خط تولید تارا

باید میان اصل محاسبه قیمت و نحوه تعیین قیمت تمام‌شده تفاوت قائل شویم. براساس اصول اقتصادی، هر تولیدکننده‌ای حق دارد هزینه‌های واقعی تولید خود را محاسبه کند و سود متعارفی نیز برای فعالیت اقتصادی خود در نظر بگیرد.

واگذاری خودروسازان بزرگ و پیامدهای آن، بار دیگر موضوع تعارض منافع در صنعت‌خودرو را به یکی از مباحث جدی حوزه سیاستگزاری صنعتی تبدیل کرده است. مساله صرفا تغییر مدیریت یا انتقال سهام نیست؛ بلکه نحوه ارتباط میان خودروسازان، تامین‌کنندگان قطعات و نهادهای نظارتی نیز می‌تواند بر قیمت تمام‌شده، کیفیت تولید و فضای رقابتی بازار اثرگذار باشد. در شرایطی که بخشی از مباحث کارشناسی به شیوه محاسبه هزینه‌های تولید و ضرورت ایجاد سازوکار موثر برای راستی‌آزمایی فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان اختصاص دارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا خصوصی‌سازی توانسته به کاهش انحصار و افزایش بهره‌وری منجر شود و چه سازوکارهایی برای پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع در ساختار جدید مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها ضرورت دارد؟

مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» با اشاره به برخی ملاحظات حقوقی و ساختاری درباره واگذاری ایران‌خودرو به مجموعه کروز، این موضوع را از منظر تعارض منافع و الزامات قانونی قابل بررسی دانست و گفت: «در واگذاری‌ها باید ضوابط برنامه هفتم توسعه درباره منع سهامداری در شرایط تعارض منافع رعایت شود.»

وی افزود: «وقتی یک مجموعه هم در زنجیره‌تامین قطعات حضور دارد و هم در مدیریت خودروساز نقش‌آفرین است، باید درباره آثار این وضعیت بر رقابت و نحوه تامین قطعات حساس بود.»

طاهری همچنین با اشاره به ضرورت بررسی دقیق فرآیند تعیین قیمت تمام‌شده خودرو تأکید کرد: «اصل دریافت قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود، حق تولیدکننده است؛ اما فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان باید با بررسی و راستی‌آزمایی در ابتدای زنجیره تامین تایید شوند.» وی با اشاره به اهمیت نقش نهادهای مسئول در نظارت بر بازار خودرو تصریح کرد: «بدون شفافیت در معاملات و کنترل تعارض منافع، نه خصوصی‌سازی به معنای واقعی محقق می‌شود و نه می‌توان انتظار اصلاح پایدار قیمت و رقابت در صنعت خودرو را داشت.»

واگذاری ایران‌خودرو به مجموعه کروز، از جمله موضوعاتی بوده که در جریان خصوصی‌سازی صنعت‌خودرو، از منظر ساختار مالکیت، روابط تجاری و احتمال بروز تعارض منافع مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اینکه یک شرکت فعال در حوزه تامین قطعات می‌تواند هم‌زمان در ساختار مالکیت و مدیریت خودروساز نیز حضور داشته باشد، از نظر شما چه ملاحظات حقوقی و اقتصادی باید در چنین واگذاری‌هایی رعایت شود؟ آیا در این زمینه، موضوع اصلی نحوه انطباق ساختار مالکیت با ضوابط قانونی مربوط به تعارض منافع است؟

مساله اصلی در واگذاری ایران‌خودرو صرفا انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش‌خصوصی نیست، بلکه باید بررسی کنیم این واگذاری با چه شرایطی و به چه مجموعه‌ای انجام شده است. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد یک بنگاه منجر شود که اصول رقابت، شفافیت و جلوگیری از تعارض منافع در آن رعایت شده باشد.

در این پرونده، مساله تعارض منافع اهمیت ویژه‌ای دارد. براساس احکام قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع سهامداری در شرایطی که احتمال تعارض منافع وجود دارد، باید با رعایت ضوابط قانونی بررسی شود. نگرانی ما این است که مجموعه‌ای که در زنجیره تأمین یک خودروساز حضور دارد، از طریق نقش‌آفرینی در مدیریت همان خودروساز نیز بتواند بر روابط تجاری، خرید قطعات و فرآیند قیمت‌گذاری اثر بگذارد. به همین دلیل، انطباق ساختار مالکیت و مدیریت با مقررات قانونی اهمیت زیادی دارد.

