هر روز قیمت‌های قرارگرفته روی خروجی سایت‌های آگهی خودرو غیرقابل باورتر از روز گذشته می‌شود؛ گویی قرار نیست جلوی این رشد گرفته شود. چراکه همچنان تنها سیاست مسئولان برای کنترل قیمت‌ها همان برنامه قیمت‌گذاری دستوری است؛ شیوه‌ای که نه‌تنها تاکنون نتوانسته جلوی افزایش افسار گریخته قیمت‌ها را بگیرد، بلکه به گفته کارشناسان، باعث غیرقابل کنترل‌شدن بازار این محصول هم شده است.
از همین رو، هر روز از توان مردم برای خرید خودرو کاسته شده و بر زیان انباشته خودروسازان افزوده می‌شود. در این راستا سعید مدنی، مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا با اعلام این‌که زیان انباشته خودروسازان فقط در سال جاری به ۱۸هزار میلیارد تومان می‌رسد، در بخش پایانی گفت‌وگوی اخیر خود با «دنیای خودرو» در این‌باره توضیح می‌دهد.
اختلاف بهای کارخانه و بازار که از آن به‌عنوان قیمت‌گذاری دستوری خودرو یاد می‌شود، چطور منجر به بالا رفتن قیمت‌ها شده است؟
سازوکار بازار به‌نحوی است که قیمت هر کالا بر اساس میزان تقاضا و عرضه محصول تنظیم می‌شود. این موضوع بدان معناست که اگر عرضه زیادتر از تقاضا باشد، قیمت کاهش می‌یابد و اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، قیمت بالا می‌رود. بنابراین اگر در این شرایط قیمت مشخصی را برای کالا قرار دهیم جلوی این سازوکار را گرفته‌ایم و عجیب نیست روند قیمت محصول فقط صعودی باشد؛ اتفاقی که در بازار خودرو هم رخ داده است و با قیمت گذاری دستوری راهی برای کاهش قیمت خودرو وجود ندارد.
موضوعی که سود آن نه به جیب مردم می‌رود و نه به دست خودروسازان می‌رسد؛ فقط عده‌ای که توانسته‌اند از طریق فروش فوری و پیش‌فروش خودرو از کارخانه خرید کنند، سود می‌برند. بنابراین در چنین شیوه‌ای امکان ایجاد فساد، رانت و مشکلات دیگر وجود دارد.
درصورتی‌که قیمت‌گذاری آزاد شود، چه اعتمادی است که خودروسازان با کاهش تولید در جهت منافع خود، قیمت‌ها را بالا نبرند؟
در صورت آزادسازی قیمت، برای تنظیم و کنترل بازار؛ از یک‌سو باید خودروساز کنترل شود تا از حداکثر ظرفیت استفاده کند و این شبهه پیش نیاید که خودروساز ظرفیت تولید را پایین آورده است تا باعث افزایش قیمت شود. از سوی دیگر، سازمان‌های نظارتی باید روی این موضوع نظارت داشته باشند و کنترل را در دست بگیرند.
به‌طور کلی، اول از همه تیراژ تولید خودروسازان باید افزایش یابد و سپس در حاشیه بازار قیمت خودرو براساس تقاضا هماهنگ شود. البته این کار نیز مستلزم آن است قیمت حاشیه بازار تکلیفی نباشد.
زیرا سال گذشته که اعلام شد خودروسازان می‌توانند وارد حاشیه بازار شوند، باز هم تکلیف کردند خودروساز باید در حاشیه بازار برای مثال خودرو پراید را ۳۷ میلیون تومان به فروش برساند و این باز همان قیمت‌گذاری دستوری است.
بنابراین، تنها راه خروج از این شرایط این است که قیمت حاشیه بازار هرچقدر است، زمان تحویل نیز خودرو باید با همان قیمت به مصرف‌کننده فروخته شود.
آیا در شرایط فعلی که قیمت خودرو تکلیفی است و مسئولان نمی‌خواهند دست از این سیاست بردارند، راهکار دیگری وجود ندارد؟
اگر قیمت تکلیفی باشد و بخواهیم روی بازار کنترل داشته باشیم، باید هزینه بالایی برای نیروهای نظارتی، تعزیرات و غیره پرداخت شود و دادگاه‌های مختلف هم برای متخلفان تشکیل دهیم.
بنابراین، بهترین شیوه همان قیمت‌گذاری خودروساز بر اساس حاشیه بازار است؛ تنها در این صورت ظرفیت تولید هم امکان افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، هر روز بر زیان انباشته خودروسازان افزوده می‌شود. همین حالا هم خودروها با حدود ۱۰ تا ۱۵میلیون تومان زیان انباشته تولید می‌شوند.
با این تفاصیل، زیان انباشته امسال خودروسازان که هر روز بر تیراژ تولید آن‌ها هم افزوده می‌شود، چقدر شده است؟
زیان انباشته خودروسازان فقط برای همین سال جاری تا پایان سال ۹۸ به حدود ۱۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. چراکه در شش ماه نخست امسال این رقم ۹هزار میلیارد تومان بود و با توجه به این‌که خودروسازان به سمت افزایش تیراژ تولید گام برداشته داشته‌اند، زیان ۱۸هزار میلیارد تومانی برای سال جاری دور از تصور نیست.
بنابراین و همان‌طور که گفته شد، اختلاف قیمت کارخانه نه به سود مردم بوده و نه به خودروساز می‌رسد بلکه فقط بر کمبود نقدینگی در این بخش افزوده است.
