به گزارش «اخبار خودرو»،شرایط اقتصادی کشور طی ماه‌های اخیر، به‌گونه‌ای پیش رفت که تقریبا تمام کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند. هرچند این افزایش قیمت، به‌دلیل بالارفتن نرخ ارز و افزایش هزینه‌ تولیدکنندگان و واردکنندگان طبیعی است‌ اما نباید از این موضوع غافل شد که این افزایش‌ قیمت، تاثیر مستقیم خود را روی هزینه‌های جاری مردم نشان خواهد داد. خودروهای تجاری هم از این وضعیت مستثنی نبوده و با افزایش 13درصدی نرخ ارز مبادله‌ای کشور از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش قیمت در این خودروها هم بوده‌ایم که می‌تواند تاثیر منفی خود را روی جایگزینی خودروهای فرسوده بگذارد. محمد شکوری در ادامه گفت‌وگوی خود با روزنامه «دنیای‌خودرو» درخصوص هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان و به‌تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌گوید: «اقتصاد دستوری راه به جایی نمی‌برد و دولت باید بستر را به‌گونه‌ای فراهم کند که عرضه، تقاضا و بازار، با یکدیگر هماهنگ شوند. دولت باید نقش حاکمیتی خود را اجرا کند تا عرضه و تقاضا یکدیگر را بالانس کرده و بازار جایگاه هر محصولی را به آن ارائه کند.» در ادامه گفت‌وگوی ما با مدیر فروش آریادیزل را از نظر می‌گذرانید. شرایط جدید در بازار خودروهای کاروتجاری چه تاثیری بر قیمت این خودروها گذاشته و به چه میزان خودروسازان را مجبور به افزایش قیمت کرده است؟ شرکت‌های خودروساز با عمق داخلی‌سازی 20درصد تا سال گذشته می‌توانستند ارز مبادله‌ای حدود 3850تومان دریافت کنند اما از ابتدای سال جاری یعنی 20فروردین قیمت ارز با اجرای سیاست تک‌نرخی شدن حدود 13درصد افزایش پیدا کرد و در فروردین‎ماه قیمت ارز 4200تومان اعلام شد. شرکت‌های خودروساز هم مجبور شدند این مبلغ را به قیمت فروش خود اضافه کنند. این افزایش قیمت‌ها در کنار افزایش نرخ ارز، متاثر از چه عوامل دیگری است؟ در‎حال‎حاضر باتوجه به این‌که قرار است دولت تصمیمات ارزی خود را تغییر دهد و تصمیمات دیگری را اجرا کند، خودروسازان دچار استیصال در تصمیم‌گیری شده‎اند. امروز اکثر شرکت‌ها نگران آن هستند که تخصیص ارز با شرایط فعلی به CKD تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین شرکت‌ها بسیار محتاطانه عمل کرده و سعی می‌کنند قیمت را به‌شکلی در نظر بگیرند تا اگر دولت در تامین ارز دچار مشکل شد، آسیب‌ کمتری ببینند. یعنی اکثر شرکت‌ها دنبال سود بیشتر نیستند بلکه قصد دارند آسیب‌پذیری را به حداقل برسانند تا بقای آن‌ها ادامه پیدا کند و تضمین شود. بر‌همین‌اساس، قیمت در‎حال‎حاضر متاثر از تمام این عوامل است و دولت به خودروهای CKD که داخلی‌سازی مناسب را دارند، ارز دولتی را تخصیص می‌دهد اما همان تغییر ابتدایی روی ارز، نبود اطمینان را به‌وجود آورده است. پیش ازاین قرار بود خودروهای وارداتی با ارز 3750تومانی وارد شوند اما این رقم در سال جاری حداقل به 4200تومان رسیده است. اخیرا در مورد قانونی هم صحبت شده است که برخی اقلام منفصله CKD از مجموعه ارزهای تک‌نرخی خارج شده و بیشتر قطعاتی را دربرمی‌گیرند که به‌صورت آماده وارد شده و روی خودرو نصب می‌شوند. به‌طور قطع این موضوع هم شوک قیمتی را به خودروهای کاروتجاری وارد خواهد کرد. آیا افزایش قیمت‌ها بر ثبت سفارش‌هایی که پیش‌از نوسانات نرخ ارز انجام شده است هم اثر می‌گذارد یا شامل این خودروها نمی‌شود؟ قطعا تاثیرگذار خواهد بود. با نگاهی به سوابق شرکت‌ها درمی‌یابیم اکثر آن‌ها با پیش‌فروش کردن و دریافت مبلغی نزدیک به 20درصد از هزینه کل خودرو اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند تا آن‌ ثبت‌نام‌ها تبدیل به پشتوانه‌ای برای واردات قطعات منفصله و تولید شود. اکثر شرکت‌ها با همین رویکرد پیش رفته‌اند. هر شرکت از شرایط بازار پیش‌بینی خود را دارد و بخشی را هم سفارش‌گذاری می‌کنند و بخش دیگری را به‌صورت شرایط پیش‌فروش‌های قانونی، امکان‌پذیر جلو ببرند. در شرایطی که این شرکت‌ها هنوز کل مبلغ خودرو را دریافت نکرده‌اند، تولید نهایی محصول انجام می‌شود و خودروسازان ناچارند براساس قوانینی که دولت وضع می‌کند قیمت‌گذاری‌ها را بازنگری می‌کنند. از این رو برخی موارد مانند مابه‌التفاوت قیمت بروز می‌کند. شرکت‌ها با ال‌سی کار می‌کنند و سعی می‌کنند برای تسویه‌حساب با شرکت مادر از ال‌سی‌های مدت‌دار بهره‌ ببرند تا هم‌زمان با فروش محصول، تعهدات مالی خود را به شرکت‌های تامین‌کنندگان قطعات منفصله را انجام دهند. به‌نظر شما چه راه‌حلی برای این وضعیت وجود دارد؟ من از تمام کسانی که صنعتی‌نویس هستند یا در این حوزه دستی بر آتش دارند، استدعا می‌کنم به‌حل این موضوع کمک کنند. طبیعت ماجرا این است که به‌گفته اقتصاددانان، اقتصاد دستوری راه به جایی نمی‌برد و دولت باید بستر را به‌گونه‌ای فراهم کند که عرضه، تقاضا و بازار، با یکدیگر هماهنگ شوند. دولت باید نقش حاکمیتی خود را اجرا کند تا عرضه و تقاضا یکدیگر را بالانس کرده و بازار جایگاه هر محصولی را به آن ارائه کند. در آن زمان رقابت‌ها در بازار براساس کیفیت و کاردهی و بازدهی محصول و دیگر عواملی که از دید مشتری برای انتخاب یک محصول موثر است، به جایگاه واقعی می‌رسد. امروز در کشور ما موضوعات بسیاری وجود دارند که باعث می‌شوند هزینه‌‌ای که مشتری برای خرید یک محصول می‌پردازد، بازدهی نداشته باشد. به‌عنوان مثال در بحث خودروهای تجاری از کامیون‌های بدون هیچ‌گونه استاندارد آلایندگی تا محصولات پیشرفته‌ مجهز به استانداردهای یورو5 +EEv در بازار وجود دارد اما قوانین به‌گونه‌ای است که برای این کامیون‌‌ها هیچ تمایزی در نظر گرفته نمی‌شود. یعنی محدودیت‌های ترددی در محیط‌های شهری برای کامیون‌های قدیمی و فاقد استاندارد که شاید بیش‌از 50سال عمر کرده، هم‌تراز با محدودیت‌هایی است که برای کامیون‌های پیشرفته در نظر گرفته می‌شود. این عدم تفاوت به این معنی است مشتری که امروز با این شرایط ارزی محصول روز اروپا را خریداری کرده، نمی‌تواند بهره‌وری درستی از خودروی خود داشته باشد. زمانی که مشتری نتواند از پولی که برای خرید پرداخت می‌کند، بهره‌برداری کند، انگیزه‌‌اش برای نو کردن محصول و خرید نمونه‌ جدید کم می‌شود. به‌همین نسبت چون مشتری نمی‌تواند از آن به‌درستی بهره‌برداری کند، ناگزیر با کاهش درآمد مواجه خواهد بود، در پرداخت تعهدات مالی و اقساط دچار مشکل می‌شود. همه رانندگان در اعتصاب ماه‌های اخیر، یک شعار مشترک داشتند این‌که تعیین هزینه‌ تن‌بر‌کیلومتر را بر عهده آن‌ها باشد. همچنین این رانندگان خواستار ایجاد تمایز بین یک محصول قدیمی فرسوده با یک‌محصول به‌روز اروپایی هستند که خواسته به‌حقی است. تصور می‌کنم دولت در‌حال‌حاضر به جای آن‌که با دادن یارانه‌های مختلف سعی کند اوضاع عمومی را متعادل نگه‌دارد، بهتر است در موضوعات حاکمیتی که در اختیار دولت است، به این سمت گرایش پیدا کند تا خریدار بتواند از این محصول به بهترین نحو ممکن بهره‌برداری کند.