یکی از موضوعات قابل بررسی در ساختار جدید مالکیت ایران‌خودرو، ارتباط شرکت‌های تامین‌کننده قطعات با سایر خودروسازان فعال در بازار است. با توجه به اینکه کروز از تامین‌کنندگان مهم قطعات سایپا محسوب می‌شود و ایران‌خودرو نیز در بخش مهمی از بازار با این خودروساز رقابت دارد، از نظر شما چه سازوکارهایی باید وجود داشته باشد تا روابط تجاری و تأمین قطعات میان این شرکت‌ها تحت تاثیر ساختارهای مالکیتی و مدیریتی قرار نگیرد؟ آیا ضرورت دارد برای جلوگیری از هرگونه اختلال احتمالی در رقابت، ضوابط نظارتی مشخص‌تری تدوین شود؟

این دقیقا یکی از ابعاد مهمی است که باید در بررسی این واگذاری مورد توجه قرار گیرد. وقتی یک مجموعه در زنجیره تأمین یک خودروساز حضور دارد و هم‌زمان در ساختار مدیریتی خودروساز رقیب نیز نقش پیدا می‌کند، موضوع از منظر روابط تجاری و رقابت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. باید بررسی شود که آیا این ساختار می‌تواند بر تأمین قطعات، قیمت خرید، اولویت‌بندی سفارش‌ها و در نهایت میزان تولید دو خودروساز اثر بگذارد یا خیر.

یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، نحوه مدیریت شرایطی است که در آن اختلافات تجاری یا محدودیت در تامین قطعات به وجود می‌آید. در چنین وضعیتی، وجود ضوابط روشن می‌تواند از بروز اختلال در روابط تأمین و تولید جلوگیری کند. بنابراین مسئله فقط عملکرد یک شرکت نیست؛ موضوع به سلامت رقابت در کل صنعت خودرو بازمی‌گردد. باید مشخص شود که چنین ساختاری تا چه اندازه با اصول رقابت سالم و احکام قانونی برنامه هفتم سازگار است.

در فرآیند تعیین قیمت تمام‌شده خودرو، یکی از موضوعات مطرح‌شده، نحوه بررسی فاکتورهای خرید قطعات و هزینه‌های زنجیره تأمین است. به نظر شما سازوکار فعلی تا چه اندازه امکان بررسی مستقل این هزینه‌ها را فراهم می‌کند؟ آیا ضرورت ندارد پیش از تأیید قیمت تمام‌شده، اطلاعات مربوط به معاملات و قیمت خرید قطعات در مراحل مختلف زنجیره تأمین نیز مورد ارزیابی قرار گیرد؟ این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به افزایش شفافیت و اطمینان از واقعی بودن هزینه‌های تولید کمک کند؟

باید میان اصل محاسبه قیمت و نحوه تعیین قیمت تمام‌شده تفاوت قائل شویم. براساس اصول اقتصادی، هر تولیدکننده‌ای حق دارد هزینه‌های واقعی تولید خود را محاسبه کند و سود متعارفی نیز برای فعالیت اقتصادی خود در نظر بگیرد. بنابراین مخالفت با اصل سودآوری تولیدکننده موضوعیت ندارد. بحث اصلی ما درباره صحت هزینه‌هایی است که به‌عنوان قیمت تمام‌شده به نهادهای مسئول ارائه می‌شود.

در فرآیند فعلی، فاکتورهایی که خودروساز ارائه می‌کند، در مواردی بدون بازگشت به ابتدای زنجیره تأمین و بررسی دقیق قیمت قطعات تأیید می‌شوند. در حالی که برای تعیین قیمت واقعی خودرو باید مشخص شود قطعات با چه قیمتی خریداری شده‌اند، هزینه‌های تأمین چگونه محاسبه شده و آیا ارقام اعلامی با معاملات واقعی مطابقت دارند یا خیر.

وقتی بخشی از قطعات توسط مجموعه‌ای تأمین می‌شود که در مدیریت خودروساز نیز نقش دارد، حساسیت موضوع بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی نمی‌توان صرفاً به فاکتور ارائه‌شده اکتفا کرد. باید یک سازوکار مستقل برای بررسی قیمت قطعات و هزینه‌های تولید وجود داشته باشد تا اطلاعات ارائه‌شده از سوی خودروسازان با اسناد و معاملات واقعی تطبیق داده شود.

