به گزارش «اخبار خودرو»،  در شرایطی که بازار خودروهای داخلی و خارجی ماه‌ها با نابسامانی قابل‌توجهی مواجه است، تاثیر این تغییرات بر تولید و متعاقب آن در بازار خودرو قابل‌بررسی است. در همین راستا، یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای خودرو» با توضیح این مطلب که با ارائه بسته ارزی، حمایت ارزی دولت از خودروساز به نوعی برداشته شده است و ارز دولتی تنها به گروه کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد، گفت: «با توجه به اینکه تولیدکننده ناچار برخی از قطعات و مواد موردنیاز را وارد می‌کند، برای تامین ارز موردنیاز باید به بازار ثانویه مراجعه کند و ارز را با قیمت حدود 8هزار تومان تهیه کند. در این شرایط افزایش قیمت خودرو امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.» وهاب عقیقی با اشاره به اینکه هزینه تولید، هزینه تامین قطعات و مواداولیه افزایش خواهد یافت، اظهار کرد: «به این ترتیب به‌منظور جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصول نهایی افزایش خواهد یافت.»

  قیمت‎گذاری توسط شورای رقابت دیگر معنا ندارد
عقیقی درباره نقش شورای رقابت در این فضا نیز تاکید کرد: «به‌نظر می‌رسد با اعمال این تغییرات، ایفای نقش از سوی شورای رقابت معنای خود را از دست می‌دهد. چراکه این نقش وقتی تعریف می‌شود که شرکت‌های تولیدی از ارز دولتی بهره‌مند شوند و تا زمانی که از این نوع ارز استفاده می‌کردند، در واقع رگ حیاتی آن‎ها در گرو دولت بود.» به گفته وی، در وضعیت پیش‌رو قیمت‌ها آزاد شده و احتمال رقابتی شدن بازار افزایش می‌یابد. به این معنی که قیمت‌گذاری باید توسط خود تولیدکنندگان انجام شود و اتفاقی که پیش از این برای گروه خودروهای بالای 45میلیون‌تومانی می‌افتاد، امروز باید در تمام گروه‌ها تحقق یابد. در واقع قیمت‌گذاری باید از اختیار شورای رقابت خارج شود چراکه این کار عملا دیگر معنی نخواهد داشت.

  آزاد نشدن قیمت‌ها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد
این کارشناس خودرو در ادامه با بیان این‎که تا پیش از این تولیدکننده ارز دولتی می‌گرفت و دستوری با آن برخورد می‌شد اما حالا که ارز دولتی قطع می‌شود، برخورد دستوری توجیه‌پذیر نیست، افزود: «واقعیت این است که آزاد نشدن قیمت‌ها به ورشکستگی خودروساز منجر خواهد شد. به این دلیل که با وجود بالا بودن قیمت تمام‎شده، تولیدکننده مجبور می‌شود با تحمل زیان محصول را به بازار عرضه کند.» عقیقی همچنین خاطرنشان کرد: «در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودرو احتمال بالارفتن تعداد خودروهای تولید داخل در بازار زیاد می‌شود. بنابراین باید توجه داشت با افزایش قیمت خودروهای داخل بیشترین فشار به مصرف‌کننده وارد می‌شود.»

  بازار خودروهای دست‌دوم رونق می‎یابد
وی با بیان اینکه قدرت خرید مردم رو به کاهش است، تصریح کرد: «کاهش قدرت خرید مردم بر حجم تقاضا تاثیر می‌گذارد. بر این اساس ممکن است متقاضیان دیگر از خرید خودرو صفر استقبال نکنند و بازار خودروهای دست‌دوم رونق یابد. اما در نهایت اگر قیمت‌ها آزاد نشود، در نهایت تولیدکننده ضرر خواهد کرد.» آزادسازی قیمت با توجه به افزایش نرخ ارز مورداستفاده خودروسازان، به بالارفتن قیمت خودروهایی مانند پراید، 405 و خودروهایی از این دست منجر می‌شود، در حالی که کیفیت این گروه خودرو پاسخگوی نیاز مشتری نیست.

  پراید 30میلیونی و پژو«405» 40میلیونی منطقی نیست
عقیقی در این رابطه با اشاره به این‎که اگر در بازار خودروهای داخل قیمت‌گذاری آزاد شود، تولیدکنندگان باید کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند، گفت: «یکی از اساس‌ترین مفاهیم بازاریابی به این شرح است که برای قیمت‌گذاری مناسب باید با توجه به فعالیت رقبا، مطالعه درستی در بازار انجام شود. طبق این اصل قابل پذیرش نیست خودرویی مانند پراید با قیمت 30 یا 40 میلیون تومان در بازار به فروش برسد و اگر این اتفاق بیفتد، تقاضا برای این خودروها کاهش پیدا می‌کند.» این کارشناس خودرو با تاکید بر این‎که اگر قیمت‌ها آزاد شود، خودروسازان نیاز ارتقای کیفیت محصولات خود را بیشتر احساس می‌کنند، توضیح داد: «آن‎ها باید رقبای خارجی خود را نیز در نظر بگیرند. چون عرضه این خودروها با چنین قیمت‌هایی توجیه ندارد.» به گفته عقیقی، بازار و صنعت خودرو کشور نیاز به تجدیدنظر جدی دارد. در غیر این‌صورت با شرایط فعلی شانسی برای بقای صنعت وجود نخواهد داشت.