سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
اعلام ثبت سفارش و ثبت شمارش حدود یکهزار دستگاه خودروی کارکرده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در نگاه نخست شاید رقمی محدود در مقیاس بازاری باشد که سالانه با تقاضای چندصدهزار دستگاهی مواجه است.
اما اهمیت این خبر را نباید در عدد مطلق آن جستوجو کرد؛ بلکه باید آن را در چارچوب «تغییر رویکرد سیاستگزار» و اثر آن بر انتظارات تورمی بازار تحلیل کرد. بازار خودرو کشور طی سالهای گذشته بیش از آنکه تابع منطق عرضه و تقاضای کلاسیک باشد، تحت تاثیر نااطمینانیهای سیاستی، محدودیتهای وارداتی و رفتارهای هیجانی شکل گرفته است. در چنین بازاری، هر علامتی که نشاندهنده افزایش عرضه و کاهش انحصار باشد، میتواند نقشی تعیینکننده در تعدیل انتظارات ایفا کند. ثبت سفارش خودروهای کارکرده از همین منظر واجد اهمیت است؛ چراکه پیام روشنی به بازار مخابره میکند: سیاستگزار در پی باز کردن مسیرهای جدید تامین خودرو است.
نکته مهم آن است که خودروهای کارکرده، بهویژه در بازههای قیمتی اقتصادی و میانرده، میتوانند شکاف میان قدرت خرید خانوار و قیمتهای فعلی بازار را تا حدی کاهش دهند. طی دو سال اخیر، رشد قیمت خودرو بهمراتب فراتر از رشد درآمد خانوار بوده و همین موضوع، خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایهای تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، ورود خودروهای کارکرده با قیمت رقابتی میتواند بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد و از شدت سفتهبازی بکاهد.
البته باید واقعبین بود. واردات هزار دستگاه خودرو بهتنهایی قادر به ایجاد تحول قیمتی گسترده در بازاری با ابعاد ملی نیست. آنچه میتواند اثر کاهنده معنادار بر قیمتها داشته باشد، تداوم این سیاست و افزایش تدریجی تیراژ واردات در چارچوبی شفاف و پایدار است. بازار بیش از هر چیز به «اطمینان» نیاز دارد؛ اطمینان از اینکه واردات مقطعی و محدود نخواهد بود و در میانه راه با تغییر مقررات یا محدودیتهای ناگهانی متوقف نمیشود.
از سوی دیگر، تنظیم بازار از مسیر واردات نباید به معنای غفلت از اصلاحات ساختاری در داخل تلقی شود. صنعت خودروی کشور همچنان با چالشهایی چون بهرهوری پایین، ساختار هزینهای نامتوازن و وابستگی به سیاستهای دستوری قیمتگذاری مواجه است. اگر واردات بهعنوان اهرم رقابتی عمل کند، میتواند انگیزهای برای بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و اصلاح مدلهای فروش در داخل ایجاد کند. اما در غیاب اصلاحات نهادی، اثر واردات نیز محدود و کوتاهمدت خواهد بود.
در این میان، یک ملاحظه کلیدی دیگر نیز وجود دارد: نحوه عرضه خودروهای وارداتی. اگر تجربههای گذشته در قالب پیشفروشهای مبهم، تاخیرهای طولانی و ایجاد رانتهای اطلاعاتی تکرار شود، نهتنها اثر تنظیمی واردات کاهش مییابد، بلکه ممکن است خود به منبع جدیدی از التهاب بدل شود.
شفافیت در ثبت سفارش، اعلام عمومی تعداد و زمان ورود خودروها و عرضه در بستری رقابتی، شرط لازم برای اثرگذاری واقعی این سیاست است.
در مجموع، ثبت سفارش هزار دستگاه خودروی کارکرده را باید بهعنوان «گام نخست» در مسیر بازتعریف سیاست تجاری خودرو ارزیابی کرد. بازاری که طی سالها با محدودیت عرضه و انحصار مزمن مواجه بوده، اکنون به سیگنالهای مثبت نیاز دارد. اگر این رویکرد تداوم یابد و با ثبات مقررات، شفافیت اجرایی و اصلاحات ساختاری همراه شود، میتوان امید داشت که خودرو بار دیگر از کالای سرمایهای به کالای مصرفی بازگردد و قیمتها به مدار عقلانیت نزدیکتر شوند.
