طی یک‌سال گذشته صنعت خودرو مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ جهش هزینهها از یکسو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر، حرکت صنعت خودرو را متوقف کرد. موضوعی که درنهایت منجر به ثبت ضرر 20هزار میلیاردی برای این صنعت شد و حالا نتیجه آن را در کاهش تیراژ خودرو شاهد هستیم. گرچه خودروسازان و قطعه‌سازان بهرغم وجود مشکلات باز هم به راهشان ادامه دادهاند اما برای خروج از بحران چاره‌ای نیست جز اینکه موانع تولید شناسایی و در راستای رفع آن‌ها گام برداشته شود. به همین بهانه و برای یافتن دیدگاه جامعی از معضلات این صنعت سراغ امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو رفتیم که در ادامه گفت‌وگوی «دنیای‌خودرو» با او را خواهید خواند.
نقطه آغاز مشکلات امروزی صنعت خودرو از چه‌زمانی و به چه دلیلی بوده است؟
درحال‌حاضر شاهدیم موانع تولید در بیرون و درون صنعت خودرو بیشمار هستند. این موانع از سال گذشته و هنگامی که تامین ارز و قیمت ارز با مشکل مواجه شد، آغاز شدند. یعنی همان زمانی که اصطلاح ارز 4200تومانی به میان آمد و قرار بود برای صنعت خودرو ارز موردنیاز به مقدار مناسب تامین شود. اما این اتفاق هرگز رخ نداد. موضوعاتی از این دست در کنار ایجاد مشکلات متعدد در بخش گمرکات مانند عدم ترخیص کالاهای واسطهای درنهایت تولید را کاهش دادند. سایه این مشکلات همچنان بر سر صنعت خودرو سنگینی می‌کند. البته درحال‌حاضر وضعیت صنعت خودرو نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
درحال‌حاضر خودکفایی بهعنوان موضوعی مهم در صنعت خودرو معرفی می‌شود که نخستین قدم‌ها برای آن برداشته شده است. نظر شما نسبت به این فعالیت‌ها چیست؟
خودکفایی به خودی‌خود اقدامی خوب و قابل‌تقدیر است، اما گاهی می‌بینیم برنامه‌ریزی‌ها به‌نحوی انجام می‌شود که از یک طرف قصد حمایت از تولید داخلی را داریم و از طرفی نمی‌گذاریم چرخه تولید کامل شود. برای مثال واردات لاستیک خودرو ممنوع می‌شود. گمرک هم اعلام می‌کند از این پس لاستیک از گمرک وارد کشور نمی‌شود. این در حالی است که صنعت تولید لاستیک کشور نیز یکی از مواد اولیه مهم این بخش یعنی کائوچو را کم دارد و نمی‌تواند به اندازه کافی و مورد نیاز لاستیک تولید کند. همین کمبود باعث این می‌شود که خودروها به مرحله تجاری‌شدن نرسند.
از همین رو، نتیجه می‌گیریم تصمیم‌گیری‌های مسئولان در برخی صنایع با یکدیگر در تضاد هستند و بهجای رونق آن صنعت منجر به شکستش می‌شوند. البته این موضوع را در بخش‌های دیگر صنعت کشور هم شاهد هستیم؛ برخی مسئولان با عنوان حمایت از تولید داخل جلوی واردات را میگیرند که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و روز بعد با قصد حمایت از مصرفکننده واردات را آزاد میکنند که باعث شکست قیمت‌ها می‌شود. همین موضوع نشاندهنده یک‌نوع بلاتکلیفی در تصمیمگیریها و نداشتن چشم‌انداز از برنامه‌هاست.
چه مشکلات دیگری در موضوع کاهش تیراژ تولید در صنعت خودرو مزید بر علت بوده است؟
مشکل دیگری که بسیار حائزاهمیت بوده، قیمت‌گذاری دستوری است. شاید بسیاری با این صحبت مخالفت کنند، اما قیمت‌گذاری دستوری خودروهای تولیدی و سعی برای تثبیت قیمت‌ها ضربه بزرگی به این بخش زد.
قیمت‌گذاری دستوری دقیقا چه مشکلاتی ایجاد کرده است؟
قیمت‌گذاری دستوری که از پاییز سال گذشته شروع شد، بر مبانی نادرستی استوار بود. در آن زمان قیمت خودرو بر حسب دلار 4200 تومانی محاسبه می‌شد، اما دلاری که به دست تولیدکنندگان این صنعت می‌رسید، 8800تومان بود. الان هم که این رقم به 12هزار تومان افزایش یافته است.
باتوجه به افزایش نرخ دلار انتظار می‌رفت قیمت تولیدات صنایع که یکی از آن‌ها هم خودرو است، افزایش یابد، اما شاهد بودیم تولیدکننده مواد اولیه را به قیمت ارز واقعی خریداری می‌کرد، اما مجبور بود محصول نهایی خود را به قیمت دلار 4200 تومانی به فروش برساند.
به همین دلیل در تیرماه خودروسازان از خسارت بالای 20هزار میلیاردتومانی در این صنعت خبر دادند؛ اتفاقی که در نهایت به کمبود نقدینگی شدید و کاهش تیراژ منتهی شد. این موضوع به آن معناست که خودروسازان ما درحال‌حاضر دیگر پولی برای ادامه کار ندارند.
برخی مواداولیه مورد نیاز این صنعت در کشور تولید می‌شود. چرا با قیمت جهانی به خودروسازان و قطعه‌سازان به فروش می‌رسد؟
بله؛ مواد اولیه داخلی ازجمله فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی همگی به قیمت جهانی عرضه می‌شود و فقط خودروسازان قطعه‌سازان هستند که باید محصول نهایی‌شان را به قیمت دلار 4200تومانی بفروشند. نتیجه این موضوع هم همین می‌شود که خودروسازان با کمبود نقدینگی ایجادشده بهکندی می‌توانند دست به تولید بزنند و در نتیجه تیراژ پایین می‌آید. بنابراین برای افزایش تیراژ خودرو در گام نخست باید این مشکلات را یکی‌یکی شناسایی کرد و کنار زد.
