به گزارش «اخبار خودرو»،کمپانی تسلا عمری نزدیک به 15 ‌سال دارد و در همین مدت زمان کوتاه توانسته است جایگاه خود را در صنعت خودروی جهانی تثبیت کند. شاید نخستین عامل رسیدن به چنین جایگاهی را باید در عامل «ریسک‌پذیری» دوبنیان‌گذار این کمپانی یعنی مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ جست‌وجو کرد که به‌جای تقلید از بازار آن زمان،‌ نگاهی دیگر به مقوله صنعت خودرو داشته و تولید خودروهای الکتریکی را در پیش گرفتند؛ خودروهایی که همین امروز نیز در حوزه فروش به مقبولیت چندانی دست نیافته‌اند و بازار در دست تولیدکنندگان خودروهای بنزینی است. اما ابرهارد و تارپنینگ، آینده‌نگری کرده و دست به اقدامی زدند که می‌توانست سراسر ریسک محسوب شود. حال ریسک 15سال پیش این دو باعث شده است که امروز درآمد کمپانی تسلا به رقمی بیش‌از هفت‌میلیارد دلار برسد و بیش‌از 37هزارنفر در این کمپانی مشغول کار باشند. نگاهی به تاریخچه برندهای مطرح تولیدکننده خودرو نیز نشان می‌دهد مدیران این برندها نیز وضعیتی مشابه داشته و در زمان خود، نگرش متفاوتی نسبت به نگرش حاکم داشته‌اند. اتفاقی که در کشور ما نیز سال‌ها پیش افتاده اما مسیر این مدیریت به‌دلایل مختلف بارها دستخوش تغییرات شده است. شاید یکی از دلایل عدم پیشرفت خودروسازی کشور را بتوان در همین مورد جست‌وجو کرد که سلیقه فردی مدیر، به‌جای نگرش مدیریتی،‌ ریسک‌پذیری و ایده‌پردازی سرلوحه قرار گرفته و صنعت خودروی کشور بارها از مسیر روبه‌رشد فاصله گرفته است و امروزه باتوجه به پیشینه درخشانی که داشته،‌ نتوانسته است هم‌پای تولیدکنندگان معتبر جهانی به‌روز شود و جایگاهی بین‌المللی برای خود بیابد. نگاهی به تاریخ خودروسازی جهان نشان می‌دهد، مدیرانی موفق بوده‌اند که از فضای موجود فاصله گرفته و عامل ریسک‌پذیری و جسارت را سرلوحه خود قرار داده‌اند. نیاز امروز صنعت خودروی کشور ما نیز در بخش‌های مختلف چنین مدیرانی است که از جو موجود و فضای حاکم فاصله گرفته و اقداماتی متفاوت را در پیش بگیرند. برای این منظور نیاز به حمایت‌های زیرساختی از جانب دولت و متولیان امر است که مدیر یک مجموعه بتواند با فراغ بال و امنیت ایجادشده دست به اقداماتی زیربنایی بزند. از سوی دیگر زیرمجموعه‌های یک کمپانی نیز باید با این روش هماهنگ شده و در راستای اقدامات اصلاحی مدیر حرکت کنند. به این معنا که اگر «تحول» را به یک مثلث تشبیه کنیم، راس آن را مدیریت، قاعده آن‌را دولت و ضلع‌های مجاور آن را نیروی انسانی تشکیل می‌دهند. از دید نگارنده این مقاله،‌ صنعت خودروی کشور به‌رغم تحریم‌ها، دست‌اندازها و فضای حاکم سیاسی-اقتصادی کشور، با یک تغییر نگرش در مدیریت کلان و خرد آن می‌تواند جایگاه بسیار مطلوب‌تری را نسبت‌به حال حاضر پیدا کند که این مورد را می‌توان به سایر بخش‌های اقتصادی جامعه نیز تعمیم داد. مدیریت متاسفانه در کشور ما درست تعبیر نمی‌شود و مدیر موفق را کسی می‌دانیم که شرایط را ایده‌آل نگه دارد،‌ در حالی‌که مدیر موفق کسی است که در شرایط بحرانی بتواند مجموعه را نجات داده و از حالت سکون به حرکت درآورد. صنعت خودروی کشور ما ورشکسته یا ساکن نیست و مسیر خود را طی می‌کند؛ اما در این میان نیاز است تغییر نگرش مدیریتی بر آن حاکم شود تا اصلاحات زیرساختی صورت بگیرد.