد مردم و قیمت خودرو، آن‌چنان عمیق شده که حتی محصولات اقتصادی نیز از دسترس بخش بزرگی از متقاضیان واقعی خارج شده‌اند. در چنین شرایطی، سیاست‌گزار ناگزیر است به دنبال ابزارهایی برای بازگرداندن تعادل به بازار باشد؛ ابزارهایی که هم سمت عرضه را تقویت کند و هم از شکل‌گیری انتظارات تورمی تازه جلوگیری کند.

واردات خودرو، چه صفر کیلومتر و چه کارکرده، می‌تواند یکی از همین ابزارها باشد؛ البته به شرط آن‌که با قواعد روشن و انضباط اجرایی همراه شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هرگاه عرضه خودرو محدود شده و تقاضا سرکوب یا انباشته شده است، بازار به سرعت به سمت التهاب و شکل‌گیری حباب قیمتی حرکت کرده است. در چنین فضایی، حتی خبر آزادسازی واردات نیز به‌تنهایی می‌تواند سیگنال کاهشی به بازار مخابره کند و انتظارات تورمی را تعدیل سازد. اما این اثر تنها زمانی پایدار خواهد بود که واردات واقعی، مستمر و قابل پیش‌بینی باشد، نه مقطعی و تبلیغاتی. ورود خودروهای صفر کیلومتر می‌تواند تنوع سبد عرضه را افزایش دهد و با ایجاد رقابت، فشار مضاعفی بر خودروسازان داخلی برای بهبود کیفیت و مدیریت هزینه‌ها وارد کند.

از سوی دیگر، واردات خودروهای کارکرده به‌ویژه در بازه قیمتی پایین‌تر این ظرفیت را دارد که پاسخ‌گوی تقاضای مصرف‌کنندگان متوسط باشد؛ تقاضایی که امروز میان قیمت‌های صعودی خودروهای نو و توان مالی خانوارها گرفتار شده است. با این حال، آن‌چه می‌تواند این سیاست را از یک ابزار تنظیم بازار به منشأ بحران تازه تبدیل کند، پیش‌فروش‌های بی‌ضابطه و غیرشفاف است.

اگر واردات با مجوزهای محدود، منابع ارزی نامشخص و وعده‌های تحویل بلندمدت همراه شود، عملا به بازتولید همان سازوکاری می‌انجامد که پیش‌تر در بازار خودرو تجربه شده است: جذب نقدینگی از مردم، شکل‌گیری صف‌های طولانی و انتقال ریسک به خریداران.

بازار امروز بیش از هر چیز به «اعتماد» نیاز دارد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌گزار چارچوبی روشن برای تعداد خودروهای وارداتی، زمان‌بندی تحویل و سازوکار نظارت ارائه دهد. پیش‌فروش باید محدود، مبتنی بر موجودی واقعی یا قراردادهای قطعی تامین باشد و از تبدیل شدن به ابزار تامین مالی کوتاه‌مدت واردکنندگان جلوگیری شود. در غیر این صورت، واردات نه تنها به کاهش قیمت‌ها کمک نخواهد کرد، بلکه با دامن زدن به انتظارات سفته‌بازانه، به بی‌ثباتی بیشتر منجر می‌شود. نکته مهم دیگر، هم‌راستایی سیاست واردات با واقعیت‌های ارزی کشور است.

واردات گسترده بدون در نظر گرفتن منابع پایدار ارزی، می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد کند و در نهایت، اثر کاهشی خود به قیمت خودرو را خنثی سازد. بنابراین، سیاست واردات باید در چارچوب یک بسته منسجم اقتصادی تعریف شود؛ بسته‌ای که هم به مدیریت تقاضا توجه دارد و هم به تقویت عرضه داخلی.

در نهایت، باید پذیرفت که واردات، جایگزین اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو نیست؛ بلکه مکمل آن است. رقابت‌پذیری، شفافیت مالی، کاهش هزینه‌های سربار و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری در داخل، شرط پایداری هرگونه تعادل در بازار است. واردات می‌تواند ضربه‌گیر کوتاه‌مدتی برای بازار باشد، اما درمان بلندمدت در اصلاح ساختارها نهفته است.

اگر سیاست‌گزار بتواند میان آزادسازی واردات و انضباط اجرایی توازن برقرار کند، این ابزار می‌تواند به تعدیل قیمت‌ها، افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کننده و کاهش حاشیه سودهای غیرمتعارف در بازار منجر شود. اما بدون ضابطه‌مندی، همان نسخه‌ای خواهد بود که پیش‌تر آزموده شده و نتیجه‌ای جز تشدید بی‌اعتمادی نداشته است.