حباب قیمت خودرو همچنان در حال فربه شدن است و قصد ترکیدن ندارد! باز هم با افزایش نرخ ارز و طلا بازار خودرو به‌عنوان محلی امن برای حفظ سرمایه معرفی می‌شود. از همین، رو روزبه‌روز قیمت این کالا در حاشیه بازار افزایش می‌یابد و دست مصرف‌کننده واقعی از آن کوتاه می‌شود؛ تا جایی‌که خرید ارزان‌ترین خودرو در بازار آزاد به رویایی نه‌چندان نزدیک تبدیل شده است.
در همین راستا، فعالان بازار خودرو روز گذشته از ورود پراید به محدوده قیمت ۶۰میلیون تومان خبر دادند؛ افزایش قیمتی که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، همچنان ادامه خواهد داشت.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با اشاره به اینکه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه با حاشیه بازار باز هم منفعت‌طلبان را به این بازار کشانده است، در این باره توضیح می‌دهد.
امروز زمزمه‌هایی در خصوص ورود پراید به کانال ۶۰میلیون‌تومان به گوش می‌رسید، آیا قیمت صفر این خودرو این‌قدر افزایش یافته است؟
از افزایش قیمت این خودرو به بالای ۵۰میلیون‌تومان اطلاع دارم، اما نشنیده‌ام وارد کانال ۶۰میلیون‌تومان شده باشد. با این‌حال باید این بررسی را انجام داد که چه تیراژی از این خودروها می‌تواند با قیمت ۶۰میلیون تومان به فروش برسد. به این دلیل که برخی اوقات قیمت در بازار بالاست، اما خریدوفروش چندانی انجام نمی‌شود و فقط در حد قیمت‌گذاری تعدادی روی خودروهایشان است.
یعنی اگر بخواهند از این خودروها به تعداد ۲۰۰ دستگاه بفروشند، خریداری وجود ندارد. چنین قیمت‌هایی اغلب ازسوی کسانی که قصد بازارسازی دارند، ارائه می‌شود.
سال آینده قرار است خودرو پراید و پژو ۴۰۵ از خط تولید خودروسازان حذف شود. پس چرا دوباره شاهد افزایش قیمت آن‌ها هستیم؟
باتوجه به اینکه مردم نسبت‌به مسائل اقتصادی حساس هستند و فکر می‌کنند قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بنابراین تقاضا برای خرید خودرو هم افزایش خواهد یافت. اما وقتی در این شرایط اعلام می‌شود خودروهایی همچون پراید و پژو سال آینده از خط تولید حذف خواهند شد و خودروهای جایگزین آن‌ها هم گران‌تر هستند، عجیب نیست که شاهد افزایش قیمت خودروهای از رده خارج باشیم. چرا که کسانی که بودجه محدودتری دارند، به سمت بازار این خودروها هدایت می‌شوند.
با این تفاصیل، پیشنهادتان برای کنترل قیمت خودرو چیست؟
به‌طور کلی تنها راه چاره برای اینکه قیمت‌ها کنترل شود، افزایش تولید است. افزایش تولید هم در سایه تامین نقدینگی صورت می‌گیرد. الان اکثر خودروهایی همچون پراید و پژو که مورد استفاده قشر متوسط جامعه است، با اینکه تیراژشان بالا رفته، اما اغلب با زیان تولید می‌شود. زیان ناشی از تولید این خودروها هم باعث کمبود نقدینگی می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود افزایش تولید به کندی انجام شود.
همچنین تسهیلاتی به خودروسازان برای جبران بخشی از زیان انباشته آن‌ها ارانه می‌شود نیز در نهایت سر از جیب منفعت‌طلبان این بخش در می‌آورد. چرا که به‌رغم اینکه تسهیلات ارائه‌شده باعث حرکت چرخ کارخانه‌ها می‌شود، اما درنهایت به این دلیل که محصولی تولیدشده با زیان فروخته می‌شود، سود آن هم به‌جای رفتن به جیب خودروساز به دست دلال می‌رسد. این هم نتیجه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد است.
