محدودیت در تخصیص و تامین ارز به یکی از مهمترین چالشهای صنعتخودرو و قطعهسازی کشور تبدیل شده است. اگرچه خودروسازان و قطعهسازان طی سالهای اخیر تلاش کردهاند سهم ساخت داخل را افزایش دهند، اما وابستگی به واردات مواداولیه، قطعات الکترونیکی، نیمههادیها، فولادهای آلیاژی، تجهیزات تولید و ماشینآلات موجب شده است هرگونه اختلال در تامین ارز، مستقیما بر روند تولید، قیمت تمامشده و حتی کیفیت محصولات اثر بگذارد.
صنعتخودرو ایران در سالهای اخیر علاوهبر مشکلاتی مانند قیمتگذاری دستوری، کمبود نقدینگی و افزایش هزینههای تولید، با چالش دیگری نیز دستوپنجه نرم میکند؛ چالشی که بسیاری از فعالان این صنعت آن را یکی از اصلیترین موانع حفظ تیراژ تولید میدانند. محدودیت در تامین ارز، فرآیند واردات مواداولیه و قطعات را با تاخیر مواجه کرده و برنامهریزی تولید را برای خودروسازان و قطعهسازان دشوار ساخته است.
اگرچه طی سالهای گذشته داخلیسازی بسیاری از قطعات در دستور کار قرار گرفته، اما هنوز بخش قابل توجهی از زنجیرهتامین صنعتخودرو به واردات وابسته است. انواع تراشههای الکترونیکی، سنسورها، تجهیزات کنترلی، فولادهای خاص، مواد شیمیایی، آلیاژهای ویژه، برخی پلیمرهای مهندسی و ماشینآلات خطوط تولید از جمله کالاهایی هستند که برای تامین آنها نیاز به ارز وجود دارد.
تاخیر در تخصیص ارز؛ توقف زنجیرهتامین
کارشناسان معتقدند مهمترین پیامد محدودیت ارزی، افزایش زمان تامین مواداولیه است. زمانی که ثبت سفارش انجام میشود اما تخصیص یا تامین ارز با تاخیر همراه باشد، محمولهها دیرتر خریداری یا ترخیص میشوند و این موضوع زنجیره تولید را تحتتاثیر قرار میدهد.
در چنین شرایطی، قطعهسازان ناچار میشوند بخشی از خطوط تولید خود را با ظرفیت پایینتر اداره کنند یا برای جلوگیری از توقف کامل تولید، مواداولیه را با هزینههای بالاتر از بازارهای واسطهای تهیه کنند؛ اقدامی که درنهایت قیمت تمامشده قطعات را افزایش میدهد.
فشار مضاعف بر قطعهسازان
بیشترین فشار ناشی از محدودیتهای ارزی متوجه قطعهسازان است. این واحدها علاوهبر افزایش قیمت مواداولیه، با کمبود نقدینگی و طولانی بودن دوره وصول مطالبات از خودروسازان نیز روبهرو هستند. درنتیجه تامین ارز با نرخهای بالاتر یا تاخیر در دریافت آن، سرمایه در گردش بنگاهها را بیش از گذشته تحت فشار قرار میدهد.
فعالان این صنعت معتقدند هرگونه وقفه در فعالیت قطعهسازان، مستقیما بر تولید خودروسازان اثر میگذارد؛ زیرا توقف تولید حتی یک قطعه میتواند موجب ناقص ماندن خودروها در خطوط مونتاژ شود.
افزایش هزینه تولید و اثر بر قیمت خودرو
نوسانات ارزی تنها بر واردات قطعات اثر نمیگذارد، بلکه هزینه حملونقل بینالمللی، بیمه، خدمات فنی، خرید تجهیزات و حتی انتقال فناوری را نیز افزایش میدهد. درنتیجه، قیمت تمامشده خودرو تحتتاثیر این متغیرها قرار میگیرد.
در چنین شرایطی، اگر امکان اصلاح قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینهها وجود نداشته باشد، زیان تولیدکنندگان افزایش مییابد و منابع مالی لازم برای سرمایهگذاری، توسعه محصول و ارتقای کیفیت نیز محدودتر خواهد شد.
راهکار عبور از بحران ارزی
کارشناسان معتقدند عبور از این چالش نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ است. تسریع در تخصیص ارز برای مواداولیه و قطعات راهبردی، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی، توسعه صادرات قطعات و خودرو برای تامین ارز مورد نیاز صنعت، حمایت از داخلیسازی قطعات پیشرفته و کاهش بروکراسی واردات میتواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
همچنین توسعه همکاری میان خودروسازان، قطعهسازان و سیاستگزاران اقتصادی برای پیشبینی نیازهای ارزی سالانه و برنامهریزی دقیقتر، از بروز شوکهای ناگهانی در تولید جلوگیری خواهد کرد.
آینده تولید در گرو ثبات ارزی
صنعتخودرو بهدلیل گستردگی زنجیرهتامین، اشتغالزایی بالا و نقش موثر در اقتصاد کشور، بیش از بسیاری از صنایع دیگر بهثبات در تامین ارز نیاز دارد. هرگونه اختلال در این حوزه، علاوهبر کاهش تولید، میتواند بر بازار خودرو، قیمتها، اشتغال و سرمایهگذاری نیز اثرگذار باشد.
از این رو فعالان صنعتخودرو تاکید دارند که مدیریت منابع ارزی باید با نگاه حمایت از تولید انجام شود؛ زیرا تامین بهموقع ارز برای مواداولیه و قطعات، نهتنها از توقف خطوط تولید جلوگیری میکند، بلکه زمینه حفظ اشتغال، افزایش تیراژ، ارتقای کیفیت و تقویت توان رقابتپذیری صنعتخودرو را نیز فراهم خواهد کرد.
