به گزارش «اخبار خودرو»،تولیدکنندگان خودروهای کاروتجاری در کشور، طی سال‌های اخیر به بهانه پایین‌بودن تیراژ تولید، توجیه اقتصادی برای افزایش داخلی‌سازی به‌ویژه برای قطعات اصلی پیدا نکردند. به راستی تیراژ خودروهای کاروتجاری بدون احتساب خودروهای سبک یعنی ون‎ها و وانت‎ها به 14هزار دستگاه یعنی یک‌درصد کل تولید خودرو در کشور می‎رسد. چراکه این خودروسازان تنها به بازار داخلی اکتفا کرده و به نظر می‌رسد برنامه‌ای برای ورود به بازارهای صادراتی ندارند. این در حالی است که بسیاری از این خودروسازان با برندهای مطرح جهانی همکاری می‌کنند و این امکان را دارند که حداقل بخشی از بازار بزرگ خودروهای تجاری در برخی کشورهای همسایه را به‌خود اختصاص دهند. به نظر می‌رسد خودروسازان کشور - چه دولتی‌ها و چه خصوصی‌ها - در سگمنت خودروهای سنگین در این سال‌ها تلاشی برای به دست آوردن بازارهای منطقه نکرده‌اند. هرچند جسته‌و‌گریخته خبرهایی از برنامه‌های بلندمدت برخی خودروسازان به منظور دستیابی به این بازارها شنیده شده اما تاکنون اقدام اساسی در این زمینه انجام نشده است. اهمیت صادرات در بخش کاروتجاری پایین بودن تیراژ تولید، عبارتی است که در این سال‌ها بارها از زبان تولیدکنندگان خودروهای کاروتجاری شنیده شده و بهانه‌ای است تا با آن کمبود داخلی‌سازی را جبران کنند. طبیعی است بازار ایران به‌رغم حضور برندهای متنوع، برای خودروسازان بازاری کوچک باشد و ظرفیت تولید آن‌ها را در یک‌نقطه متوقف کند. کارشناسان همواره معتقدند صادرات، در کنار تقاضا، عرضه و واردات، یکی از فاکتورهای اصلی توسعه هر صنعتی به شمار می‌رود. بنابراین برای گسترش بازار و افزایش تولید، خودروسازان کاروتجاری نیازمند ورود به بازارهای صادراتی هستند. چرایی غفلت تجاری‌سازان کشور از صادرات خودروسازان کشور به‎ویژه در بخش دولتی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده‌اند که بیش از 99درصد از زمان و تمرکز خود را به تولید خودروهای سواری معطوف کرده‌اند. بنابراین می‌توان گفت تولید خودروهای تجاری برای این خودروسازان در حاشیه قرار دارد و مشخص است گسترش این صنعت در دستور کار نبوده است. هرچند نباید از این موضوع غافل شد که توسعه صادرات خودروهای کاروتجاری به‌طور مستقیم وظیفه‌ای است که متولیان صنعت خودرو کشور یعنی سازمان گسترش و وزارت صنعت، معدن و تجارت برعهده دارند. این دو سازمان باید برای خودروسازان تکلیف کنند تا دیدگاه خود به خودروهای سواری را به بخش خودروهای سنگین هم بسط دهند. با این حال اما حجم گردش مالی خودروهای تجاری با نمونه‌های سواری قابل‌مقایسه نیست و همین موضوع باعث شده است خودروسازان به‎ویژه دولتی‌ها بیشتر به تولید خودروهای سواری روی بیاورند. پیاده‌سازی الگوی صادرات خودروهای سواری هرچند در سال‌های اخیر خودروسازی کاروتجاری در بحث صادرات نتوانسته است موفق عمل کنند اما به‌نظر می‌رسد در بخش سواری‌ بخت با خودروسازان دولتی یار بوده و توانسته‌اند به بازار کشورهایی مانند عراق و آذربایجان دست پیدا کنند. به این منظور دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو محصولاتی را به این کشورها صادر کرده‌اند که از درصد داخلی‌سازی بالایی برخوردار هستند. به‌دلیل پایین‌بودن میزان داخلی‌سازی در خودروهای کاروتجاری، این امکان وجود ندارد که محصولات داخلی به این بازار فرستاده شوند. از سوی دیگر واردات برندهای معروف تجاری از سوی شرکت مادر به بازاری همسایه، امکان صادرات از ایران را به حداقل می‌رساند. چراکه درحال‎حاضر با توجه به افزایش هزینه‎های تولید در کشور، توان صادرات برندهای اروپایی، ژاپنی و کره‎ای مونتاژ ایران به کشورهای همسایه پایین آمده است و این بازارها ترجیح می‎دهند نیاز خود را به شکل مستقیم از