برای اینکه دست واسطه‌ها از بازار خودرو کوتاه شود، متولیان باید چه سیاستی را در پیش بگیرند؟
بهترین راه برای اینکه واسطه‌گری در صنعت خودرو کاهش یابد و خودروسازان هم بتوانند نقدینگی مورد نیازشان را تامین کنند، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار است. وقتی خودروسازان وارد حاشیه بازار شوند و خودرو را به قیمتی که در بازار خودرو وجود دارد بفروشند، آن موقع دیگر حضور دلال در این بخش توجیه اقتصادی نخواهد داشت؛ چراکه تفاوت قیمتی با بازار وجود ندارد. برای مثال؛ وقتی یک پراید در کارخانه ۳۷میلیون‌تومان به فروش می‌رسد و دربازار هم همین قیمت است، کسی برای دلالی خرید خودرو اقدام نخواهد کرد و فقط مصرف‌کننده واقعی است که دست‌به خرید می‌زند؛ چراکه می‌داند اگر قیمت خودرو به ۴۰میلیون تومان هم افزایش یابد، کارخانه هم به همین قیمت خودرو را می‌فروشد.
پس پیشنهادتان آزادسازی قیمت خودرو است. چه تضمینی وجود دارد قیمت خودرو باز هم بالاتر نرود و دلالان دست از این بازار بکشند؟
این تصوری است که مسئولان هم دارند و فکر می‌کنند ورود خودروساز به حاشیه بازار باعث افزایش قیمت می‌شود. اما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. برای مثال اگر همین الان بگویند خودرو پراید توسط کارخانه به قیمت روز ۶۰میلیون تومان تحویل داده خواهد شد، مطمئن باشید خیلی‌ها با انصراف‌دادن باعث کاهش تقاضا می‌شوند. به دنبال این ماجرا قیمت در بازار هم کاهش خواهد یافت. بنابراین، باید به‌جایی برسیم که عرضه و تقاضا برای خودرو برابر شود.
چطور باید عرضه و تقاضا را با توجه به کمبود نقدینگی خودروسازان برابر کرد؟
با ورود خودروسازان به حاشیه بازار سه حالت رخ خواهد داد؛
اول اینکه تقاضای بازار برای قیمت روز خودرو با ظرفیت خودروساز برابر می‌شود. برای مثال خودروساز قصد تولید ۲هزار خودرو دارد و ۲هزار دستگاه هم در روز تقاضا خودرو خواهیم داشت. بنابراین قیمت بازار همانی است که در خودروساز تعیین می‌کند.
دوم اینکه می‌گویند خودروسازان قصد دارند به قیمت بازار بفروشند. برای مثال قیمت بازار ۳۷میلیون تومان است. اگر تقاضا بیشتر از ظرفیت خودروساز باشد و بخواهند یک‌هزار دستگاه خودرو عرضه کنند، اما بازار ۲هزار دستگاه تقاضا کند، قیمت در بازار افزایش خواهد یافت.
درصورتی‌که خودروساز در چنین مواقعی افزایش قیمت دهد، تقاضا کاهش می‌یابد و معادل ظرفیت خودروساز خواهد شد. سودی که از افزایش قیمت در این‌جا به خودروساز اختصاص می‌یابد، باید با نظارت سازمان‌های متولی در راستای افزایش ظرفیت تیراژ خودروسازان هزینه شود تا دوباره قیمت کاهش یابد.
سوم؛ فرض کنید ظرفیت تولید خودروساز یک‌هزار دستگاه در روز است، اما ظرفیت بازار فقط ۵۰۰ دستگاه است. باتوجه به اینکه شرایط فروش برای خودروساز در چنین مواقعی وجود ندارد، یا باید قیمت خودرو را کاهش دهد تا تقاضا افزایش یابد یا باید فروش خودرو را شرایطی و قسطی کند؛ در آن زمان مشتریان دوباره به این سمت کشیده خواهد شد.
این مکانیزمی است که بازار خودش را تنظیم خواهد کرد. بنابراین اگر یک قیمت مشخص را برای خودرو قرار دهیم و نتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم، تفاوت قیمت با بازار رخ خواهد داد. این تفاوت قیمت هرچقدر افزایش یابد دلالان هم بیشتر خواهد شد.
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