در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که اختلاف میان هزینه‌های اعلام‌شده و قیمت واقعی تأمین قطعات، بر محاسبات قیمت تمام‌شده اثر بگذارد. بنابراین لازم است هزینه‌های تولید با دقت بیشتری بررسی شوند تا قیمت نهایی خودرو براساس اطلاعات مستند و قابل راستی‌آزمایی تعیین شود و در نهایت حقوق مصرف‌کننده نیز در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.

اگر یک مجموعه اقتصادی هم در بخش‌هایی از زنجیره تامین و هم در ساختار مدیریتی خودروساز حضور داشته باشد، چه سازوکارهایی می‌تواند شفافیت معاملات میان شرکت‌های مرتبط را تضمین کند؟ آیا به اعتقاد شما لازم است برای معاملات درون‌گروهی، به‌ویژه در حوزه تامین قطعات خودرو، ضوابط مشخص‌تری در زمینه افشای اطلاعات مالی، نحوه تعیین قیمت و حسابرسی مستقل در نظر گرفته شود؟

در چنین ساختاری شفافیت معاملات اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. وقتی یک شرکت هم در تامین قطعه نقش دارد و هم در مدیریت بنگاه تولیدکننده خودرو اثرگذار است، باید اطمینان حاصل شود که معاملات میان این مجموعه‌ها براساس قیمت‌های واقعی و شرایط رقابتی انجام می‌شود.

نمی‌توان صرفا به فاکتورهایی که از سوی شرکت‌های مرتبط ارائه شده‌اند اکتفا کرد و لازم است امکان بررسی مستقل آن‌ها وجود داشته باشد. قیمت‌های خرید، قراردادهای تأمین، حجم معاملات و روابط مالی میان شرکت‌ها باید به‌صورت شفاف قابل بررسی باشد. این موضوع کمک می‌کند مشخص شود که قیمت قطعات و خدمات براساس چه معیارهایی تعیین شده و آیا این معاملات با شرایط متعارف بازار مطابقت دارند یا خیر.

البته این موضوع به معنای متهم کردن تمام شرکت‌های تأمین‌کننده یا زیر سؤال بردن فعالیت بخش خصوصی نیست. مسئله، ضرورت وجود سازوکار نظارتی است. بخش خصوصی باید بتواند فعالیت اقتصادی و سودآوری داشته باشد؛ اما این فعالیت باید در چارچوب ضوابط رقابتی و با رعایت حقوق سایر فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان انجام شود.

در اظهارات اخیر خود به عملکرد وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت در حوزه خودرو نیز انتقاد کرده‌اید. با توجه به اینکه این نهادها هرکدام بخشی از مسئولیت تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌ها را برعهده دارند، از نظر شما مهم‌ترین چالش در سازوکار فعلی چیست؟ آیا مسئله بیشتر به نحوه تقسیم وظایف بازمی‌گردد یا به ضرورت تقویت نظارت و اجرای دقیق‌تر مسئولیت‌های قانونی؟ همچنین کدام سازوکار می‌تواند مسئولیت صحت‌سنجی قیمت تمام‌شده خودرو را شفاف‌تر کند؟

در حال حاضر یکی از موضوعات مهم این است که وظایف نظارتی باید با دقت بیشتری اجرا شوند. وجود نهادهای مختلف به‌خودی‌خود مشکل محسوب نمی‌شود؛ اما زمانی که هرکدام بخشی از مسئولیت را بر عهده دارند و در نهایت فرآیند تعیین قیمت بدون بررسی کامل طی می‌شود، باید درباره میزان اثربخشی سازوکار نظارتی بازنگری کرد.

وزارت صمت در حوزه سیاستگزاری و نظارت بر صنعت خودرو مسئولیت دارد، سازمان حمایت باید از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کند و شورای رقابت نیز در چارچوب وظایف قانونی خود باید از شکل‌گیری رویه‌های ضدرقابتی جلوگیری کند. این مسئولیت‌ها باید به شکلی اجرا شوند که امکان بررسی صحت اطلاعات و فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان وجود داشته باشد و مسئولیت هر دستگاه نیز به‌صورت روشن مشخص شود.

موضوع مهم این است که بررسی قیمت خودرو نباید صرفاً در مرحله نهایی و براساس اطلاعات اعلامی خودروساز متوقف شود. باید امکان بررسی زنجیره تأمین، قیمت خرید قطعات و هزینه‌های واقعی تولید وجود داشته باشد. اگر این بررسی انجام نشود، حتی دقیق‌ترین فرمول قیمت‌گذاری نیز نمی‌تواند به‌تنهایی اطمینان لازم را درباره صحت اطلاعات ورودی به فرآیند تعیین قیمت ایجاد کند.