شرکت‎های مادر تامین کنند اما شرکت‌های ایرانی می‌توانند محصولات کمتر‌شناخته‌شده چینی را داخلی‌سازی کرده و با برند خود به این بازارها صادر کنند، یعنی مشابه کاری که سایپا برای محصول زوتی چین انجام داد و آن را با برند سایپا و نام آریو روانه بازار عراق کرد. خودروسازان کاروتجاری هم در شرایطی که امکان صادرات برندهایی چون ولووتراکس، رنوتراکس یا اسکانیا را ندارند، می‌توانند افزایش داخلی‌سازی را برای برندهایی مانند FAW، سی‌اندسی یا فوتون چین در دستور کار قرار دهند و آن‌ها را تحت‌نام شرکت‌های ایرانی به کشورهای منطقه ارسال کنند و سهم بازار خود را در این مناطق افزایش دهند. تاثیر صادرات بر قطعه‌سازی غفلت خودروسازان کاروتجاری از بازار کشورهای منطقه، برخی شرکت‌های مرتبط با این بخش را هم به طور غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار داده که در این میان می‌توان به قطعه‌سازان داخلی اشاره کرد. چنانچه خودروسازان به فکر افزایش داخلی‌سازی بودند و در قراردادهای خارجی خود قطعه‌سازان را هم درگیر می‌کردند، این صنعت با رکود و تعطیلی در برخی کارگاه‌ها مواجه نمی‌شد و علاوه‌بر تولید قطعه برای خودروهای داخلی، صنعت قطعه‌ کشور می‌توانست راهی به کشورهای خارجی باز کرده و خود را در بازارهای بین‌المللی هم نشان دهد. در سال‌های اخیر باتوجه به تحریم‌ها و شرایط نه‌چندان خوشایند اقتصادی کشور، قطعه‌سازی داخلی نتوانست رونق پیدا کند. از این رو با در نظر گرفتن جمیعت 400میلیون‌نفری منطقه، لزوم گسترش صادرات خودروهای سنگین و نیمه‌سنگین نمایان می‌شود. در این صورت است که هم در بخش حمل‌ونقل عمومی و هم باری، تیراژ این خودروها افزایش پیدا کرده و داخلی‌سازی آن‌ها توجیه اقتصادی پیدا می‌کنند. در این صورت می‌توانیم به توسعه قطعات مهم‌تر ازجمله گیربکس‌ و موتور هم بیندیشیم. نقش پررنگ دولت در گسترش صادرات برنامه‌ریزی برای خودروهای تجاری باید با هماهنگی دولت اتفاق بیفتد، در غیر این صورت حتی بخش خصوصی هم نمی‌تواند در این زمینه موفق باشد. به این منظور باید سیاست‌های کلانی وجود داشته باشد تا از نظر تامین مالی، ایجاد کار و صادرات به کشورهای منطقه دست خودروسازان را بگیرد. تیراژ اندک خودروهای کاروتجاری در مقایسه با خودروهای سواری مهم‌ترین دلیلی است که باعث شده خودروسازان دولتی آن‌طور که باید و شاید به این صنعت توجه نکنند و آن را در حاشیه تولید خود قرار دهند و تنها به چشم تکمیل‌کننده سبد محصولات خود به این صنعت بنگرند. این در حالی است که موضوع ورود به صنعت خودروهای تجاری، برای خودروسازان خصوصی متفاوت است و این تولیدکنندگان با سرمایه‌های عمدتا شخصی، به دنبال گسترش فعالیت و حفظ منافع خود هستند. اعتباربخشی به کشورهای همسایه؛ راه‌حل افزایش صادرات برای آن‌که خودروسازان بتوانند به بازارهای منطقه ورود کنند باید تمام جوانب و زوایای داخلی و ملی آن را در نظر بگیرند. ورود دولت به مساله صادرات را می‌توان ازجنبه داخلی حائزاهمیت برشمرد اما واقعیت آن است برای حل مشکلات بین‌المللی صادرات منطقه‌ای، بازهم نیاز به دخالت دولت دیده می‌شود. برخی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر شرایط مناسبی نداشته‌اند و به‌دلیل برخی مسائل ازجمله جنگ‌های داخلی و خارجی، در حال بازسازی زیرساخت‌های خود هستند. مواجهه با این مسائل، توان مالی این کشورها را دستخوش تغییراتی کرده است و این کشورها را نیازمند اعتباراتی می‌کند که برای صادرات باید به آن‌ها پرداخت شود. این در حالی است که در کشور هم با توجه به آن‌که قیمت‌ها کنترل می‌شود، بنیه خودروسازی بالا نیست و به منظور صادرات باز هم باید دولت کمک حال خودروسازان باشد تا بتوانند محصولات خود را به صورت اعتباری در اختیار کشورهای همسایه قرار دهند.