به گزارش اخبار خودرو ، تحریم‌های صنعت خودرو دوباره در‌حال شکل گرفتن است. این‌بار البته خودروسازان آماده‌تر هستند و از آن طرف، تحریم‌کنندگان هم تجربه بیشتری کسب کرده است و منافذی را که در دوره قبل وجود داشت، به‌طور‌کامل پوشش دادهاند.
در این شرایط، اینکه صنعت خودرو چه وضعیتی پیدا خواهد کرد و بدون همکاری با خودروسازان دنیا می‌توانیم به ادامه مسیر امیدوار باشیم یا صرفا در جا خواهیم زد، موضوعی است که با شدت گرفتن تحریم‌ها مشخص خواهد شد. در این میان خودروسازان بزرگی مانند پژو و رنو در گیرودار رفتن یا ماندن از صنعت خودرو ایران هستند و مشخص نیست در آینده چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
[caption id="attachment_215981" align="aligncenter" width="700"]
خودروسازی[/caption]
این مسائل و همچنین بحث ممنوعیت واردات خودرو موضوعاتی بود که با حسن‌کریمی‌سنجری، کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم.
وی معتقد است همان‌طور‌كه در تجربه‌ای مشابه براي باخت يك بر صفر تيم ملي فوتبالمان در مقابل اسپانيا جشن شادماني مي‌گيريم و به بدتر نباختن افتخار مي‌كنيم، در شرایط تحریم هم باید صنعت خودرو به ادامه فعالیت خود در محیطی ایزوله ادامه دهد.
وضعیت صنعت خودرو را باتوجه به وضعیت نرخ ارز، تورم و تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خودروسازي ايران در شرايطي است كه بيش‌از هر چيزي براي توسعه، نياز به مشاركت شركت‌هاي صاحب برند و صاحب بازار دنيا دارد. ضمن آنكه اين صنعت اصولا ارزبر است، يعني اينكه توليد خودرو در ايران بيش‌از آنكه صادرات داشته باشد، نيازمند واردات است. به‌همين دليل تحريم و نوسان نرخ ارز دو عامل كندكننده جريان توسعه خودروسازي ايران خواهند بود. بنابراين شرايط فعلي نمي‌تواند براي اين صنعت شرايط خوشايندي باشد.
با توجه به تحریم‌های پیش‌رو، صنعت خودرو چگونه می‌تواند همچنان سرپا بماند و حتی پیشرفت کند؟
امروزه پيشرفت در صنعت بيش‌از آنكه در رشد اعداد توليد و فروش جست‌وجو شود، در مفاهيم توسعه و پايداري در نرخ رقابت‌پذيري خود را نشان ميدهد. به‌عبارت بهتر، اينكه خودروسازي ايران بتواند اعداد رشد خود را چه در ابعاد كمي و چه در ابعاد كيفي همچنان پايدار حفظ کند و سهم بازار خود را افزايش دهد، مي‌توان اميدوار بود مسير توسعه را يافته است.
توسعه از كسب دانش‌فني و وجود نقدينگي لازم شروع و نهايتا با دستيابي به بازارهاي پايدار به‌ويژه بازارهاي صادراتي به مرحله تكامل مي‌رسد. تحريم، ورود دانش فني و دستيابي به بازارهاي پايدار صادراتي را عقيم ميکند و باعث مي‌شود سيكل كامل خودروساز بودن ايجاد نشود.
اصولا امروزه در دنيا بازارهاي پايدار در تجارت خودرو با تركيبي از مهمترين توليدكنندگان و مونتاژكنندگان زير پرچم يك برند قابل اعتماد نظم مي‌يابد.
تحريم، برهمزننده چنين نظمي است و خودروسازي ايران را از زنجيره ارزش‌جهاني خودرو دور مي‌كند. در چنين شرايطي بايد تا آنجا كه ممكن است به زيرساخت‌هاي داخلي از يك‌سو و هرم بازار داخلي از سوي ديگر توجه كنيم تا بتوانيم در يك فضاي ايزوله به خودروساز بودنمان در شرايط فعلي ادامه دهيم.
البته بسیاری از اوقات سطح دانش‌فني در شرايط محدوديت نظير تحريم رشد مي‌كند اما نياز ثانويه رشد يعني دستيابي به يك بازار رقابتي پايدار اين صنعت را به يك موسيقي تك‌مضراب تبديل مي‌كند كه هرچند گوشنواز نيست اما براي داشتن همان هم بايد شكرگذار باشيم. همان‌طور‌كه در تجربه مشابه براي باخت يك بر صفر تيم ملي فوتبالمان در مقابل اسپانيا جشن شادماني مي‌گيريم و به بدتر نباختن افتخار مي‌كنيم.
با توجه به سابقه تحریم‌ها و همکاری‌هایی که رنو با ایران داشت، آیا در این دوره از تحریم‌ها رنو باز هم به‌همکاری خود ادامه می‌دهد؟ وضعیت پژو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌نظر مي‌رسد شرايط در تحريم‌هاي فعلي دشوارتر از گذشته است و با‌وجود اينكه خودروسازي ايران تجربه قابل‌توجهي از تحريم گذشته كسب كرده اما از آنجاييكه همين تجربه در بستن منافذ و دور زدن تحريم‌ها در طرف مقابل نيز ايجاد شده، بنابراين شرايط پيچيدهتر از گذشته است. آمريكايي‌ها سخت‌گيري‌هاي فراواني را براي كشورها و شركت‌هايي كه خواهان ادامه تجارت با ايران هستند، در نظرگرفته‌اند.
موضوع وضع تعرفه 20درصد بر ورود خودروهاي اروپايي به آمريكا اتفاق كاملا جديدي است و لااقل چنين تهديد اقتصادي بين آمريكا و اروپا در دو، سه‌دهه اخير وجود نداشته است. حتي پيچيده تر از آن، برهم زدن ائتلاف نفتا توسط آمريكا و تهديد به خروج از WTO بوده و همه اينها بيانگر آن است كه آمريكايي‌ها در شرايطی كاملا متفاوت با دنيا قرار دارند. لذا به نظر مي‌رسد خودروسازي ما در شرايط جديد با وضعيت پيچيده‌تري مواجه خواهد بود. بنابراين رفتن پژو يا رنو چندان نمي‌تواند دور از انتظار باشد.
به نظر من، رنویي‌ها در ماندن مُصر هستند ولي شرايط ماندن براي پژو به‌دليل آنكه در يك‌دهه آینده بخشي از توسعه بازار و محصول خود را به‌ويژه در سگمنت‌هاي جديد (برقي و هيبريد) بر بازار ايالات‌متحده برنامه‌ريزي كرده، (همانگونه كه آقاي تاوارس در كنفرانس ديترويت اعلام كرد) دشوارتر است.
بايد منتظر ماند تا نتيجه رايزني اروپايي‌ها با آمريكايي‌ها بيشتر مشخص شود. نكته مهم اينجاست حتي اگر شركتي هم تمايل به ماندن داشته باشد اما به‌دليل تحريم شدید نظام بانكي عملا امكان تبادل مالي با ايران را نخواهد داشت كه اين نكته شايد بسياري از شركت‌ها را به نماندن در شراكت با ايران ترغيب کند.
با توجه به خروج اکثر شرکت‌های اروپایی و آسیایی از کشور، وضعیت چینی‌ها چگونه خواهد بود؟ آیا چینی‌ها می‌توانند سهم بیشتری از بازار کسب کنند؟
در شرايط پيش رو چيني‌ها از جايگاه مهم‌تري در بازار ايران برخوردار خواهند شد. البته برخي شركت‌هاي بزرگ اين كشور نيز به‌دليل حجم قابل‌توجه تجارت با آمريكايي‌ها ممكن است رفتن را بر ماندن ترجيح دهند اما به‌هر صورت در شرايط دشوار تحريم‌هاي جديد چيني‌هايي كه ميمانند، در واردات خودرو، قطعه و حتي دانش‌فني تنها مسير باز اتصال صنعت خودرو ايران به‌دنيا خواهند بود.
تقريبا اكثر شركت‌هاي چيني با شركت‌هاي صاحب برند دنيا شريك هستند كه اين مي‌تواند به انتقال تكنولوژي به خودروسازي ايران به صورت واسطه‌اي كمك كند. فراموش نكنيم حتي درصدي از قطعات خودروهاي داخلي از طريق واردات تامين مي‌شوند. بنابراين چيني‌ها نقش مهمي در وضعيت جديد به‌عنوان شريك تجاري خودروسازي ايران بازي خواهند كرد.
البته اين امر بستگي به ما هم دارد كه چگونه بتوانيم از ظرفيت چيني‌ها به صورت استراتژيك استفاده كنيم و همکاری ما با آنها با برنامه و هدفمند باشد.
دربازار فعلی به نظر می‌رسد از یک سو خودروسازان داخلی و از سوی دیگر حضور پررنگ شرکت‌های چینی را شاهد خواهیم بود. آیا این امر باعث نمی‌شود در بازه قیمتی زیر ۶۰میلیون‌تومان انحصار داخلی‌ها و بالاتر از آن انحصار چینی‌ها شاهد انحصار باشیم؟
بازار ايران حتي در شرايط غيرتحريم هم از نشانه‌هاي يك بازار رقابتي برخوردار نبوده است. وقتي بازار، اجازه قيمتگذاري ندارد، اين يعني انحصار. وقتي براي واردات تعرفه مي‌گذاريم، آن‌هم با وجود اختلاف نرخ برابري ارز و وقتي نمره كسبوكار اقتصاد ايران 124 است، همه اينها يعني فضا براي جولان توليدكننده خصوصي فراهم نيست.
اين بخش خصوصي، چه داخلي باشد و چه سرمايه گذار خارجي، در هر صورت از توان رقابتي يكساني در مقايسه با ساير فعالان اين حوزه برخوردار نيست. بنابراين به لحاظ انحصاريشدن بازار، شرايط ويژهتري نسبت‌به الان ايجاد نخواهد شد اما در اينكه حق انتخاب مشتري محدودتر مي‌شود، با شما موافقم.
درخصوص ممنوعیت واردات خودرو این اقدام صحیح بوده است و چرا؟
موضوع ممنوعيت واردات يك تصميم در حوزه كارشناسي صنعت خودرو نبوده است كه بتوان با تحليل از آن دفاع يا برعكس، آن را نقد کرد. دولت براي نظارت بيشتر بر مصرف ارز و كنترل قيمت آن واردات بيش از 1400 كالا را ممنوع كرده و از قضا خودرو نیز يكي از اين كالاهاست. اما در اين قضيه نكتهاي وجود دارد. فراموش نكنيم حتي در شرايط سخت تحريم‌های گذشته، هيچ‌گاه واردات خودروي كامل به ايران محدود نشد.
دليل آن‌هم كاملا مشخص است، واردات خودروي كامل هيچ ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد و صنعت ايران ندارد، ضمن آنكه باعث خروج ارز از كشور هرچند بهصورت محدود مي‌شود. اما به لحاظ قوانين كسبوكار و جلوگيري از انحصاريبودن بازار خودرو در كشور ممنوعيت واردات خودرو را نمي‌توان يك اقدام كارشناسي درست دانست.
به‌هر‌حال بخشي‌از نياز بازار در حدود 5 يا 6درصد از طريق واردات تامين مي‌شود، ضمن آنكه چندهزار شغل در اين حوزه فعال هستند. بنابراين نه از نظر ارزش‌افزوده اقتصادي بلكه در راستای توسعه فضاي كسبوكار، ممنوعيت واردات خودرو را منطقي نمي‌دانم.
با ممنوعیت واردات خودرو شاهد عدم خروج ارز و ذخیره آن خواهیم بود. به‌طورکلی ارز حاصل از ممنوعیت واردات کالا چگونه می‌تواند به بخش تولید کمک کند؟ به‌طورکلی برنامه بعد از ممنوعیت واردات خودرو چیست؟
بيشتر از آنكه ارز حاصل از ممنوعيت واردات مهم باشد، دخالت شركت‌هايي كه صرفا از طريق واردات، بدون پرداخت هزينه، بدون هرگونه دخالتي در امر توسعه و بدون نقش دادن به خودروسازي ايران در افزايش سهم رشد توليد داخلي و حتي ايجاد اشتغال ناشي از انتقال ارزش افزوده مونتاژ به داخل كشور، به بازار 20ميليارددلاري ايران دست پيدا مي‌كنند، از اهميت برخوردار است.
چرا در شرايط تحريم، واردات خودرو بهصورت CKD ممنوع مي‌شود اما واردات خودروي كامل براي تحريمكنندگان اهميتي ندارد؟ چون در خودرويي كه بهصورت CKD وارد مي‌شود، سهم ارزش افزوده و اشتغال براي خودروسازي ايران وجود دارد، درحالي‌كه در واردات خودروي كامل، تنها خروج ارز دیده می‌شود.
شايد يكي از اقدامات موثر نعمت‌زاده (وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت) وضع قانوني بود كه واردكنندگان را مشروط به دخالت در توليد مي‌كرد كه متاسفانه نكته‌مثبت اقدام ايشان در اين دوره وزارت ناديده انگاشته شد.