واگذاری ها  نباید با تعارض منافع همراه باشد!

شما واردات خودرو را یکی از ابزارهای ایجاد رقابت و افزایش حق انتخاب مصرف‌کنندگان دانسته‌اید. با این حال، برخی معتقدند واردات به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری خودروسازان داخلی را حل کند. از نظر شما چگونه می‌توان میان سیاست واردات، حمایت از تولید داخل و اصلاح نظام قیمت‌گذاری، ساختار هزینه و کیفیت تولید ارتباط برقرار کرد تا رقابت خارجی به ارتقای عملکرد صنعت خودرو منجر شود؟

واردات یکی از ابزارهای مهم ایجاد رقابت در بازار خودرو است و نباید آن را صرفاً در تقابل با تولید داخل تعریف کرد. وقتی مصرف‌کننده امکان انتخاب میان محصولات مختلف را داشته باشد، خودروساز داخلی نیز برای حفظ سهم بازار خود انگیزه بیشتری پیدا می‌کند تا کیفیت و تنوع محصولات را افزایش دهد و هزینه‌های تولید را کنترل کند.

البته واردات به‌تنهایی تمام مشکلات صنعت خودرو را حل نمی‌کند. اگر ساختار هزینه تولید، نظام مدیریت و فرآیند تأمین قطعات اصلاح نشود، حتی با افزایش واردات نیز بخشی از مشکلات داخلی باقی خواهد ماند. در کنار سیاست واردات باید به اصلاح فرآیندهای تولید، ارتقای فناوری، بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری نیز توجه شود.

اما نمی‌توان به بهانه مشکلات تولید داخل، رقابت را محدود کرد. هدف باید این باشد که خودروساز داخلی در فضایی رقابتی فعالیت کند و برای حفظ بازار، به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و بهبود خدمات پس از فروش توجه داشته باشد.

واردات می‌تواند این فشار رقابتی را ایجاد کند؛ اما در کنار آن باید اصلاحات ساختاری نیز انجام شود. در چنین شرایطی، هم تولیدکننده داخلی فرصت پیدا می‌کند عملکرد خود را ارتقا دهد و هم مصرف‌کننده از تنوع بیشتر محصولات و امکان انتخاب مناسب‌تر بهره‌مند می‌شود.

با توجه به مباحث مطرح‌شده درباره ساختار واگذاری ایران‌خودرو، ضرورت مدیریت تعارض منافع، شفافیت در معاملات زنجیره تأمین و فرآیند محاسبه قیمت تمام‌شده، کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه محورهایی را برای پیگیری این مسائل در دستور کار دارد؟ آیا ابعاد حقوقی واگذاری و سازوکار تعیین قیمت محصولات خودروسازان به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چه اقداماتی می‌تواند به شفاف‌تر شدن این فرآیندها کمک کند؟

این مسائل از موضوعاتی است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. صنعت خودرو یکی از بخش‌های مهم اقتصاد کشور است و هرگونه تصمیم در زمینه مالکیت، مدیریت یا قیمت‌گذاری آن می‌تواند بر تولید، اشتغال و حقوق مصرف‌کننده اثر بگذارد.

در موضوع واگذاری ایران‌خودرو، اعتراض‌ها و پیگیری‌های حقوقی انجام شده و پرونده‌هایی نیز برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده است. انتظار داریم مراجع مسئول با توجه به احکام قانون برنامه هفتم و موضوع تعارض منافع، این مسئله را با دقت و براساس مستندات قانونی بررسی کنند.

در حوزه قیمت‌گذاری نیز باید فرآیند محاسبه هزینه‌ها و بررسی اطلاعات ارائه‌شده از سوی خودروسازان مورد توجه قرار گیرد. تا زمانی که فاکتورهای ارائه‌شده از سوی خودروسازان به‌صورت مستقل راستی‌آزمایی نشوند، نمی‌توان از میزان انطباق قیمت تمام‌شده با هزینه‌های واقعی تولید اطمینان کافی داشت.

وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت نیز باید در چارچوب مسئولیت‌های قانونی خود، سازوکارهای نظارتی را تقویت کنند. هدف از این پیگیری‌ها باید ایجاد شفافیت در فرآیند تولید و قیمت‌گذاری، رعایت ضوابط قانونی در واگذاری‌ها، حفظ فضای رقابتی و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha