بخشی از ناترازی سوخت کشور ناشی از قاچاق و بخشی دیگر ناشی از مصرف بالای خودروهای داخلی است. از سویی، مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۱۳۷ میلیون لیتر است که با افزایش سفرها در شهریورماه ممکن است به ۱۴۲ میلیون لیتر یا بیشتر برسد؛ این درحالی است که تولید روزانه بنزین حدود ۱۳۰ میلیون لیتر برآورد میشود. درعین حال بر اساس آمار مطرحشده در نشست اخیر با وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، تنها در استان سیستانوبلوچستان روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق میشود.
استانهای کرمان و هرمزگان نیز با پدیده قاچاق سوخت مواجه هستند. سرانه مصرف بنزین در استان هرمزگان حدود دو برابر متوسط کشور است.
بخشی از این میزان مصرف به دلیل فاصله زیاد شهرها و نیاز واقعی مردم است؛ اما بخش قابل توجهی نیز به قاچاق اختصاص دارد.
باید بدانیم که قاچاق سوخت از روشهای مختلف انجام میشود و حتی در برخی موارد، فرآورده تولیدشده در پالایشگاههای خصوصی بهجای عرضه در داخل کشور، به شکل سازمانیافته از کشور خارج میشود.
دولت در ابتدا افزایش قیمت بنزین را بهعنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف مطرح کرد.
با اعمال نرخ سوم، بخشی از مصرف کاهش یافت و حدود دو تا سه میلیون لیتر از ناترازی کاسته شد. با این حال، نمایندگان مجلس و دولت با توجه به شرایط اقتصادی و نگرانی از افزایش فشار معیشتی بر مردم، با افزایش بیشتر قیمت بنزین در شرایط فعلی موافقت نکردند.
دولت از نظر قانونی برای اصلاح قیمت حاملهای انرژی اختیار دارد، اما هر تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار اقتصادی و اجتماعی آن اتخاذ شود.
قیمت سوخت باید بهصورت تدریجی و متناسب با افزایش درآمدها و شرایط اقتصادی مردم اصلاح شود و نمیتوان بدون توجه به وضعیت معیشتی جامعه تصمیمگیری کرد.
در کنار توسعه حملونقل عمومی، کشور به ارتقای بهرهوری خودروهای تولید داخل، توسعه خودروهای کممصرف و هیبریدی، کاهش تعرفه واردات خودروهای کممصرف و اصلاح تدریجی سازوکار قیمتگذاری نیاز دارد. این سیاستها میتوانند در میانمدت به کنترل رشد مصرف و در بلندمدت به کاهش ناترازی انرژی منجر شوند.
