این در حالی است که درآمد این صنعت در مدت مشابه سال ۱۴۰۳ برابر با ۴۶۹ هزار و ۸۵۳ میلیاردتومان بوده است. بر این اساس، میزان افزایش فروش برابر با ۲۰۲ هزار و ۸۶۳ میلیاردتومان بوده که نشاندهنده رشد تقریبی ۴۳.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است. این نرخ رشد اسمی بیانگر افزایش قابل توجه گردش مالی در صنعتخودرو و قطعهسازی کشور است. این درحالی است که بر اساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم سالانه بخش صنعت در پاییز سال جاری به ۴۴.۵ درصد رسیده است.
این رقم نشان میدهد فضای فعالیت صنعتی کشور همچنان تحتتاثیر فشارهای تورمی شدید قرار دارد. وقتی تورم صنعتی در سطحی بالاتر از ۴۰ درصد قرار دارد، افزایش فروش شرکتها تا حد زیادی تحتتاثیر رشد قیمتها و افزایش بهای محصولات است، نه صرفا رشد واقعی تولید. بنابراین بخشی از رشد ۴۳ درصدی فروش صنعت خودرو را میتوان در چارچوب همین تورم بالا تحلیل کرد.
افزایش فروش در شرایطی رخ داده که هزینههای تولید نیز بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. رشد قیمت مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قطعات وارداتی، بالا رفتن دستمزدها و سایر هزینههای سربار، موجب رشد بهای تمامشده محصولات شده است.
با توجه به تورم ۴۴.۵ درصدی بخش صنعت، طبیعی است که بهای تمامشده تولید خودرو و قطعات نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرده باشد. این موضوع سبب شده بخش مهمی از افزایش درآمد اسمی شرکتها صرف پوشش هزینههای بالاتر شود.
افزایش همزمان فروش و هزینه تولید، تصویری دوگانه از وضعیت مالی صنعت خودرو ارائه میدهد. از یک سو، رشد درآمد موجب تقویت جریان نقدی و افزایش گردش مالی شرکتها شده و امکان تامین سرمایه در گردش را بهبود بخشیده است.
از سوی دیگر، افزایش بهای تمامشده میتواند حاشیهسود عملیاتی را تحت فشار قرار دهد. اگر نرخ رشد هزینهها همسطح یا حتی بالاتر از رشد فروش باشد، سود خالص شرکتها کاهش یافته یا رشد آن محدود خواهد شد. در چنین شرایطی، احتمال افزایش نیاز به تسهیلات بانکی، رشد بدهیها و فشار بر ساختار مالی شرکتها وجود دارد. البته باید به این نکته اشاره کرد که برخی شرکتهای خودروساز با زیان انباشه روبهرو هستند که این افزایش هزینهها ممکن است رشد فروش را خنثی کنند؛ زیرا قیمتگذاری دستوری اجازه نمیدهد همپای رشد هزینهها قیمت خودرو نیز افزایش یابد که درنهایت خروجی این وضعیت نیز میتواند به رشد زیان خودروسازان منتهی شود. در مقابل، اگر شرکتها توانسته باشند بخشی از هزینههای فزاینده را از طریق افزایش بهرهوری، داخلیسازی قطعات یا مدیریت بهتر زنجیرهتامین کنترل کنند، امکان حفظ یا حتی بهبود حاشیهسود نیز فراهم شده است.
از سویی رشد ۴۳.۲ درصدی فروش گروه خودرو و ساخت قطعات در ۱۰ ماهه سال جاری در نگاه نخست نشانهای از رونق نسبی این صنعت است؛ اما قرار گرفتن تورم صنعتی در سطح ۴۴.۵ درصد نشان میدهد بخش قابل توجهی از این رشد، ماهیت اسمی و ناشی از افزایش قیمتها دارد.
